بانوراما الزراعة 2023.. الاستراتيجية الزراعية تمضي قُدماً وعقبات تُذللها مساعي تطويرها

عين عيسى/ حسام إسماعيل –

---

سعت هيئة الزراعة والري لإقليم شمال وشرق سوريا خلال عام 2023 للمُضي قُدماً في إطار تطوير النشاط الزراعي لمواطنيها، ودفع المكننة الزراعية إلى الأمام بالرغم من التحديات والعراقيل التي تفرضها جغرافية إقليم شمال وشرق سوريا مع تهديدات المحتل التركي ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

تقوم الإدارة الذاتية المتمثلة بهيئة الزراعة والري على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا في كل عام، بوضع خطة زراعية سنويّة، يتم من خلالها دراسة احتياجات المنطقة من المحاصيل الأساسية، وخاصةً محصول القمح، وعلى هذا الأساس يتم وضع الخطة السنوية بما يُحقق الاكتفاء الذاتي.

وقامت هيئة الزراعة والري بوضع خطة زراعية لموسم 2022- 2023 وتم البدء بتطبيقها اعتباراً من منتصف شهر أيلول من عام 2022، وبسبب سيطرة حالة الجفاف، تم التركيز على المساحات المروية، كونها تعتمد على مياه الري، بغض النظر عن كمية الأمطار الهاطلة، وعلى هذا الأساس تم توزيع نسب المحاصيل الزراعية.

عام 2023 شهد إنجازات كبيرة على مستوى تطوير المنظومة الإدارية والبُنى التحتية برفدها بكوادر مختصة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، كذلك تفعيل الكوبراتيفات الزراعية وتعميمها في كل مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، إلى جانب تحسين أصناف البذور من خلال مؤسسات “إكثار البذار”، والعمل على دعم المزارعين بما توفر من (مازوت ـ بذور ـ إرشاد …وغيره) للحصول على مواسم زراعية جيدة.

كما تميّز عام 2023 للموسم الشتوي بهطولات مطرية جيدة في أغلب مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، بالرغم من انحسار الأمطار في بداية موسم المطر؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على محاصيل القمح والشعير بإنتاج عالي، حيث اضطرت الجهات المعنية في الإدارة الذاتية على فتح “عراءات للحبوب” في عموم مناطقها.

تحديات كبيرة وأهداف لتذليلها…!

تضع هيئة الزارعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، كامل طاقتها لإنجاح المواسم الزراعية ولا سيما أن مناطقها تعاني من الجفاف وشح الأمطار، والاستمرار بسرقة حصة مياه الفرات من قِبل تركيا مما أثّر سلباً على الإنتاج، ورغم النجاح الكبير لموسم القمح للعام الحالي، إلا أن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ليست بأفضل أحوالها في القطاع الزراعي، أسوةً بغيرها من المناطق السوريّة بسبب قلة المياه وغياب سوق لتصريف الناتج المحلي بسبب الحصار المفروض.

وأمام هذه التحديات، يشدد مسؤولون في هيئة الزراعة والري على وضع سياسة جديدة ترتكز على دعم المزارعين بجميع الإمكانيات المتوفرة لديها، ولعل أبرز العقبات التي تعترض القطاع الزراعي في إقليم شمال وشرق سوريا، هو شح مصادر المياه بسبب قطع تركيا للمياه وقلة كميات تساقط الأمطار، ليتجه أغلبية المزارعين إلى الآبار والاهتمام بالمحاصيل المروية، وأكبر العقبات التي تواجه الزراعة هي تقنين تركيا لمياه نهر الفرات إذ بحسب اتفاقية تنظيم مياه نهر الفرات يجب أن يكون الوارد 500 متر مكعب بالثانية لكن حالياً لا يتعدى الوارد 200 متر مكعب الأمر الذي أدى إلى خروج قسم كبير من المساحات المروية، وأصبحت مساحات بعلية، بالإضافة إلى تعاقب الجفاف في الأنهر الفرعية مثل الخابور والبليخ والجقجق، والسبب يعود إلى المشاريع الزراعية لتركيا في أعالي الأنهر المذكورة، الأمر الذي سبّب ترك الآلاف من الهكتارات الزراعية بوراً.

