ارتفعت حِدة العداء تجاه اللاجئين السوريين في تركيا منذ بداية العام الجاري، ومع تجدّد الخطاب العنصري الحكومي بعد فوز” أردوغان” بولاية رئاسية جديدة، نشطت المعارضة التركيّة والمتطرفين الأتراك بخطابات التحريض التي وجدت أرضاً خصبة بين مُناصريها.
حسام إسماعيل
تصاعدت حملات الكراهية ضد اللاجئين السوريين خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع ترحيل الآلاف منهم إلى بلادهم، حيث يُلفق مدّعي الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين السوريين عدة إشاعات ويحيكون العديد من القصص الكاذبة بهدف تشويه سمعة السوريين من قبيل (عدم دفع رسوم المياه والكهرباء ـ سرقة فرص العمل أمام العمال الأتراك ـ الحصول على رواتب شهرية أممية …وغيرها) ويعمدون على توجيه الرأي العام ضدهم وضد تواجدهم على الأراضي التركيّة.
ويقطن في تركيا أكثر من أربعة مليون لاجئ سوري أجبرتهم الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011 على ترك بلادهم والتوجّه إلى الأراضي التركيّة المجاورة، حيث واجهوا خلال تلك السنوات مآسي وصعوبات جمة بعكس ادعاءات المسؤولين الأتراك بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم والترويج الإعلامي باستقبال اللاجئين والترحيب بهم، إلا أن الأمور أخذت منحنىً عكسياً بعدما خُفض الدعم الأممي الذي كانت تحصل عليه تركيا بمقابل استقبال اللاجئين السوريين لوقف الهجرة إلى أوروبا، لطالما استعملت اللاجئين كورقة ضغط على أوروبا والدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الداعم للاجئين حول العالم.
ممارسات وألفاظ عنصريّة… “اقتلوا السوريين”
ونشطت خلال الفترة الماضية عدد كبير من المنظمات والجماعات العنصرية التي تتغاضى الحكومة عن تصرفاتها تجاه اللاجئين السوريين ومن هذه المجموعات العنصرية التي تدعو لاستخدام العنف ضد اللاجئين “جماعة إخوان أتامان”، حيث عمدت هذه الجماعة على إغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت حل نفسها، والسبب بحسب بيانها تحقيق أهدافها بنشر الكراهية ضد اللاجئين عامةً والسوريين خاصةً، حيث تحمل شعار(أقتل لأجل عرقك) وتستخدم شعارات نازية (الصليب المعكوف)، وتضم أكثر من 600 عضو، وتنشط في مدن إسطنبول، أنقرة، وتدعو لاستخدام العنف ضد اللاجئين، وتتعدى عقيدتها العنصرية حد إطلاق عبارات وكتابات على الإنترنت فقط، بل يجب حسب عقيدتها أن تطبّق عنصريتها عملياً بحق اللاجئين الأجانب والسوريين بشكلٍ خاص “بالتكسير والقتل والتعامل المباشر”.
وبرزت التصريحات العلنية من قبل بعض الأحزاب العنصرية إبّان الزلزال الأخير الذي ضرب الأراضي التركية والسورية في شباط المنصرم مطلع العام الحالي حيثُ خرج” أوميت أوزداغ” رئيس حزب الظفر التركي الذي يسمى بالمعارض إلى الإعلام وبشكلٍ علني أمام أحد الأبنية المدمّرة جراء الزلزال والتي يقطنها سوريون وأتراك تقاسموا المصاب ليعلن كراهية علنيّة عنصرية غير مُسبوقة، حيث اتّهم علناً اللاجئين السوريين بأعمال النهب والسرقة، فيما كان السوريون يُوثّقون من قِبل نشطاء بالمشاركة بعمليات إنقاذ الأرواح من داخل المباني المدمّرة، حيث اعتبروها بمثابة تشويه لسمعة السوريين وترويج لحزبه العنصري مع اقتراب الانتخابات التي كانت على الأبواب آنذاك.
وتدّعي السلطات التركيّة في كل مرة تزداد فيها حدة العنصرية والعداء والكراهية بأنها ترحّل السوريين الذين لا يملكون إثباتات وأوراق نظامية، فيما تقوم بترحيل اللاجئين المضبوطين بدون قيود ووثائق لهم على الأراضي التركيّة، وعدا ذلك تدّعي هذه السلطات بأنها تقوم بترحيل باقي الأعداد المُعلنة بشكلٍ طوعي، حيث أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أردوغان مؤخراً عن عودة مئات الآلاف من السوريين بشكلٍ طوعي إلى بلادهم، فيما يُعاني الآلاف من السوريين من صعوبات في الحصول على الأوراق الرسمية بما فيها ما يُعرف ببطاقات الحماية المؤقتة، رغم وجودهم في تركيا منذ سنوات إضافة لصعوبة الحصول على إذن للسفر بين الولايات التركية مما يضطر كثير منهم إلى دفع مبالغ مالية إضافية للتنقل بينها، حيث يؤكدون على أنها خطوة من قبل السلطات لملاحقتهم وترحيلهم متى شاءوا بهذه الحجة وبغيرها من الحجج الأخرى.
