لا زال ازدياد معدل تعاطي المخدرات آفة تواجه المجتمعات خطورتها بين الفئة الشابة بشكلٍ خاص والأرقام المُكشفة عنها بتقارير رسمية يفضح هذا الأمر مما يتطلب جهداً مكثفاً وسعياً لوضع حداً لهذه الظاهرة وحماية أبنائنا منها.
كشف تقرير جديد من الأمم المتحدة أنّ العواقب الصحية الضارة لتعاطي المخدرات أكثر حدة وانتشاراً مما كان يُعتقد سابقاً، مشيراً إلى أنّ حوالي 35 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات عالمياً وبحاجة إلى خدمات علاجية.
جاء ذلك في أحدث تقرير عن المخدرات في العالم، أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشهر شباط، تزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
هذا وتعتمد بيانات التقرير المحسّنة على مسحات جديدة أُجريت في الهند ونيجيريا، وكلاهما من بين الدول العشر الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
أرقام مرعبة
ويُقدر التقرير أنّ عدد متعاطي المخدرات الأفيونية بلغ 53 مليوناً عام 2017، بزيادة 56% عن التقديرات السابقة، وإنّ المواد الأفيونية مسؤولة عن ثلثي الوفيات نتيجة تعاطي المخدرات في ذلك العام، والمقدر عددها بـ 585 ألف شخص، وعلى الصعيد العالمي، تعاطى 11 مليون شخص المخدرات بالحقن، 1.4 مليون منهم مصابين بالإيدز و 5.6 مليون مصابون بالتهاب الكبد سي.
هذا وقد قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “يوري فيدوتوف” معلقاً على نتائج تقرير المخدرات إنّ هذه النتائج “تعطي معلومات وتعقّد الصورة العالمية لتحديات العقاقير، ويزيد من تعقيدها الحاجة إلى تعاون دولي أوسع من أجل تعزيز استجابات الصحة والعدالة الجنائية المتوازنة والمتكاملة للعرض والطلب”.
ازدياد حدة وتعقّد حالة المخدرات في العالم
وبحسب التقرير، تعاطي المخدرات عام 2016 نحو 271 مليون شخص، أو 5.5% من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، وهي نتائج مشابهة لنتائج العام السابق. ولكن في سياق أوسع، فهذه الأرقام أعلى بنسبة 30% عن مستويات عام 2009، إلا أن التقرير عزى هذه الزيادة جزئياً إلى نمو سكان العالم بنسبة 10% في هذه الفئة العمرية.
ومقارنةً بعام 2009، تشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع معدل تعاطي المواد الأفيونية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وتعاطي القنب ومشتقاته في الأميركتين وآسيا.
وأوضح التقرير أن تصنيع الكوكايين غير المشروع بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عالمياً عام 2017 ليصل إلى نحو ألفي طن، بزيادة 25% عن العام السابق.
وفي نفس الفترة، ارتفعت كمية الكوكايين المُصادرة عالمياً بنسبة 13% لتصل إلى 1.275 طن، وهي أكبر كمية على الإطلاق.
وتطرق التقرير إلى أزمة تعاطى جرعات زائدة من الأفيونيات الصناعية (opioid overdose) في أمريكا الشمالية، حيث وصلت إلى مستويات جديدة عام 2017؛ إذ سجلت الولايات المتحدة أكثر من 47 ألف حالة وفاة نتيجة ذلك، بزيادة 13% عن العام السابق، وسجلت كندا 4000 حالة وفاة، 33% زيادة عن عام 2016.
وفي أمريكا الشمالية أيضاً يظل الفينتانيل ونظائره المشكلة الرئيسية لأزمة المواد الأفيونية الصناعية، لكن غرب ووسط وشمال أفريقيا يواجهون أزمة أخرى من المواد الأفيونية الصناعية بسبب الترامادول.
وعلى الصعيد العالمي، قفزت كمية الترامادول التي صودرت من أقل من 10 كيلوغرامات عام 2010 إلى ما يقرب من 9 أطنان عام 2013، وفي عام 2017 بلغت رقماً قياسياً 125 طناً، أما القنّب فلا يزال أكثر العقاقير المستخدمة على نطاق واسع على مستوى العالم، حيث قـُدر عدد الأشخاص الذين يتعاطونه بنحو 188 مليون شخص عام 2017.
