تركيا نموذج التغيير الافتراضيّ

رامان آزاد –

من السطحيّةِ بمكانٍ الاعتقادُ أنّ أنقرة صاحبةُ قرارٍ مطلقٍ في سياستها، مع عدمِ إنكارِ أنّ لها أجندتها الخاصة، ولكن الحقيقةَ أنَّ تركيا هي النموذجُ المتفقُ على تعميمه بالمنطقة، ولكن شعوب المنطقة أُخذت بالجعجعة الإعلاميّة التركيّة وتصريحات أردوغان المتواصلة.

تركيا نموذج للتعميم

الربيع العربيّ بدأ بعدما استكملت تركيا نموذجها الإسلاميّ، ليتم تعميمه بالمنطقة، أي تظهير قوى الإسلام السياسيّ وتمكينها من السلطة، وإلا فما المبرر للحضور التركيّ في تونس وليبيا وسوريا واليمن وخلافها من مصر بعد الإطاحة بحكومة الإخوان، وأما قطر فهي المحطة الخليجيّة للمشروع، ودول الخليج أدركت ذلك وهذا سببُ المقاطعة الخليجيّة لها.

النموذج التركيّ الذي يروّج أنّه المعتدل يقابلُ النموذجين الإيرانيّ والسعوديّ، ودورُ تركيا ترويضُ حركاتِ الإسلام وقيادتها بما فيها الجهاديّة، لتكون في منحى واحدٍ، ووفق هذا النموذج تغيبُ إسرائيل كعدوٍ وجوديّ للعرب، وتُسوّى القضية الفلسطينيّة، وتصبحُ فكرةُ المقاومةِ والحقوقِ العربيّةِ مدعاةَ سخريةٍ، وفي أحسن الأحوال ستصبحُ القدسُ وقضيةُ الفلسطينيين في الداخل وحق العودة مادةً دعائيّة كما تفعل أنقرة تماماً، ولذلك تغيّرت البوصلة، وأضحى العدو في الداخل واشتعل صراعٌ اُستثمرت فيه التناقضاتُ الحالية والتاريخيّة.

خرائط توافق المخططات

إسرائيل ليست كياناً قائماً على القوميّة، بل الدين، وتحوّلها إلى دولةٍ طبيعيّةٍ بالمنطقةِ وخروج العلاقات معها إلى العلن، يتطلبُ إعادةَ صياغةَ المنطقةِ دينيّاً، ولهذا قُسم السودان على أساسٍ دينيّ، ولننظر إلى الضربةِ التي تلقّتها القوميّةُ العربيّةُ خلال هذا العقدِ وما قبله، وحجم الاختلاف العربيّ.

ترامب لم يراهن على إعادةِ انتخابه على إيجادِ حلٍّ لأزماتِ المنطقةِ، بل على صفقةِ القرنِ بإرضاء مراكز القرار الأمريكيّ، وموسكو التي أدركتِ المعادلةَ رفعت سقفَ التهديدِ الإيرانيّ لتزيدَ المخاوفُ الإسرائيليّة فأصبحت مرجعيّة تسكين تلك المخاوفِ، وتأكد ذلك باجتماعِ القدسِ الأمنيّ الثلاثيّ في 24/6/2019، واستباحةِ السماءِ السوريّةِ أمام الطيرانِ الإسرائيليّ لضربِ مواقع القواتِ الإيرانيّة، وجاء اغتيال قاسم سليماني في 3/1/2020 في إطارِ الحدِّ من النفوذِ الإيرانيّ بالمنطقةِ.

الهلالُ الشيعيّ والبدر السنيّ وإحياء العثمانيّة والشرق الأوسط الجديد كلها مصطلحاتٌ تعبر عن الجغرافيا وتناقضِ المصالحِ، فيما شعوبُ المنطقةِ تدفعُ الفاتورةِ الأغلى، إذ تحولت المنطقةُ إلى ميدانِ حربٍ تستقطبُ المرتزقة من كلِّ أنحاءِ العالمِ، فاجتمع الإيغور والشيشان والداغستان وسواهم من عناصر متطرفة أوروبيين في سوريا، وكانت تركيا المعبر الأساسيّ لهم.

