تايوان واستقرار النظام الدولي

حميد المنصوري (كاتب ومحلل سياسي)_

تبدو الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الصين لم تحقق هدفها الرئيسي في إيجاد تحرّك صيني لإيقاف الحرب الروسيّة الأوكرانية، كما أن رئيسة المفوضية الأوروبية لم تحظَ باستقبال لائق، والسبب يعود إلى أن الدبلوماسية الأوروبية انتقدت الرئيس الصيني شي جين بينغ وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهنالك انتقادات موجهة إلى خطة السلام المُعلنة لإحياء المفاوضات بين موسكو وكييف من قِبل بكين؛ والتي تحتوي على تعزيز عمليات الضم الروسيّة لأراضي أوكرانية “غير القابلة للتطبيق”، وقد حاول ماكرون بعد هذا اللقاء تسليط الضوء عليه وربما مخاطبة غرور قوة بكين عبر تصريحه: “يتعيّن على الأوروبيين بأن لا يكونوا تابعين للولايات المتحدة وخاصة في حالة التصعيد بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان”. وتفتح قضية تايوان ومحاولة الصين ضمها مسائل عدة هامة تفوق تصريح ماكرون ضيّق الأفق، والذي يبحث في مسارات وغايات منها التودد للمحور الصيني الروسي لبداية طاولة المفاوضات بين موسكو وكييف، ومحاولة تصوير فرنسا كمركز لأمن القارة الأوروبية، وبأنها تُمثل قطباً جديدًا بين واشنطن وبكين وموسكو، إلى جانب الرغبة الشخصية في تصدّر الإعلام بتصريحه هذا حول العالم، خاصةً وأن ماكرون سبق وأن انتقد الحلف الأطلسي بوصفه في حالة موت دماغي منتقداً ضعف التنسيق بين الولايات المتحدة والأوروبيين والتعاون بين واشنطن وأنقرة في سوريا.

مما لا شك فيه بأن قارة آسيا هي موطن أكبر عدد من الدول المحورية في النظام الدولي من روسيا والصين واليابان والهند وباكستان وإندونيسيا إلى جانب دول نمور آسيان ذات القوة الاقتصادية والتجارية والصناعية واللوجستية، مع أهمية دول جنوب غرب آسيا الغنية بالنفط والغاز، فروسيا لا تزال قوة نووية كبيرة، والصين دولة آخذة في البروز كقوة عالمية منافسة للهيمنة الأمريكية، فهي لا تملك أسلحة نووية فحسب، بل أصبحت قوة اقتصادية عالمية، واليابان ليس حليفاً لأمريكا فقط، بل دولة صناعية وتجارية وتعتبر إطار الابتكار التكنولوجي في آسيا والعالم وأهم طرف لمواجهة سلوك الهيمنة الصينية، أما الهند وباكستان فهما دولتان تملكان قدرات نووية، والهند قد تصبح رابع قوة اقتصادية كبرى، في حين إندونيسيا ليست دولة كبيرة في حجمها وسكانها وحسب، بل إن استقرارها يؤثر في مصير جنوب شرق آسيا، حيث تتربع على المنافذ التي تتحكم في العبور من دول جنوب غرب آسيا الغنية بالنفط إلى اقتصاديات شرق آسيا المتعطشة للطاقة. وفي ظل التهديدات الصينية لضم تايوان المتكررة والخطرة ستدفع حتماً هذه الدول المحورية في آسيا إلى الدخول في صراعات متعددة ومتقاطعة مثل النزاع بين اليابان والصين وتايوان على جزر “سنكاكو” (Senkaku)، والنزاع الروسي الياباني على الأقاليم الشمالية وعلى جزر “كوريل” (Kuriles)، والوضع القائم في الجزيرة الكورية “الكوريتين الشمالية والجنوبية”، وهناك النزاع الحدودي الصيني الهندي على “أكساي شن” (Aksai Chin) والأقاليم الشمالية الشرقية، والنزاع الهندي الباكستاني على كشمير، والنزاع الصيني مع جنوب شرق آسيا على جزر “سبراتلي” (Spratly)، والنزاعات على السيادة في مضائق جنوب شرق آسيا ومرور الطاقة، ووضع تايوان بين الحماية الأمريكية والمطالبة الصينية بضمها، فكل هذه النزاعات حتماً ستعرقل انتقال القوة العالمية الصناعية والاقتصادية إلى آسيا، فقد كانت أوروبا وأمريكا الشمالية منذ عدة قرون مركز العالم ثروةً وقوةً وتطوراً ومعرفةً.

