بيريفان خليل_
من السيء للأسوأ؛ هكذا ينعم المواطن السوري في بلد الخيرات، حيث يزداد عليه العبء بإصدار أي قرار تفرضه حكومة دمشق المعلنة إفلاسها، وفشلها في إدارة المنطقة، وإصدار القرار الأخير لرفع سعر البنزين، وللمرة الرابعة خلال 2023 زاد التذمر من الوضع، ومن الحكومة، التي لم يعد لها حول ولا قوة.
يتطابق سيناريو المسرحيات الهزلية، التي تبدع فيها حكومة دمشق برفع سعر أي مادة كانت، وبات الشعب السوري المتعايش في الأزمة منذ 12 سنة في مواجهة الصدمات، التي يتلاقاها بين الفنية والأخرى، ويتحسر على قرار مضت عليه، أيام عند مقارنته بقرار جديد.
تجددت هذه الصورة منذ أيام برفع وزارة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك سعر بنزين أوكتان 95 لمرة جديدة، وحددت الوزارة سعر بنزين أوكتان 95 بقيمة 8600 ليرة، بعد أن كان 7600 ليرة سورية، وقبلها 5300 ليرة لليتر.
وحسب نص القرار، فإن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين، والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.
وأضافت أنه “يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المادة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، ومقروء ضمن المحطات” تحت طائلة المسؤولية.
ولم تبرر الوزارة سبب الزيادة الجديدة في السعر بمبرر جدي، فقط استخدمت عبارة “مقتضيات المصلحة العامة” كوسيلة للتهرب من الرد على سبب زيادتها للسعر البنزين.
بداية موجة غلاء أخرى
ولاقى هذا القرار غضباَ شعبياً، حيث لم يتخوف المعلقون على هذا الموضوع من مشاركة رد فعلهم علناً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحاتهم الشخصية، إضافة إلى ذلك كان هناك تسليط ضوء من قبل المعلقين على سبب إصدار هذا القرار رغم الانهيار الاقتصادي، الذي تعاني منه سوريا عامة، في الحرب الدائرة في المنطقة، حتى اليوم دون وجود حلول تلوح في الأفق.
صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق، اتهمت اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق سيطرة الحكومة بالتسبب بارتفاع أسعار الوقود، لأنهم يطلبون كميات كبيرة، ومن دون أن يسألوا عن سعر الليتر.
وفي تعليق آخر توقع الإعلامي الداعم للأسد، “وليد الجابر“، بأن سعر المواد سيرتفع بسعر البنزين، “إن أي قرار رفع يتحول إلى ذريعة لرفع الأسعار، حتى لتخال بأن الفجل يسقى بالبنزين الأوكتان”. وذكر “أن أصحاب الدخل المحدود يجدون كل شيء حولهم يتحرك ويرتفع سعره باستثناء رواتبهم، التي تشكو التكلس وفقدان القيمة الشرائية”.
ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي السوري نديم عبد الجبار في حديثه لـ العربي الجديد بأن، “أي زيادة في أسعار المحروقات ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق، وبالتالي المواطن من سيتحمل هذه الزيادات، وسندور في حلقة جديدة من التضخم”.
وما لبث أن أصدر القرار حتى ارتفعت أسعار بعض المواد، كما توقعه البعض كما حوامل الطاقة وغيرها، ولم يكن رد مسؤولين حكوميين إلا بالاحتيال على الواقع المعاش.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة شيء أساسي بالمجتمع، وينعكس سلبياً أو إيجابياً على حركة الأسواق، والإنتاج والبيع والشراء والنقل.
وأشار حبزة إلى أن رفع سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 7600 إلى 8600 ليرة سورية، سينعكس بشكل أساسي على مسألة نقل الركاب والسلع، “وما على المستهلك إلا التحمل”.
وأضاف أن رفع السعر سيؤثر على موضوع الزراعة، لأن العديد من المزارعين لديهم مولدات صغيرة تستعمل لأغراض الري، واستخراج المياه، في ظل انقطاع الكهرباء، وفق موقع “غلوبال نيوز”.
وحذر حبزة من أن رفع سعر الوقود له أثر سلبي على المواطنين والمستهلكين بشكل عام، موضحاً أن رفع أسعار الوقود حالياً من أجل زيادة الرواتب لاحقاً، “ليس مبرراً”.
استياء من الوضع