الترويجُ للخرائطِ في المنطقة هو العصا، والبقاءُ على الكراسي هو الجزرة، فيما صنعُ عدوٍ جديدٍ وترسيخه في العقلِ العربيّ عاملُ تحريضٍ، كان نتيجته عقدُ صفقاتٍ ضخمةٍ للسلاحِ واشتعالِ بؤرِ الصراعِ في عددٍ من الدولِ العربيّة. بينما كان يتمّ “أخونة” معبر نقل الطاقة العالميّ اعتباراً من الخليج وحتى البحر المتوسط مروراً بالأحمر يشهدُ المتغيراتِ، فقد أنشأت تركيا قاعدةٍ عسكريّة لها في قطر، ومع وجودها في الصومال تحاولُ إيجادَ موطئ قدمٍ لها في اليمنِ عبر حزب الإصلاح الإخوانيّ، وعملت على الاستيلاءِ على جزيرة سواكن السوادنيّة، وعقدت اتفاقَ ترسيم الحدود البحريّة مع حكومةِ الوفاقِ الإخوانيّة في ليبيا، ومن الطبيعيّ أنّ التحرك التركيّ لا يغيب عن واشنطن.

وإذ تخرج تركيا من حدودها السياسيّة، فهي تقفز فوق كثيرٍ من قضاياها الداخليّة وعلى رأسها القضية الكرديّة التي لها امتدادات في دول الجوار، إلا أنّها ذاتِ جذور عميقة ووزنٍ نوعيّ في تركيا، يُضافُ إليها قضايا حقوق الإنسان، والتي يتطلبُ حلّها صياغةً مختلفةً للمنطقة يقومُ على الديمقراطيّةِ، التي من شأنها التأثير على مصالحِ الدولِ الكبرى والإقليميّة، ودورُ تركيا هو ضربُ الخصوم ببعضهم، وزجّ المجاميعِ المتطرفة في حربِ الكرد، وهو هدفٌ يتوافقُ مع أجندتها العثمانيّة، ولا يتعارضُ مع مصالح الدول الكبرى ولهذا تصمتُ إزاء احتلال تركيا لمناطق الكرد وكل الانتهاكات فيها.

مواجهة سيزر معركة وطنيّة

سوريّاً بدأ العد التنازليّ لتطبيق قانون العقوبات الأمريكيّ “قيصر” فانهار سعر صرف الليرة السوريّة بشكل متسارع وشهدت الأسواق غلاءً غير مسبوقٍ، وثمّة أسئلة تُطرحُ، لماذا اتّجهت واشنطن لتطبيقِ قانون قيصر في هذا التوقيت؟ ألم يكن بالإمكانِ فرضُ عقوباتٍ اقتصاديّةٍ قبل سنوات؟ ما الذي يجعلُ قانوناً أمريكيّاً ملزمَ التنفيذِ أكثر من قراراتِ المنظومة الدوليّة؟ الإجابة تتطلبُ فهماً عميقاً لطبيعةِ الأزمة والأدوارِ فيها، والحقيقةُ أنّ القانونَ يتجاوزُ سوريا نفسها، مستهدفاً حلفاءها مباشرةً، وهو محاولة أمريكيّة لجني ثمار الحربِ دون الدخولِ فيها مباشرة.

في المناطق المحتلة بادر المرتزقة إلى اعتماد الليرة التركيّة التي تدفقت عبر مكاتب البريد بفئات صغيرة، ليتم تأكيد تتريك الاقتصاد في المناطق المحتلة وربطها اقتصادياً بتركيا، بالمقابل أعلنت الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا رفضها للعقوبات الأمريكيّة وتمسكها بالعملةِ الوطنيّةِ، فمن الانفصاليّ؟ أليست مواجهة قانون العقوبات معركة اختبار وطنيّ؟

التعويلُ على حلِّ خارجيّ للأزمةِ السوريّةِ ومجملِ أزماتِ المنطقةِ عبثيّ، ينطوي على تجاهلٍ للأسباب الذاتيّة للأزمة، والمفارقة أنّ الجميعَ يتحدث عن نظريةِ المؤامرةِ ولكن دون قراراتٍ وطنيّةٍ جريئة، فالمؤامرةُ لا تقتصر فقط على سياسة الآخرين، بل على الصورةِ النمطيّة لشعوب المنطقةِ، وتصلبِ المواقفِ، ونسأل ما الإجراءات المتخذة لاحتواء قانون قيصر مثلاً؟ وهل تكفي؟

لم يرتقِ عملُ مجتمعات المنطقة إلى مستوى التحديات، والمخاطر التي ستواجهها، يصدق فيها المثل الفرنسيّ: أنا ومن بعدي الطوفان “Après moi le déluge” فالبعض يعتقد أنّه سينجو وحده على حساب غيره.