المنطقة الآمنة هي واحدة من تويترات ترامب التي أطلقها في الآونة الأخيرة، وهذه المنطقة التي قُدِرت بعشرين ميلاً؛ أي ما يتجاوز الثلاثين كيلو متراً في عمق الشمال السوري، وهذا ما معناه بأن المدن والنواحي والقرى التي تقع ضمن هذه المسافة، وتقع فيها معظم المدن الرئيسية والكبيرة في إقليمي الجزيرة والفرات. هذا التويتر الذي أسال لعاب أردوغان وخرج بعده مباشرةً ليؤيد ترامب ويرى نفسه المسؤول عن تنفيذ هذه المنطقة، وكأن ترامب قد قرر أن تكون هذه المناطق تحت الوصاية التركية غير المقبولة أصلاً، في البداية من قبل جميع شعوب المنطقة بعربها وكردها وسريانها، وأرمنها وغيرهم من المكونات الأخرى. وطبلت لها تركيا من خلال إعلامها بجميع أصنافها، ومنذ حديث ترامب عنها لم تهدأ لها بال، حيث أصبحت العنوان الرئيسي لجميع الوسائل الإعلامية لديها، وبدأت تنسب إقامة المنطقة الآمنة لرئيسها أردوغان، وتقول بأن هذا القرار جاء على ضوء طلب تركيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام بإنشاء مثل هذه المنطقة الآمنة في الشمال السوري، لتكون بإشراف الدولة التركية كما ادعت. بالطبع جميع هذه الأقوال والتضخيم الإعلامي حول إقامة المنطقة الآمنة، وضرورة تطبيقها كما تريدها تركيا لا تخدم سوى الأجندات التركية ومطامعها التاريخية في المنطقة، وهي تحاول جاهدةً إرضاء الأمريكان لمساندتها في ذلك. ولكن؛ هل فكرت تركيا بأنه ما لم تحصل على موافقة جميع من حولها وكل المتواجدين على الأرض السورية، هل ستكون قادرة في الحصول على المنطقة الآمنة، وبخاصة أن الأزمة السورية تسير نحو الانفراج شيئا فشيئا مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذه المناطق هي الوحيدة التي بقيت آمنة في سوريا، ولولا ظهور داعش والمجموعات المسلحة المرتزقة الأخرى لشهدنا في هذه المناطق نهضةً وتقدماً قل نظيرها في جميع المجالات. وهذه المناطق ليست بحاجة إلى تركيا أو غيرها لتكون آمنة؛ لأنها تدار من قِبل أهلها ولها مشاريعها الديمقراطية وإداراتها الذاتية والتي قدمت ما استطاعت من خدمات وأمنت جميع متطلبات وسبل العيش واستمرار الحياة، مع أن الإمكانات لديها محدودة، وجميع الطرق والبوابات المؤدية إليها مغلقة، ومع ذلك حمت مناطقها ودافعت عنها، وحررت الكثير من الأراضي السورية، التي كانت تحت سيطرة القوى الإرهابية والمرتزقة. وتركيا تحاول بشتى الوسائل الممكنة احتلال هذه المناطق لتضمها إلى المدن التي احتلتها سابقاً، لتتم عملية التغيير الديمغرافي والتهجير القسري والتطهير العرقي فيها، وإقليم عفرين خير شاهد قريب على هذه الانتهاكات التركية، والمجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة ويعي بأن الهدف التركي من إقامة المنطقة الآمنة ليس إلا لغاية في نفسها، وهي محاربة الكرد وكسر إرادتهم واحتلال مناطقهم، بالإضافة إلى الأطماع التاريخية التي تحلم بها في السيطرة واحتلال ما أمكن من الأراضي السورية وحتى العراقية. لذا؛ فالمنطقة الآمنة التي تحاول تركيا إقامتها، ما هي إلا غطاء لنوع جديد من الاحتلال ولكن بطريقة ناعمة لتعطيها الصفة الشرعية، وهي لا تقبل بأن يشاركها أحد في إدارة هذه المنطقة التي تحاول إقامتها بمفردها، لتكون العصا المسلطة على رقاب شعوب المنطقة ومكوناتها. ولكن؛ يبدو أن الطغمة الحاكمة التركية وفي الأيام الأخيرة أدركت بأن إقامة مثل هذه المنطقة على مقاسها وكما تشتهيها هي، غير ممكن على الأقل في هذه الظروف المحيطة، وهذا ما تبين من خلال اللقاء الذي جرى في روسيا بين الرئيس الروسي بوتين والتركي أردوغان الأسبوع الماضي، حيث أكد بوتين على أن المشكلة ليست في إقامة مناطق آمنة في سوريا. ولكن؛ المشكلة في كيفية تطبيقها كما يجب أن نسعى لحل الأزمة السورية وإيجاد الحلول السياسية لها، والمناطق الآمنة لا تحل الأزمة السورية، ويجب تطبيق قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن، ونحن لسنا مع إقامة هذه المناطق على الأراضي السورية، وهذا ما أثار غضب الرئيس التركي الذي كان يتأمل غير ذلك من زيارته إلى روسيا، ويبدو أن حساباته التي كان يتوقعها من زيارته لروسيا كانت خاطئة. ليس هذا فحسب، بل اتهمت روسيا تركيا بأنها ماطلت في تطبيق بنود اتفاقية سوتشي التي تنص بالدرجة الأولى على محاربة جبهة النصرة في إدلب وحلها، في فترة لا تتجاوز الشهرين. ولكن؛ الدولة التركية لم تفي بالتزاماتها، ما أثار حفيظة الرئيس الروسي بوتين، بعدم مصداقية الرئيس التركي أردوغان في تنفيذ الاتفاق. وبالمحصلة يمكننا القول إن ما كانت تحلم بها الدولة التركية في إقامة المناطق الآمنة، أصبح بعيد المنال وبخاصة أن محاولات تركيا وأهدافها في ذلك باتت معروفة للمجتمع الدولي، والإدارة الذاتية ترفض الوجود التركي على الأراضي السورية وتحت أي مسمى كان، كما هي غير مقبولة من قِبل الروس والأمريكان والمجتمع الدولي، ومناطقنا ليست بحاجة إلى من يأتي من الخارج ليفرض عليها أجنداته ويحتلها، ويعيث فيها فساداً وخراباً، ونحن قادرون في الحفاظ على أمن مناطقنا والدفاع عنها، وارتكاب أي حماقة من قِبل الدولة التركية ستشعل المنطقة وستدخلها في أتون حرب جديدة قد تنسف كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية.