مخطط للتوطين “المُرحّلين قسراً”
وتسعى تركيا إلى توطين المرحلين قسراً (اللاجئين السوريين) في المناطق التي احتلتها من سوريا (عفرين – جرابلس- إعزاز- كري سبي- سري كانيه… وغيرها) دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك المناطق التي تشهد فوضى وفلتاناً أمنياٍ وصعوبات معيشية نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي الذي تسيطر عليه مع مرتزقتها وتحكمهم بكافة مفاصل الحياة، في خطوةٍ منها لتطبيق التغيير الديموغرافي وسياسة التتريك التي تجري على قدماً وساق من خلال الهيمنة على النظام التعليمي وفرض المنهاج التركي وتغيير أسماء القرى والمناطق والمدارس بأسماء تركيّة بحتة.
تقارير صادمة للتعامل مع “السوريين المُرحّلين”
ونشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2021 أشارت فيه أن السلطات التركية اعتقلت اللاجئين السوريين في الشوارع وفي مناطق عملهم ومن منازلهم وتم ذلك خلال حملات في كافة الولايات التركية لإجبارهم على ما تسمى ورقة” العودة الطوعية” دون أن ![]()
تسمح لهم بالاطلاع عليها أو قراءتها وأشارت أنها نقلتهم مكبلين إلى الحدود دون تقديم الطعام والماء لهم، وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد من المرحلين أبلغوا المنظمة بأن المسؤولين الأتراك هددوهم بالقتل في حال تفكيرهم بالعودة إلى تركيا، لتعلن المنظمة في ختام تقريرها بأن تركيا ليست دولة آمنة للاجئين.
تسمح لهم بالاطلاع عليها أو قراءتها وأشارت أنها نقلتهم مكبلين إلى الحدود دون تقديم الطعام والماء لهم، وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد من المرحلين أبلغوا المنظمة بأن المسؤولين الأتراك هددوهم بالقتل في حال تفكيرهم بالعودة إلى تركيا، لتعلن المنظمة في ختام تقريرها بأن تركيا ليست دولة آمنة للاجئين.انتقادات لاذعة
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة عبّر فيها الناشطون عن غضبهم لقرارات دولة الاحتلال التركي التي استخدمت اللاجئين السوريين كورقة ربح اقتصادي ملأت خزينتها بداية من أموال الأوروبيين التي كانت مرسلة لدعم اللاجئين، كما أن دولة الاحتلال استفادت منهم بشأن الانتخابات وذلك بالحصول على أصوات أكثر، وبعد الانتهاء منها، وكسياسة ومخطط آخر تعمل دولة الاحتلال على ترحيل السوريين.
أحد المُعلقين على هذا الموضوع شارك على مواقع التواصل الاجتماعي رده تجاه دعوة ما يسمى بالمجلس الإسلامي السوري الذي دعا دولة الاحتلال إلى منح اللاجئين السوريين فرصة لتصحيح أوضاعهم وحث المهاجرين على الالتزام بقوانين البلاد والأعراف السائد، المعلق محمد رمضان يقول “ع أساس كانو قطاع طرق ومخالفين”.
أما الناشط حسن رزق أو عبدو فقد كشف المؤامرات التي تُحبك بحق السوريين مؤكداً بأن وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الشمال وذلك بعد أن كثفت السلطات التركية من التوقيفات بحق السوريين تحت ذرائع القيود ومخالفة قوانين الحماية والتنقيل بين الولايات التركية من دون إذن سفر، بأن هذه الإجراءات ليس جديدة وهي على الأقل معتمدة منذ أواخر عام 2019 وهي منهجية عمل متّبعة لترحيل أكبر عدد ممكن خارج تركيا.
وذكر أنه بالفترة الأخيرة خلال شهر تموز المنصرم قد تم ترحيل 130 لاجئ سوريّا من مخيم كلس رغم أن غالبيتهم من الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك، مشدداً على التشدد التركي مع ملف اللاجئين جاء نتيجة حتمية للتحالفات التي أقدم عليها أردوغان مع مرشح “تحالف الأجداد” سنان أوغان بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وكذلك بضغط من حزب “الحركة القومية” شريك حزب العدالة والتنمية.
ناشط آخر يُسلّط الضوء على مدى استفادة دولة الاحتلال التركي من ملف اللاجئين “عماد أوتاكي” يكشف “خلص دورهم من الابتزاز للناس والاتحاد الأوروبي والأمم… والتهديد وتمت الانتخابات والآن يُتركوا لمصيرهم بيد عصابته”، في إشارة إلى المرتزقة المحتلة للأراضي السورية التي تمارس الانتهاكات فيها.
ويتعرّض اللاجئين السوريين في الأراضي التركية لتعليمات صارمة اعتبرها لاجئين بأنها اختلاق حجج ولو بسيطة لترحيلهم إلى الأراضي السورية، حيث تم عقد اجتماع في عدة ولايات تركيا يتواجد فيها لاجئين سوريين ومنها ولاية “بولو” اجتمع فيها الوالي مع لجنة ترحيل اللاجئين التابعة لما يسمى بالائتلاف السوري المعارض، حيث تمخض الاجتماع عن عدة قرارات مهمة وخطيرة تخصُّ اللاجئين السوريين ومنه ا”يمنع المشاجرة مع أي مواطن تركي مهما كان السبب حتى ولو كان الحق مع اللاجئ السوري تحت طائلة الترحيل، وعدم الانخراط بالنقاشات السياسية، عدم المشي بشكل مجموعات في الأماكن العامة، عدم الاستماع للأغاني بشكلٍ صاخب، عدم إزعاج الجيران في صنع الأغذية ذات الرائحة التي تُضاف لها التوابل والبهارات”، حيث علّق سوريين على هذه الشروط بأنها تعجيزية وتحاول من خلالها السلطات ترحيلهم بشتى الطرق والوسائل.