مواجهة العقبات

اتجهت الإدارة الذاتية مؤخراً إلى اتباع استراتيجية جديدة، لدعم الآبار الزراعية وتقديم الإرشادات والتوصيات واتباع طرق الري الحديث سواءً الري بالتنقيط أو بالرش لتخفيف إنفاق المياه، كذلك إنشاء معمل للخراطيم الزراعية لعمليات الري الحديث.

فيما واجهت مشكلة قِدم قنوات الري في حوض الفرات ضمن منطقتي الرقة والطبقة، التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وهي منشأة منذ أكثر من 40 أو 50 سنة، وتعرّضت لتشققات وتكهفات كثيرة بالعمل على صيانتها وترميمها بشكلٍ دوري وسنوي وبحسب الإمكانيات المتوفرة.

ويواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة نتيجة الحصار الذي تعاني منه مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وخاصةً مناطق الشهباء التي تتعرض لحصار متكرر من قبل حكومة دمشق وحواجزها التي تعرقل دخول وخروج البضائع والمحروقات وقطع الغيار، إلى جانب إغلاق المعابر الحدودية بين الفينة والأخرى من جهة المناطق التي يسيطر عليها “الديمقراطي الكردستاني” بباشور كردستان مما يدفعها لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج مثل الأسمدة والمبيدات وغيرها بأسعار مرتفعة جداً.

بينما يشدد القائمون على القطاع الزراعي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلى أن نجاح المواسم الزراعية يتعلق بوفرة المياه وتوفّر مستلزمات الإنتاج وسوق التصريف للإنتاج نتيجة الحصار المفروض من قبل دول الجوار وربطه سياسياً، واستعماله كسلاح للضغط على الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وعن استراتيجية الإدارة الذاتية الديمقراطية عملت على زيادة المساحات المروية، ودعم المزارعين، واستلام المحاصيل بأسعار تشجيعية وخاصةً محصول القمح، إلى جانب تأهيل عدد كبير من المطاحن بعد تعرضها للتخريب والتدمير إثر الأحداث الأخيرة بدير الزور، وتأهيل أخرى في الرقة.

تحسين القطاع الزراعي

وأمام التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي، يُشدد مسؤولون في هيئة الزراعة والري، أنهم يعملون بشكلٍ دؤوب لتحسين القطاع الزراعي نحو الأفضل من خلال اتباع آليات تُسند إلى استراتيجية زراعية طويلة الأمد، لكون هذا القطاع يحتاج إلى إمكانيات هائلة من كافة النواحي وخاصةً الأبحاث الزراعية ودراسات تتعلق بالتربة والمناخ، وتطوير وتحسين أصناف البذور المناسبة للمناخ والتربة، والإشراف على مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تدخل لإقليم شمال وشرق سوريا كالأسمدة والمبيدات والبذار.

وبهذا الصدد فعّلت الإدارة الذاتية الديمقراطية مخبراً للسماد وتم تشغيله بشكلٍ كامل بهدف تحليل الأسمدة الداخلة إلى إقليم شمال وشرق سوريا، وتحليل المبيدات والأدوية البيطرية، فيما تعمل على تجهيز مخبر لتحليل الأعلاف لضمان سلامة الثروة الحيوانية، كما تسعى هيئة الزراعة على توفير وتطوير الوسائل اللازمة والكاشفات واستقطاب الكوادر الخبيرة للتحكم بسلامة المواد الداخلة إلى مناطقها، وتفادي أضرارها وتداعياتها على الأراضي والمزروعات.