فكرت تركيا بأنه ما لم تحصل على موافقة جميع من حولها وكل المتواجدين على الأرض السورية، هل ستكون قادرة في الحصول على المنطقة الآمنة، وبخاصة أن الأزمة السورية تسير نحو الانفراج شيئا فشيئا مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذه المناطق هي الوحيدة التي بقيت آمنة في سوريا، ولولا ظهور داعش والمجموعات المسلحة المرتزقة الأخرى لشهدنا في هذه المناطق نهضةً وتقدماً قل نظيرها في جميع المجالات. وهذه المناطق ليست بحاجة إلى تركيا أو غيرها لتكون آمنة؛ لأنها تدار من قِبل أهلها ولها مشاريعها الديمقراطية وإداراتها الذاتية والتي قدمت ما استطاعت من خدمات وأمنت جميع متطلبات وسبل العيش واستمرار الحياة، مع أن الإمكانات لديها محدودة، وجميع الطرق والبوابات المؤدية إليها مغلقة، ومع ذلك حمت مناطقها ودافعت عنها، وحررت الكثير من الأراضي السورية، التي كانت تحت سيطرة القوى الإرهابية والمرتزقة. وتركيا تحاول بشتى الوسائل الممكنة احتلال هذه المناطق لتضمها إلى المدن التي احتلتها سابقاً، لتتم عملية التغيير الديمغرافي والتهجير القسري والتطهير العرقي فيها، وإقليم عفرين خير شاهد قريب على هذه الانتهاكات التركية، والمجتمع الدولي يدرك هذه الحقيقة ويعي بأن الهدف التركي من إقامة المنطقة الآمنة ليس إلا لغاية في نفسها، وهي محاربة الكرد وكسر إرادتهم واحتلال مناطقهم، بالإضافة إلى الأطماع التاريخية التي تحلم بها في السيطرة واحتلال ما أمكن من الأراضي السورية وحتى العراقية. لذا؛ فالمنطقة الآمنة التي تحاول تركيا إقامتها، ما هي إلا غطاء لنوع جديد من الاحتلال ولكن بطريقة ناعمة لتعطيها الصفة الشرعية، وهي لا تقبل بأن يشاركها أحد في إدارة هذه المنطقة التي تحاول إقامتها بمفردها، لتكون العصا المسلطة على رقاب شعوب المنطقة ومكوناتها. ولكن؛ يبدو أن الطغمة الحاكمة التركية وفي الأيام الأخيرة أدركت بأن إقامة مثل هذه المنطقة على مقاسها وكما تشتهيها هي، غير ممكن على الأقل في هذه الظروف المحيطة، وهذا ما تبين من خلال اللقاء الذي جرى في روسيا بين الرئيس الروسي بوتين والتركي أردوغان الأسبوع الماضي، حيث أكد بوتين على أن المشكلة ليست في إقامة مناطق آمنة في سوريا. ولكن؛ المشكلة في كيفية تطبيقها كما يجب أن نسعى لحل الأزمة السورية وإيجاد الحلول السياسية لها، والمناطق الآمنة لا تحل الأزمة السورية، ويجب تطبيق قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن، ونحن لسنا مع إقامة هذه المناطق على الأراضي السورية، وهذا ما أثار غضب الرئيس التركي الذي كان يتأمل غير ذلك من زيارته إلى روسيا، ويبدو أن حساباته التي كان يتوقعها من زيارته لروسيا كانت خاطئة. ليس هذا فحسب، بل اتهمت روسيا تركيا بأنها ماطلت في تطبيق بنود اتفاقية سوتشي التي تنص بالدرجة الأولى على محاربة جبهة النصرة في إدلب وحلها، في فترة لا تتجاوز الشهرين. ولكن؛ الدولة التركية لم تفي بالتزاماتها، ما أثار حفيظة الرئيس الروسي بوتين، بعدم مصداقية الرئيس التركي أردوغان في تنفيذ الاتفاق. وبالمحصلة يمكننا القول إن ما كانت تحلم بها الدولة التركية في إقامة المناطق الآمنة، أصبح بعيد المنال وبخاصة أن محاولات تركيا وأهدافها في ذلك باتت معروفة للمجتمع الدولي، والإدارة الذاتية ترفض الوجود التركي على الأراضي السورية وتحت أي مسمى كان، كما هي غير مقبولة من قِبل الروس والأمريكان والمجتمع الدولي، ومناطقنا ليست بحاجة إلى من يأتي من الخارج ليفرض عليها أجنداته ويحتلها، ويعيث فيها فساداً وخراباً، ونحن قادرون في الحفاظ على أمن مناطقنا والدفاع عنها، وارتكاب أي حماقة من قِبل الدولة التركية ستشعل المنطقة وستدخلها في أتون حرب جديدة قد تنسف كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية.
