بعد “شل” و”إكسون موبيل”… ما سر انسحاب الشركات النفطية من العراق؟

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جذب استثمارات جديدة للعراق، نفذت عدة شركات نفطية عالمية انسحابات خلال فترة وجيزة، الأمر الذي أثار علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية لانسحابها، لاسيما وأن عقود تلك الشركات “مشاركة” وليست عقود خدمة أي أنها تحصل على نصف الأرباح.

فبعد مرور عشرة أيام على انسحاب شركة شل الهولندية للطاقة، من مشروع الصناعات البتروكيميائية العملاق المعروف باسم “النبراس”، في محافظة البصرة، أكد وزير النفط حيان عبد الغني، أن انسحاب بعض الشركات الاستثمارية له دوافع اقتصادية.

وفي 2015، وقّعت “شل” صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظرياً في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

اذ قال عبد الغني إن “وزارة النفط وضعت خطة طموح لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيس من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت أربعة ملايين و(600000) برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين وأصبح الإنتاج أربعة ملايين و(400000) برميل يومياً، وهناك تخفيضان طوعيان ونفذها العراق ووصل الإنتاج إلى (4) ملايين برميل يوميا”، لافتاً إلى أن “الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب”.

وأضاف أن “معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموح لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة في محافظة البصرة وهو أكبر الحقول حيث يصل الإنتاج حالياً إلى مليون و300 ألف برميل يومياً وسيصل الإنتاج إلى مليون و800 ألف برميل، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة2″، مشيراً إلى أن “خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون إغراق السوق بفائض النفط”.

وتابع وزير النفط أن “منظمة أوبك لديها خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16 بالمئة في السنوات المقبلة”، موضحاً أن “إنتاج المنظمة حالياً يبلغ بحدود 100 ملايين برميل، وسيصل الإنتاج إلى 116 مليون برميل يومياً وحسب حاجة السوق”.

وأكد إن “العراق وضع خططاً لاستخدام الطاقة النظيفة خاصةً في مجال الغاز وتم وضع خطط لاستثمار الغاز وتم توقيع عقود في هذا الصدد وإيقاف حرق الغاز”.

منوهاً بأن “العراق أطلق جولتين للتراخيص في مجال الغاز استهدفت أكثر من 33 حقلاً من أجل زيادة الغاز وتحويل العراق من بلد مستورد إلى بلد منتج ومن المحتمل أن يكون العراق مصدراً للغاز”.

وبيّن أن استثمار الغاز سيكون في رقع استكشافية في نينوى والأنبار والديوانية والمثنى لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

وأوضح عبد الغني “إن الشركات الأجنبية لاتزال تعمل بحرية في العراق وهي في توسع ونمو سواءً في استثمار النفط أو الغاز، أما الشركات التي انسحبت فهي انسحبت بإرادتها وبدوافع اقتصادية بحتة، وخاصةً شركة إكسون موبيل، وتم إبلاغ هذه الشركة بعدم الموافقة على الانسحاب إلا أنها أصرت على الانسحاب بسبب إيجاد فرص استثمارية في إفريقيا”.

وتابع أن “هذه الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح وتبحث عن الفرص الربحية أينما كانت، أما الشركات الأجنبية وخاصةً الأوروبية فلديها رغبة في الاستثمار في الحقول الغازية في العراق”.

يُذكر أن شركة شل الهولندية للطاقة، أعلنت في 14 شباط الحالي، انسحابها من مشروع الصناعات البتروكيميائية العملاق المعروف باسم “النبراس”، في حين أكدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية أن اعتذار الشركة عن الاستمرار بالمشروع يعزى لتغيير سياستها في الاستثمار بالصناعات البتروكيميائية.

يشار إلى أن انسحاب شركة شل الهولندية، لا يعد الأول من نوعه من قبل شركات الطاقة الدولية، إذ سبقه انسحاب شركة إكسون موبيل الأميركية من العمل في بعض حقول النفط جنوب البلاد، فضلاً عن انسحاب شركات دولية أخرى من بينها ثلاث شركات صينية كانت قد تقدمت للعمل ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أكد الأسبوع الماضي، أن العراق لم يتكبد أي خسائر نتيجة انسحاب إكسون موبيل، وقال إن حصة الشركة تم تحويلها لشركاء آخرين من بينهم شركات من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي أكد فيه أن العراق لم يُبرِم أي عقود ملزمة مع شركة شل.

وينتج العراق أكثر من 4.5 ملايين برميل من النفط يومياً، وتمثل واردات القطاع أكثر من 94% من الناتج المحلي للبلاد، في الوقت الذي يعد فيه العراق ثاني أكبر دولة في حرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، وبخسائر تقدّرها الحكومة بنحو 6 مليارات دولار سنوياً.

وكالة روج نيوز