قامشلو/ ميديا غانم –
أكد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد بشمال وشرق سوريا سلمان بارودو أنهم بصدد سن قانون الاستثمار بشمال وشرق سوريا “والذي من المفترض أن يكون جاهزاً ويُعرض على المجلس العام للمصادقة عليه بأقل من شهر، لمواكبة الإعفاءات الأمريكية الأخيرة على هذه المناطق”.
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في 12 من أيار العام الجاري بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمال وشرق سوريا والخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، معتبرةً بأنها خطوة استراتيجية تهدف لهزيمة داعش من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث وافقت على السماح بأنشطة 12 قطاعًا بما فيها “الزراعة والبناء والتمويل” في هذه المناطق.
وحيال تقييم استثناء مناطق شمال وشرق سوريا من عقوبات قيصر أشار الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو إلى أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يتحفظون على الاستثمار في مناطق شمال وشرق سوريا سواءً قبل عقوبات قيصر أو بعد القرار الأمريكي بإعفاء هذه المناطق من هذه العقوبات نتيجة الهجمات والتهديدات عليها سواءً من الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وخلاياه، وزاد: “لكن بعد القرار نأمل أن يتغير هذا الوضع لما تشهده المنطقة من سوء في الوضع الاقتصادي نتيجة التهديدات والهجمات والحصار المفروض عليها بسبب إغلاق المعابر والهجمات وغيرها من الأسباب”.
وأضاف: “كما نأمل بأن يُطبق هذا القرار فعلياً على أرض الواقع ويتم مساندته من الدول، فقد شهدت مناطقنا العديد من الانتكاسات نتيجة الهجمات المتكررة عليها لذا تعتبر خطوة استثناء مناطق الإدارة الذاتية من عقوبات قيصر خطوة جيدة ومهمة، خاصةً في هذه الظروف التي نمرّ بها حيث ستساهم في تحسين الواقع المعيشي للأهالي ونرجو استتباب الأمن لأنها خطوة أساسية لنجاح وتطبيق هذا القرار”.
وبيّن بارودو بأن مناطق شمال وشرق سوريا غنية وبشكلٍ خاص القطاع الزراعي نتيجة اتساع مساحة الأراضي الزراعية، وشدد بالقول: “لذا سنركز في المنطقة بطرحها الاستثماري على المشاريع الزراعية والاكتفاء الذاتي من هذه الناحية”.
وحول سن قانون الاستثمار بشمال وشرق سوريا أوضح بارودو: “نحن بصدد سن قانون الاستثمار بشمال وشرق سوريا ونعمل عليه، ومن المفترض أن يكون جاهزاً ويعرض على المجلس العام للمصادقة عليه بأقل من شهر، لمواكبة الإعفاءات الأمريكية الأخيرة على مناطقنا، ونتوقع أن يكون خطوة تشجيعية هامة حيث سيسمح القانون للمستثمرين بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات في المنطقة”.
وبالنسبة لآلية وشروط الاستثمار ذكر بارودو: “نؤكد بأنه حتى الآن لم تقدم أي شركة دولية رسمية عروضها نتيجة عدم الانتهاء من إعداد وتصديق قانون استثمار حتى اللحظة، وبالنسبة لشروط الاستثمار في مناطقنا ستكون واضحة وذلك بحسب المعايير الدولية حيال آلية عمل الشركات من خلال قدوم خبراء معهم وبشروط توفير فرص عمل لأهالي المنطقة ضمنها”.
وعن نتائج هذا القرار في حال تطبيقه فعلياً؛ نوه إلى أن استثناء المنطقة من عقوبات قيصر سينعشها اقتصادياً، “فهي مناطق غنية ولكن لم تُستثمر بشكل مناسب وبالتالي سيخلق راحة اقتصادية لدى السكان ويمنع استغلالهم نتيجة سوء الوضع المعيشي”.
بارودو أشار إلى الصعوبات التي تواجه هذا القرار قائلاً: “الصعوبات التي من الممكن أن تقف عائقاً في وجه هذا القرار هي بدايةً استقرار الأمن والأمان، والاستقرار والوضع السياسي وإغلاق المعابر، ففي حال ووضع حد للانتهاكات وتهديدات المحتل التركي وفتح المعابر سيفسح المجال أمام الشركات للقدوم والاستثمار بالمنطقة”.
وتابع: “وإذا طُبِّق القرار بشكلٍ فعلي وفتحت المعابر وتم تسهيل قدوم شركات الاستثمار سيتيح العمل بالعديد من القطاعات منها النفايات والبناء والطاقة النظيفة والنقل والتخزين، إضافةً إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتصنيع والتعليم والتجارة وبالتالي سينهض بالاقتصاد وسننفتح اقتصادياً على الدول الأخرى لتعم الفائدة الاقتصادية على المنطقة والأهالي ويساهم في تطوير المنطقة”.
واختتم الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سلمان بارودو حديثه بالقول: “نحن بحاجة لمكتب نقل ومدفوعات كي تكون آلية العمل مع هذه الشركات واضحة للترويج للبضاعة وتقديم الدراسات والبيانات وآلية الاستيراد والتصدير، كل هذه الإجراءات نعمل عليها لتكون آلية العمل نظامية وواضحة”.
وقُبيل أيام رحّب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بهذا القرار، وبقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق شمال وشرق سوريا وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة مرتزقة داعش سابقاً على مساحات واسعة من المنطقة.
وجدير بالذكر أن قانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، وتم التصديق علية للتطبيق عام 2019م.
