النفط بين دينار الاستثمار ودينار العاصفة

علي الصراف_

الفرص التي يتيحها الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط، لن تدوم إلى الأبد. وما لم يحسن استثمارها، فإنها ستضيع أو تترك خلفها اختلالات يجب أن تُستدرك.

فلقد يأتي الارتفاع بدينار زائد، إلا أن دينار العاصفة يمكن أن يأكله. أنماط التوظيف المختلة للدينار الزائد تستطيع أن تغذي نشاطات اقتصادية دون أخرى، أو توفر سبلا للإنفاق المتطرف وكأن الثراء دائم إلى ما لا نهاية. ولكننا انتهينا من هذه التجربة بالفشل دائما.

أما أنماط الاختلالات الخارجية، فإنما تتعلق باستقرار المحيط الذي نعيش فيه. والمسألة هنا ليست مسألة تقديم مساعدات للدول التي تُعد مستهلكا صافيا للنفط مثل تونس والأردن، أو مستهلكا متوسطا مثل مصر والمغرب، ولكنها أهم من ذلك مسألة استثمارات تشغيل، تحافظ على الثروة، وتعيد إنتاجها، وتوفر ما قد تحتاجه الدول المصدرة للنفط من خدمات وسلع، بدلا من استجلابها من مصادر لا يؤثر فقرها أو أزماتها على أمننا الإقليمي.

الأبواب يتعين أن تبقى مفتوحة، بل وتتسع، للأيدي العاملة العربية. فهذه واحدة من أهم عوامل الاستقرار. والسعودية التي تنهض بمشاريع صناعية وأعمال بنية تحتية ضخمة، يمكنها أن تستوعب من الأيدي العاملة ما يوفر استقرارا للملايين من الأسر في العالم العربي.

المال الذي يُنفق على هذه العمالة، أفضل من المال الذي يُنفق في تقديم معونات الإنقاذ من الأزمات. إنه مال يدور في دورتين، وكلاهما مفيد.

ارتفاع أسعار النفط عقب الأزمة الاقتصادية لعام 2008 عاد ببعض الثراء. ولكنه عاد بالاضطرابات على الدول العربية التي وقعت ضحية لتلك الأزمة. “الربيع العربي” كان بالأحرى ربيعا للفشل في إدراك ثقل العواقب على بلد مثل تونس كان اقتصاده يختنق في ذلك الوقت، وظل يختنق إلى يوم الناس هذا، بعدما زادت فوضى “التغيير” الطين بلة.

الأردن يعاني منذ ذلك الوقت أيضا. وهو أقل استقرارا مما يمكن للعين أن ترى. وللمرء أن يتخيل معنى أن يحدث أي خلل هناك.

الإخوان المسلمون، الظاهرون منهم والمستترون، جاهزون على أي حال للقيام بإشعال الفتيل.

ارتفاع أسعار النفط يترافق هذه المرة مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الاستهلاكية، بل وكل أنواع المواد المستوردة. فبعد إنفاق عالمي بلغ نحو 15 تريليون دولار لمواجهة أعباء التصدي لوباء كورونا، أصبح التضخم ظاهرة طاحنة لا مبالغة فيها، على الجميع، أفرادا وشعوبا ودولا على حد سواء.

الدول النفطية، التي ترى عائدات النفط تزيد، ترى أيضا أن دفوعاتها إلى الخارج تزيد أيضا. وهو ما يستهلك قسطا مهما من تلك العائدات. وللعاقل أن يتخيل العاقبة على الذين يدفعون الثمن مرتين.

نحن في الواقع نقف على حافة هاوية، من ناحية الأمن الإقليمي، بمعناه الاجتماعي والاقتصادي. ومن دون “صحوة” سريعة من “سكرة” ارتفاع العائدات النفطية، فإن نوعا آخر من الصحوة هو الذي سيأتي. ستكون من دون أدنى شك، صفعة لا صحوة.

نظام مساعدات نفطية عاجلة للدول التي تقف على تلك الحافة قد لا يكفي. إلا أن ذلك لا يبرر التأخر في الشروع به. كل يوم يمر، إنما يقترب الانزلاق إلى الهاوية يومين.