آليات استلام المحاصيل الزراعية

جهّزت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا 28 مركزاً لاستلام الأقماح وبطاقة استيعابية نحو ثمانمائة وخمسين ألف طن، وذلك بالتزامن مع حصاد موسم القمح لعام 2023-2022 في عموم الإدارات الذاتية والمدنية بعد عقدها اجتماعات مع الإدارة العامة لشركة تطوير المجتمع الزراعي لشمال وشرق سوريا وفروعها وبحضور هيئات ولجان الزراعة في الإدارات الذاتية والمدنية لمناقشة تحضيرات استقبال موسم القمح  وافتتاح مراكز الشراء، بعد إجراء الصيانات الكاملة للصوامع والصويمعات المعدنية والمستودعات لتكون جاهزة لاستقبال الموسم، وإعداد طاقم لكافة المراكز من خلال إقامة دورات فنية ومحاسبية مكثفة للخبراء والمحاسبين والمدققين وتأمين باقي المستلزمات من الأجهزة المخبرية وأكياس للعيّنات والرقائق البلاستيكية، وتصميم وتجهيز برنامج محاسبي لحساب قوائم الشراء والأرشفة الإلكترونية، ويُذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حددت سعر شراء محصول القمح بمبلغ وقدره 43 سنتاً و35 سنتاً للشعير لكل كيلو غرام للموسم الشتوي خلال العام المذكور.

وبحسب مكتب الشؤون الزراعية في هيئة الزراعة والري لإقليم شمال وشرق سوريا أنه في عام 2022/2023، تم زراعة 4510112 دونم من القمح المروي، و9000 دونم من الشعير المروي، أما القمح البعلي تم زراعة 209875 دونم، والشعير البعلي 813281 دونم.

أما محصول القطن فقد حددت الإدارة الذاتية مع بدء جنيه أواخر شهر أيلول بـ 800 دولار أمريكي للطن الواحد، وضمّنت قرارها بنداً آخر يعطي كافة التسهيلات لتسويقه داخلياً وخارجياً عبر الحواجز الأمنية والمعابر الحدودية، دون أن تحدد الإدارة الذاتية مراكزاً لاستلام المحصول الأمر الذي سبّب مشكلة كبيرة، وجعل المحصول عُرضة لاستغلال التجار إذ لم يتجاوز سعر شراءه الـ 450 دولار أمريكي للطن الواحد.

كذلك واجه مزارعو الذرة الصفراء لهذا العام مشكلة لمشابهة لمحصول القطن من ناحية استغلاله من قبل تجار المحاصيل الزراعية، حيث تراوح سعر شراءه الـ (150 ـ 170) دولار أمريكي للطن الواحد، حيث تعرّض أغلب المزارعين لخسارة كبيرة نتيجة لذلك، إلى جانب مشاكل تجفيف الذرة حيث توجهت النسبة العُظمى من المزارعين إلى اتباع الطرق التقليدية على الطرق العامة والإسفلتية.

وبالنسبة للمحاصيل الصيفية عملت الهيئات المعنية في الإدارات الذاتية والمدنية على دعم المحاصيل الصيفية بمواد الدعم الزراعي المتوفرة ومنها المازوت ـ الأسمدة، بالرغم من الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة دير الزور التي انعكست بشكلٍ كبير على عرقلة وصول إمدادات مادة المازوت، كذلك قيام المحتل التركي على ضرب البُنى التحتية والاقتصادية للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.

مخططات هيئة الزراعة والري في مقاطعة الجزيرة لعام 2024

للاطلاع على واقع العمل الزراعي لعام 2023‪  ولتطوير منظومة عملها وطرح الصعوبات والتحديات التي تواجه عملها عقدت هيئة الزراعة والري في مقاطعة الجزيرة قبل عدة أيام اجتماعها السنوي بحضور الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري في مقاطعة الجزيرة ونوابها، نائب المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، المديرية العامة للبحوث العلمية الزراعية لشمال وشرق سوريا، شركة تطوير المجتمع الزراعي، المؤسسة العامة لإكثار البذار، اتحاد الفلاحين، لجنتي الاقتصاد في مقاطعتي قامشلو والحسكة، المديريات المركزية في الهيئة ومديريات الزراعة والري في النواحي.

