الواسطة.. وسيلة وصول الشخصيات غير الكُفؤة للمناصب الحكومية

تعتمد الجهات المختصة في سوريا آلية ثابتة في ترقية الأشخاص وإسناد مناصب إدارية لهم، منذ عقود، بالاعتماد على معايير “غير مهنية” كانت نتيجتها وصول الشخصيات غير الكفؤة من جهة، وتفريغ المواقع والمناصب من الشخصيات التي تتمتع بكفاءات أو بأشخاص يملؤون أماكنهم من جهة أخرى، بحسب موظفين/ات حكوميين.

يقول صلاح حسن (64 عاماً) وهو اسم مستعار لخبير إداري في دمشق لنورث برس، إنه وصل إلى التقاعد ولم يحصل على فرصة ترشيحه لأي منصب رغم كل الشهادات التي حصل عليها في المجال الإداري، وذلك بسبب خلافه الدائم مع مرؤوسيه الذين يراهم دون خبراته وكفاءته.

ويضيف: “جرت العادة أن يتم منح أولئك المرؤوسين فرصاً، يجب أن تكون لي منذ عقود، والأسوأ في الأمر أنه ينبغي أن أقوم بتدريبهم دون أن تفكر أي من الإدارات والوزارات المتعاقبة باستثمار خبراتي”.

ويتساءل “حسن”: “ما الحاجة إلى إخضاع الموظفين إلى دورات كعشرات الدورات التي خضعت لها إذا كان لن يتم استثمار خبراتهم لاحقاً؟”.

ويضيف: “الدورات التدريبية التي لا فائدة مادية منها تخصص للعامة، أما من يأتون لشغل مناصب تبعاً للواسطات التي تقف خلفهم، فهؤلاء لا يضيعون وقتهم بالدورات، وتتاح لهم فرصة التدرب في الميدان”.

سوء أداء

وبدوره، يقول أحد الإعلاميين في التلفزيون السوري، اشترط عدم نشر اسمه، إنه خلال فترة عمله في التلفزيون، كان يأتيهم أشخاص لشغل هذه الوظيفة أو تلك “مع أنهم لم يكونوا مهيئين لذلك، خاصة الفرص التي تتميز بمزايا مادية ومعنوية، كعمل المذيع”.

وقُبِلَ شباب وفتيات في وظيفة مذيع، “ولكن الغريب أنه كان ينبغي على أصحاب الخبرة، الذين هم أحق منهم، أن يقوموا بتدريبهم حتى يصبح بإمكانهم الوقوف أمام الكاميرا، وهذا من أهم أسباب سوء أداء المذيعين والمذيعات في سوريا”.

وخلال مسيرته المهنية التي استمرت لنحو 40 عاماً، وجد “حسن”، الخبير الإداري، أن “بيئة العمل السائدة تجعل استمرار أي شخص في منصبه يفرض عليه تحمّل الإهانات ممن هم أعلى منه”.

ويضيف: “وكذلك الحال لمن هم أعلى منه، ممن هم أعلى منهم لتسود بيئة عمل تتميز بالنفاق وشيوع ظاهرة تمسيح الجوخ، والمحاباة، والاسترزاق والاستزلام”.

ويستعرض “حسن” تاريخ الشخصيات النوعية التي تميزت بكفاءة وعملت من خارج الصندوق بشخص البروفيسور الدكتور عصام الزعيم الذي شغل منصب وزير التخطيط ومن ثم الصناعة.

وبسبب الهوة الكبيرة في طريقة تفكيره وعمله بينه وبين الفريق الحكومي، “تم الضغط عليه كثيراً وأدخلوه في الكثير من الكمائن والتفاصيل التي انتهت به في حكم يقضي بسجنه عقب مواجهته لقضية فساد مضى عليها أكثر من عقود قبل أن ينفجر قلبه مما حصل معه”، بحسب الخبير الإداري.

نقص خبرات

أما الموظفة على الفئة الأولى سميرة السعد وهو اسم مستعار لامرأة تعمل في إحدى مؤسسات الحكومة السورية، فتقول إنها عاصرت الكثير من المدراء على مؤسستها، ولكنها “لم تلمس الكثير من الفروقات الجوهرية بين تلك الإدارات”.

وتتساءل: “هل المشكلة في بيئة العمل التي تصبغ الأشخاص بطابعها، أما في طريقة اختيار الأشخاص، كأن يحملوا مواصفات متشابهة، أو لديهم الاستعداد ليتحولوا ويصبحوا كما سابقيهم وربما لاحقيهم حتى الآن”.

فالشائع أن الحصول على منصب مهما علا شأنه أو انخفض له مواصفات شخصية تتشابه بين معظم المسؤولين، والنتيجة تبقى الشخصيات الأكفأ بلا استثمار لخبراتها، ومن ثم يعاود المعنيون الشكوى من نقص الخبرات، “وكأن هذا النقص ليس من صنع أيديهم؟”، بحسب قولها.

تضيف الموظفة على الدرجة الأولى أحلام علي، وهو اسم مستعار لموظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في دمشق، منذ أكثر من 20 عاماً، أن الكوادر التي يتم تعيينها “تنزل كالصدمة دائماً لبقية الموظفين، ويكون هنالك إجماع بأن هذا الشخص لا يستحق الفرصة التي حصل عليها”.

ولكن المعايير التي تأخذ بالاعتبار “هي من توصل عديمي الموهبة والإمكانات إلى تلك المواقع، كأن يكون الشخص المرشح للمنصب أضعف من الأعلى منه”، بحسب “علي”.

ويقصد المسؤولون من هذه الطريقة، بحسب الموظفة، “ضمان الحصول على الولاء المطلق من شخص يدرك أنه حصل على فرصة لا يستحقها، وأن وجوده في هذا المكان والحصول على هذه المزايا المادية والمعنوية مرتبط بوجود هذا المدير”.

وعلى اعتبار ما سبق، “تصبح المصالح مشتركة والأعداء موحدين، وبالتالي سيبقى يتعامل مع المدير كولي نعمته بسبب المزايا التي حصل عليها وليست له”.

وجرت العادة أن تستخدم مزايا المناصب عبر التاريخ “لكسب الولاءات، ويصبح الشخص طيّعاً للأعلى منه وهكذا دواليك، حيث يتحمل المسؤول الشتائم وأحياناً الإهانات من جهة، ويستمر في التبجيل بشكل دائم أمام المسؤول الأعلى منه من جهة ثانية”، بحسب تعبيرها.

بصمات أمنية

الإعلامي علي محمود المختص بالقضايا الثقافية يقول لنورث برس، إن هذه الطريقة في الإدارة جعلت الشخصيات المتمكنة “مهمشة ومقصية، وحل محلها أفراد يتميزون بأنهم على علاقات متينة مع الجهات الأمنية وبارعون في كتابة التقارير حتى على أقرب الأشخاص منهم”.

ويضيف “محمود”، أن “ثلاث إدارات متوالية في المؤسسة التي يعمل بها جاءت من خلفيات أمنية، وأنه شاءت الصدف أن يطلع على عدد التقارير الأمنية التي كتبت بحقه، وأنه لأغلب العاملين في الدولة أضابير تكفي لقيام مشاريع تنموية بحجمها”.