ومن المحاورة المؤثرة على النظام الدولي عبر سلوك الصين تجاه تايوان، بأن بكين سوف تفقد ثقة دول كثيرة حول العالم خاصة الدول الصغيرة في حجمها الجغرافي والسكاني وقدراتها الأمنية، فهناك أهمية للدول الصغيرة والدول ذات الأنظمة الفدرالية والكونفدرالية في العلاقات الدوليّة؛ حيث تقوم وتعمل هذه الدول على منع صِدام الدول العظمى والكبرى والقوية، فهي تجعل العالم أكثر تعقيداً في المصالح وأكثر تقبلاً لمختلف الشعوب والمجتمعات والثقافات في إطار الدول وما تتيحهُ العولمة، وأقلُ قابلية لسيطرة دول محدودة على أقاليم العالم والأمم، كما أنها تلعب دورا محورياً في حلقات الاعتماد المتبادل المتشابكة والمتعددة بين الدول والحكومات حول السلع والنقل والاستثمار والمعرفة والتنمية والتعاون والأمن والسلام الدوليين.

وإلى القوة الأمريكية في قضية تايوان، فعلى الرغم من أن “جمهورية الصين – تايوان” خسرت عضويتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لصالح “جمهورية الصين الشعبية” في عام 1971 على خلفية أحداث الحرب الأهلية في الصين بعد الحرب العالمية الثانية بين الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ وبين القوميين بقيادة تشانغ كاي شيك الذين هُزِموا وانتقلوا إلى مدينة تايبيه – تايوان مشكلين جمهورية الصين، وقد أصبحت تايوان مركزاً صناعياً وتكنولوجياً ومالياً مهماً وأحد نمور آسيان على المستوى الدولي، وتأتي واشنطن عبر سياسة واضحة تجاه حماية تايوان كدولة مستقلة واقعياً، كما تمثل دولة ديمقراطية على النهج الغربي كاليابان وكوريا الجنوبية، وبالنظر في القوة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي نكتشف بأن للولايات المتحدة 18 قاعدة عسكرية موزعة في دول عدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة إلى جزيرة غوام التابعة للأراضي الأمريكية في المحيط الهادئ، ناهيك عن أهمية أستراليا عبر تحالف “أوكوس” الذي تأسس 2021 بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة تزايد الهيمنة الصينية في آسيا والحفاظ على أمن منطقة المحيطين الهادئ والهندي بما في ذلك دعم أمن دول عديدة من تايوان كدولة مستقلة، وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها خاصةً في الدفع نحو حل النزاعات الحدودية البحرية بالطرق السلميّة والقانونيّة.

مع كل ذلك ثمة معضلة دوليّة أخرى تأتي من بكين؛ حيث أن نمو الصين الاقتصادي واستثماراتها الخارجية في العديد من الدول أصبح مرتبطاً مع معضلة تزايد البطالة عند العديد من الدول النامية وصولاً للدول الغربية المتقدمة، حيث هناك الكثير من الدول تتعاون مع بكين وتفتح لها الأسواق وأرضية لتكوين وشراء مختلف المصانع واستثمار الموارد وتمكينها من إدارة بعض القطاعات الخدمية كالموانئ.

فكل ما ذكرناه في هذه المقالة حول أبعاد التهديدات الصينية لاستقلال تايوان، يؤكد بأن بكين ليس لها رؤية وقواعد وأطر ومسارات تستطيع بها أن تحافظ على أمن واستقرار الدول وتقاسم المصالح والمنافع المشتركة بين الدول والأمم، لذا دائماً نمو القوة الاقتصادية والصناعية والجيوسياسية والعسكرية والمعرفية للدول الكبرى والعظمى يحتاج إلى قدرة على فهم وإشراك أهداف وأمن ومصالح وقضايا وقدرات الدول في مختلف أقاليم العالم. خاتماً، هناك قول مأثور في العلاقات الدولية لجيمس دورتي صاحب كتاب النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، وهو يدور حول فكرة أن صعود قوى عالمية على هرم النظام الدولي خارج الفكر الغربي المؤسس للعلاقات الدولية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية سيحتاج إلى فهم عقلية وثقافة وسلوك تلك القوى، والذي بدورهِ سيجعل الكثير من النظريات في العلاقات الدولية ذات الفكر الغربي لا تصلح لتنظيم وفهم العلاقات الدولية بكل حلقاتها التعاونية والصراعية والتنظيمية بين الدول والأمم.