بدأ الاجتماع بعرض جميع أعمال هيئة الزراعة والري والوضع الزراعي لعام 202‪3، تلاها أهم النقاشات من قِبل الحضور حول الواقع الزراعي في المنطقة والتحديات والصعوبات التي واجهت الإخوة المزارعين.

وفي ختام الاجتماع تم التصويت على المُخرجات التالية:

ـ العمل على تفعيل مديرية البادية والمراعي.

ـ العمل على تفعيل مديرية الأملاك العامة.

ـ العمل على تأمين الأجهزة التي تخدم مديرية الموارد المائية.

ـ العمل على إحصاء عام للثروة الحيوانية.

ـ العمل على تفعيل مكاتب الإحصاء في نواحي مقاطعة الجزيرة.

ـ دعم مشاريع المرأة الريفية.

ـ العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يخدم النهوض بهذا القطاع.

ـ العمل على دعم الاقتصاد المجتمعي من خلال دعم الجمعيات بما يخدم الارتقاء بالقطاع الزراعي.

ـ العمل على تفعيل الحجر الزراعي.

ـ حماية الأراضي الزراعية والمياه الجوفية.

فعالية عمل المرأة

سعت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا خلال عام 2023 لتطوير عمل المرأة في القطاع الزراعي من خلال رفع سوية عملها كإدارية وعاملة ضمن المجال الزراعي، وبهذا الصدد تُجري المرأة في هيئة الزرعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا اجتماعات دورية شهرية وسنوية، لتقييم عمل المرأة أولاً ثم رفع كفاءة العمل الإداري والمؤسساتي وتطلق مشاريع وكوبراتيفات لتمكين المرأة اقتصادياً، والتطرق للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المرأة في العمل، وطرح حلول مناسبة لتذليل الصعوبات التي تُعيق سير العمل، بالإضافة للتركيز على دور المرأة في هيئات ومديريات الزراعة ومساهمتها الفعالة في عملية تسويق موسم القمح لهذا العام.

كما أولت الإدارة الذاتية الديمقراطية خلال اجتماعاتها بالتركيز على دور ومشاريع المرأة ضمن قسم الزراعة الذي يُشكّل العمود الفقري للاقتصاد، وبدء العمل على التراخيص الزراعية ووضع خطة زراعية مع بداية المواسم الجديدة لكل محصول، وفتح دورات تدريبية مسلكية لقسم الإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية وقسم الوقاية، والتركيز على تفعيل دور المرأة بشكلٍ أكبر لإدارة المؤسسات ضمن الإطار المطلوب، والعمل على مشاريع خاصة بالمرأة ضمن السنة الزراعية المُقبلة.

الخطة الزراعية لعام 2023-2024

فيما باشرت هيئة الزراعة والري لإقليم شمال وشرق بتنفيذ الخطة الزراعية لعام 2022- 2023 في منتصف شهر أيلول المنصرم بناءً على الاجتماعات التي تعقدها هيئة الزراعة والري مع هيئات ولجان الزراعة والري في الإدارات الذاتية والمدنية، وتقضي الخطة الزراعية، حرث الأراضي البعلية بالقمح بنسبة لا تتجاوز 60% والشعير 5% والخضار الشتوية 2%، أما المروية فبحسب استقرار التربة، ففي منطقة الاستقرار الأولى تُحرث الأراضي بالقمح بنسبة 60%، و50% في الثانية والثالثة، وتحرث الأراضي البعلية بالشعير، في منطقة الاستقرار الثانية 25% والثالثة والرابعة 50 %.