على الرغم من تحقيق تطور ملحوظ من ناحية تلبية حقوق ومطالب المرأة الأساسية وتجاوز المرأة لبعض التحديات في المجتمع الشرقي الأوسطي، إلا أنه مازال هناك مشاكل كثيرة تتعرض لها المرأة وتعاني من الكثير من العوائق التي تعترض طريقها في العديد من الدول وخاصةً المناطق الريفية والتي مازالت تسودها العادات والتقاليد القبلية، نتيجة سياسات الأنظمة الحاكمة التي تمارس بحق المرأة وتحرمها من أبسط حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية.
نرى اليوم في بعض المجتمعات أن المرأة لا يحق لها أن تدرس وأن تتمتع بحق التعليم والعمل خارج البيت أو حتى الخروج للعمل في الأماكن المختلطة، لماذا؟ لأن الذهنية التقليدية والاجتماعية السائدة في منطقتنا، مازالت على رأس عملها وتحاول جاهدةً على الحد من حرية المرأة، وتمنح الرجال الحق في التحكم بكافة أمورها وحتى اتخاذ القرارات نيابةً عنها. يعني هذه الأنظمة الاستبدادية تحاول اليوم من خلال هذه الممارسات والانتهاكات الممارسة بحق المرأة ترسيخ وتكريس دونية المرأة وتضييق الآفاق أمامها في كافة مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
يعزّى في بعض الأحيان تقييد حرية المرأة أو الفتاة في البيت من قبل الأهل والأقارب، إلى أن الأسرة تعمل كل ذلك لحماية ابنتها. يعني كل ما يحصل بحق المرأة هو بدافع الحماية عنها لا غير. أو إذا المرأة خرجت من المنزل وحصل لها أمراً ما فأنها ستجلب العار للعائلة حتماً. طبعاً كل هذه النظريات لا تخدم المرأة ولا تطورها في المجتمع الذي تعد فيه هي العنصر الأساسي في بناءه.
كما أن المشكلة الأساسية ليست متعلقة بالعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع فحسب، فهناك في بعض المجتمعات الشرقية بعض التوجهات التقليدية السائدة في المجتمع والتي يفرضها رجال الدين المتشددون على المرأة وجهودها المبذولة في المجتمع، تبدأ من الدارسة والعمل والنشاط الاجتماعي والرياضي والحقوق المدنية، وعلى الرغم من ذلك لا تعتبر مثل هذه الإجراءات الغير قانونية انتهاكات تمارس بحق المرأة في العديد من الدول في المنطقة. وتبقى المرأة هي الضحية الأولى والأخيرة كما أقولها دائماً للعادات والتقاليد الخاطئة التي مازال العديد يؤمن بها.
نعم كما ذكرت فوق العادات والتقاليد والدين هي المتحكمة بمجتمعاتنا، بل تعتبر المرأة مواطناً من الدرجة الثانية، ويستخدم الرجال الدين كأداة للتحكم بمصير النساء، وكل ذلك يتم بإسناد من الأنظمة الموجودة.
أمام كل هذه التحديات الصعبة يتطلب من المرأة بذل جهود كبيرة وخاصةً المؤسسات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة. الدفع بالمرأة للبحث عن حقوقها المغتصبة وتأمين بيئة سليمة ومناسبة قادرة على العيش فيها، بالإضافة إلى تطوير حملات توعية نسوية تحد من الأعراف والتقاليد التي تمنع تحقيق حرية المرأة ونمو نشاطاتها الأساسية، والتي كثيراً من الأوقات أصبحت ذريعة لفرض التسلط والاستعباد على المرأة أينما كانت.