الجامعة العربية التي تتصرف على أنها كيان نائم تحت “ناموسية صيفي” لا يصحو إلا عندما تركله الأزمات، يمكن أن تتحرك لإيجاد صيغة ما لإعفاء مستوردات الدول العربية المتضررة من أعباء ارتفاع الأسعار.

الدول النفطية العربية هي نفسها يمكن أن تتوفر في ما بينها على تنظيم برنامج من هذا النوع. مع ذلك، فإن نظام مساعدات كهذا، على أهميته العاجلة، لا يكفي للحد من أضرار التضخم والعوز على تلك البلدان.

ثلاثة سبل لا بد منها لمواجهة العاصفة المقبلة، كل واحد منها إنما يضرب عصفورين بحجر، وكل واحد منها إنما تدور عائداته في دورتين للنفع المتبادل:

الأول، استقدام المزيد من العمالة العربية، لتُعامل كما تُعامل الأيدي العاملة المحلية، من حيث الرواتب والتحويلات. إنها عمالة، من ناحية معايير الأمن الإقليمي، أكثر فائدة من أي عمالة أجنبية أخرى.

والثاني، هو النهوض بالمزيد من الاستثمارات التي يمكنها أن تمتص الأيدي العاملة في مواطنها.

أما الثالث، فإنه يكمن في سحر ما يمكن للزراعة أن توفره. ومع الوقوف على مشارف أزمة واردات غذائية بتراجع الركون التقليدي على الاستيراد من أوكرانيا، لتوفير القمح خاصة، فإن الزراعة في كل المناطق المؤهلة يتعين أن تُصبح هدفا مقدسا.

كل أرض صالحة للزراعة يمكن أن توضع عليها العين لكي تستثمر. كل أرض قطعا. وذلك بصرف النظر عما يحيط بالبلد الذي هي فيه من مشكلات سياسية. لا يوجد بلد أكثر اضطرابا من السودان. ولكن لا توجد أراض صالحة للاستثمار أكثر منه.

لقد احتاجت الدول العربية إلى عقود طويلة من الزمن لكي تفصل بين العلاقات السياسية مع بعضها البعض وبين استثماراتها. وعثرت على سبل تكفل حماية هذه الاستثمارات من الأزمات الداخلية والتقلبات. كما أن الدول المأزومة نفسها أدركت فائدة الفصل بين الاستثمارات الاقتصادية وبين الخلافات السياسية.

وعلى أي حال، فقد انتهينا إلى وضع تراجعت فيه تلك الخلافات إلى المقاعد الخلفية تماما وتضاءلت أصواتها. بصرف النظر عمّن يحكم أو كيف يحكم في السودان، فإن مشاريع زراعية واسعة هناك يمكنها أن توفر أمنا غذائيا، وأمنا اجتماعيا، وأمنا إقليميا في آن واحد.

من المغرب، إلى البحرين، هناك فرص يمكن التوجه إلى استثمارها بما يبدو أنه ثروة تزداد طولا، ولا نعرف ما إذا كنا سوف نستغلها في الظرف الذي يجعل بعضنا يزداد قُصرا.

لا مبرر أبدا لـ”النق” بشأن مشترياتنا الدفاعية. إنها ضرورة قصوى أيضا حيال ما تتعرض له دولنا من تهديدات. ولكن توجها إلى توطين جانب من الصناعات الدفاعية، كما تفعل السعودية الآن، يمكنه أن يحافظ على جزء مهم من الأموال التي تُنفق على هذه المشتريات.

الأيام التي كانت فيها الأسعار تترنح دون الأربعين دولارا للبرميل ليست بعيدة. وبالكاد كان الدينار يأتي بدينار من ناحية الفائدة منه. وكما كان الحال أيام “الربيع العربي”، فقد عاد دينار العاصفة ليواجهنا من جديد.

سبل التشغيل لمواجهة العاصفة يمكنها أن تجعل دينار الاستثمار يأتي بدينارين، اقتصاديا، وثالث أمنيا. وفوقها دينار رابع، يعلم به أهل الهدى.