على أبواب موسم الزراعة انهيار العملة المحلية سيسبب العديد من المشاكل والعوائق أمام المزارعين المنهكين مسبقاً من موسمي جفاف متتالين، أنهكا الأرض والبشر والحيوانات وما نتج عنهما من آثار سلبية كثيرة في جميع مجالات الحياة الزراعية والاقتصادية والبيئية.
تجاوزت قيمة الدولار الأمريكي الواحد الخمسة آلاف ليرة سوريّة في هذا الوقت بالتحديد يعتبر كارثة على السكان عموماً وعلى المزارعين والفلاحين الصغار خصوصاً، إذ هذا الارتفاع سيرافقه ارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الزراعة من بذار ومبيدات وأدوية وأسمدة ومعدات زراعية، حيث سيؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية من قبل الفلاحين ونقصد هنا أي أن الفلاح سيضطر إلى زراعة مساحة معينة من أرضه تتناسب مع قدرته المالية، وقد يعزف الكثير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم وتركها بوراً بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وعدم توافر الكهرباء والوقود اللازمين لإدارة مضخات المياه، حيث أن الزراعة البعلية أصبحت مغامرة في ظل الجفاف الذي مر على المنطقة خلال الفترة الماضية.
صار لزاماً على الجهات المختصة بالزراعة وما يرتبط بها من جهات أخرى تساند العملية الزراعية أن تكثف الجهود لتشجيع الفلاح على زراعة أرضه وإعادة استثمارها بالشكل المناسب بما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع، وهذا التشجيع يتم عن طريق اتباع خطة متوازنة ومدروسة تصل بالموسم الزراعي إلى بر الأمان من خلال توفير البذار للمزارعين بسعر يكون بمقدور الجميع شراء البذار اللازم لزراعة أراضيهم، وتوفير البذار لمن لا يستطيع الشراء نقداً عن طريق بيعه البذار آجلاً واسترداد القيمة منه في موسم الحصاد، وتأمين مادة المازوت للفلاحين في الوقت المناسب وبالكميات الكافية وبالسعر المثالي، وتوفير الأسمدة الكيميائية الآمنة بأسعار مناسبة، ومتابعة الفلاحين بشكلٍ دوري عن طريق اللجان والوحدات الإرشادية لتحقيق التواصل مع الفلاح بشكلٍ منتظم وتقديم المشورة للفلاح بما يسهم في تحسين حالة المحصول والوقوف على الحالات المرضية في الوقت المناسب ومعالجتها قبل أن تتفاقم وتقضي على المحصول، وفتح السدود لري الأراضي في الوقت المناسب مما سيسهم في تحسين الإنتاج وزيادة المساحة الأفقية للمحاصيل، وفي نهاية المطاف إن تحققت هذه الأمنيات فسيؤدي ذلك إلى النهوض بالواقع الزراعي مما سينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمنطقة، أي أن الزراعة هي عصب الاقتصاد في منطقتنا.