يُظهر التقرير أن أحد المجالات التي حقق فيها المجتمع الدولي درجة من النجاح هو معالجة ما يُعرف بـ “المواد ذات التأثير النفساني”، كما يتضح من انخفاض عدد تلك المواد المعروفة اختصارا بـ NPS التي تم تحديدها وإبلاغ المكتب بها لأول مرة. لم يتم تناول NPS في السوق بالقدر الذي كان يُخشى منه منذ بضع سنوات، وجاء رد فعل المجتمع الدولي في الوقت المناسب لتقييم الأضرار الناجمة عن NPS وتحديد تلك التي تستدعي السيطرة الدولية.
الوقاية والعلاج في نقصان مستمر
وسلط التقرير الضوء على استمرار الانخفاض في الوقاية والعلاج في أجزاء كثيرة من العالم، حيث يتلقى شخص واحد فقط من بين كل سبعة أشخاص، يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات العلاج كل عام، وفي السجون فإن هذه الأرقام صادمة بشكلٍ خاص.
يقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لتعاطي المخدرات وعواقبها الضارة على الصحة في السجون، حيث يشير إلى أن انتشار الأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل النشط والمخاطر ذات الصلة، أعلى بشكل غير متناسب بين نزلاء السجون مقارنةً بعامة السكان، لا سيما بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن في السجن.
وذكر التقرير أن 56 دولة قالت إنها توفر العلاج البديل للأفيونيات في سجن واحد على الأقل عام 2017، بينما قالت 46 دولة أخرى إن مثل هذه التدابير غير موجودة في سجونها.
آثار المخدرات على المجتمع وطرق علاجها
أصبحت المخدرات من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجه مجتمعنا، ومن أخطر القضايا التي تهدد أسرنا وشبابنا وتنذر بانهيارها؛ ومهما تنوعت أشكال المخدرات وأنواعها فهي من أخطر الآفات الاجتماعية التي تعصف بمجتمعاتنا لما لها من آثار سلبية جسيمة على كلٍّ من الفرد والأسرة والمجتمع، لذا وجب علينا حماية أسرنا وشبابنا وأنّ نتصدى لهذه الآفة بكلّ الوسائل والأساليب.
ويمكن تعريفها على أنّها كلّ مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائياً من شأنها أنّ تزيل العقل جزئياً أو كلياً، وتناولها يؤدي إلى الإدمان، بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع.
وبما أن الفرد يعد نواة الأسرة والمجتمع، فلا بدّ من تعريفه وتذكيره وبشكلٍ مستمر بالأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات وأسباب تعاطيها وطرق الوقاية والعلاج منها.
فمن آثار تعاطي المخدرات الصحية أنّها تؤدي إلى ضعف الذاكرة وانخفاض في معدل الذكاء، وتؤثر سلباً على قوة الإبصار، كما تؤدي إلى اضطراب الجهاز التنفسي، وتقضي على أجهزة المناعة في الجسم فيصبح الجسم عرضة للأمراض كمرض الالتهاب الكبدي، بالإضافة إلى أنّها تفقد متعاطيها القدرة على التحكم بنفسه مما قد ينتج عنه دخول المتعاطي في حالة هستيرية يكون خلالها غير قادر على التمييز ويكره أسرته ومجتمعه.
أما آثارها الاجتماعية والاقتصادية فتتراوح من الموت جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات الى السلوك الإجرامي والانحراف المقترن بالجرائم بمختلف أنواعها، بالإضافة للإضرار بالأمن والعمل وزيادة حوادث الطرق.
والتأثير السلبي على الوضع الاقتصادي فيتمثل بالكلفة الباهظة لتعاطي المخدرات والكلفة الناتجة عن مكافحة العرض والتوعية وتشخيص حالة المتعاطي والعلاج.
وتعاطي المخدرات قد يكون نتاج عوامل نفسية واجتماعية مثل وجود أصدقاء أو أقارب يتعاطون المخدرات، والمدخنين أكثر تعرضاً لتلك الثقافة، ويعدُّ العامل النفسي من أهم عوامل تعاطي المخدرات إذ يُقدم معظم المتعاطين على هذه التــجربة نتـــــيجة عجــــزهم عـــن التــوافق النــفسي نتيجة ضعف الشخصية والعجز عن الاستقلالية والميل إلى السلبية وفقدان العلاقات الاجتماعية وكذلك الإصابة بمرض نفسي أو عقلي وكذلك مواجهة خبرات الفشل العاطفي أو الدراسي.
