الملتقى السوري… حلول جذرية للأزمة السورية

مركز الأخبار ـ قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا فوزة يوسف خلال ملتقى الحوار السوري ـ السوري: «إن الوضع في سوريا لم يتغير نحو الأفضل، بل على العكس تدهور نحو الأسوأ بالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمتها جميع الشعوب والمكونات في سوريا»، وأكدت أن الأزمة الموجودة هي أزمة بنيوية، ولأجل تجاوزها هناك حاجة إلى حلول جذرية شاملة. واقترحت عدة بنود لوضع حد للأزمة التي تشهدها سوريا.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني لملتقى الحوار السوري ـ السوري، أمس (الخميس)، بالنقاش حول البند الثالث الذي يتمحور حول سوريا الجديدة (خطوات عملية للحل والخروج من الأزمة)، وخلال الحوار ألقت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا فوزة يوسف كلمة قالت فيها: «إن الوضع في سوريا لم يتغير نحو الأفضل، بل بالعكس تدهور نحو الأسوأ بالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمتها جميع الشعوب والمكونات في سوريا».
ونوهت فوزة إلى أن الأزمة الموجود باتت كمرض السرطان يتوسع ويتعمق بشكل أكثر. وهذا ما يؤكد على أن الأزمة الموجودة هي أزمة بنيوية، وكي يتم تجاوزها هناك حاجة إلى حلول جذرية شاملة «و بما أن الأساليب والأطروحات التي استخدمت حتى الآن لم تأتي بالحل، حينها سيكون من الأصح إعادة النظر فيها واللجوء إلى طرق بناءة جديدة».
وبينت فوزة يوسف أن الجميع أدرك خلال المرحلة الماضية أن الحرب الاستنزافية المفروضة على الشعب السوري، لا تخدم أي مكون في سورية بغض النظر عن هويته القومية والدينية والثقافية؛ لأنها ظهرت نتيجة رفض النظام للتغيير الديمقراطي وإصراره على نظام الحزب الواحد.
وأضافت: «من أجل أن ننهي المأساة السورية نحن بحاجة إلى تغيير جذري عن طريق تأسيس نظام ديمقراطي يضمن حقوق كل الأفراد والمكونات في المجتمع السوري. وإننا كسوريين لا خيار أمامنا سوى الحل الديمقراطي وسلام مبدأي. وإذا ما أصر النظام الحاكم أو أي فصيل أو تيار سياسي على حلول ترميم الدولة القومية؛ فإنه لا محال سيخدم تقسيم وتمزيق سوريا؛ لأن الوحدة المعتمدة على دستور ديمقراطي والحرية والمساواة هي التي يمكن أن تحمي وحدة الأرض السورية وتقوي نسيجها الاجتماعي، في حين أن الوحدة القسرية التي تعتمد على التعصب القومي، الديني والمذهبي ستؤول بسورية إلى الانهيار».
وطرحت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا فوزة يوسف خلال مداخلتها عدة مقترحات للقيام بها من أجل حل الأزمة السورية وهي كالتالي:
أولاً: إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق نار شامل.
ثانياً: البدء بالمفاوضات بضمانات دولية.
ثالثاً: مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات دون أي إقصاء لأي جهة.
رابعاً: الإفراج عن المعتقلين من قبل جميع الأطراف لتعزيز الثقة وترسيخ عملية السلام .
خامساً: تثبيت المبادئ الفوق الدستورية بين الأطراف والتي يمكن أن تكون على الشكل التالي:
– تحريم و تجريم إراقة الدم السوري.
– وحدة الأراضي السورية، وتكامل المجتمع السوري المؤلف من عرب، كرد، سريان، آشور، تركمان، شركس، شيشان وأرمن وبمختلف أديانهم وعقائدهم، وهو صاحب الحق السيادي في وضع أسس الحياة المدنية والسياسية المشتركة، والقائمة على المساواة والعدالة في مجالات الحياة تحت سلطة الدستور الموحد، والذي يكافح ويجرم كل أنواع التمييز.
– أن يتم خروج جميع القوى غير السورية من كافة أراضي سوريا كجزء لا يتجزأ من اتفاقية الحل السياسي، وذلك بضمانات دولية محددة من أجل تنفيذه.
– العمل على رسم نظام لا مركزي تعددي ديمقراطي يراعي حقوق الأفراد والأديان والقوميات والطوائف وكذلك الثقافات واللغات والعقائد. ويحدد واجبات كل مواطن ومواطنة وكل مكوّن مجتمعي بما يرسّخ وحدة نسيج المجتمع السوري، إدانة أي عمل عسكري يعرّض المدنيين إلى الخطر والتصدي لأي محاولة لاقتطاع جزء من أرض سورية أو تهجير وتغيير ديمغرافي من أي نوع أو احتلال أو إنشاء أي منطقة نفوذ تهدد سيادة الشعب السوري على أرضه واستقلالية قراره.
– العمل على أساس التوافق فيما بيننا ونبذ الحلول المبنية على القوة أو على سياسة الأمر الواقع أو المفروضة إكراهاً.
– النظام السياسي في سوريا يجب أن يبنى على أساس التمييز الإيجابي الذي يشمل مشاركة جميع مكونات المجتمع انطلاقاً من إيماننا بأن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى على أساس العدد وعلى قاعدة الأغلبية وحدهما نظراً لتنوّع المجتمع السوري.
– نؤمن بأن أفضل وسائل ممارسة الديمقراطية تتم من خلال المشاركة الشعبية الفعلية في الحياة المدنية والسياسية على المستوى المحلي والتي تضمن المساءلة والشفافية وتفعيل الكفاءات الشابة بهدف إنتاج قيادات وطنية جديدة تشربت الثقافة الديمقراطية وتدربت على آلياتها.
ومن مبادئ اللامركزية الديمقراطية:
– تشكل اللامركزية الديمقراطية إطاراً تزدهر فيها الإدارات الذاتية في جميع أنحاء سوريا وتنظّم حياة السكان ضمن مناطق يتم تحديدها بناءً على معايير جغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية تضمن التنمية المتساوية بين مختلف مناطق سورية وبناءً عليه يتم إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي.
– يضمن الدستور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل مواطن ومواطنة في أي منطقة يختار العيش فيها ويقوم ضمنها بممارسة حقوقه وتأدية واجباته.
– العمل من خلال صياغة دستور جديد للبلاد والقوانين التي ستنبثق عنه من أجل تحديد النظام الإداري الجديد للبلاد بشكل مفصّل.
– وسيتم العمل على تحديد توزيع السلطات بين المركز والمناطق أو الأقاليم في كل المجالات الإدارية والمالية والأمنية والتربوية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك التمثيل السياسي وتكوين المنظومة الأمنية الوطنية الديمقراطية التي تتناسب مع النظام السياسي اللامركزي الديمقراطي الجديد.
ـ إعادة هيكلة الجيش وقوى الأمن الوطني وتنظيم قوى الأمن الداخلي على كافة المستويات المركزي والمناطقي على أن تخضع جميعها لقانون موحد.
– العمل على رسم هيكلية السلطات الإقليمية أو المحلية من هيئات سياسية تمثيلية وثقافية وتربوية وهيئات إدارية ومؤسسات خدمية في كافة المجالات لكي تمارس الصلاحيات المحددة لها (أو المنقولة إليها).
– نؤكد أن السوريين شركاء في المواطنة ويتمثل ذلك في ضمان المساحة الوطنية المدنية المحايدة التي تسمح بالتفاعل الإيجابي وتعزز التعايش. يؤسس الدستور لهذه المساحة المحايدة من خلال ضمان صك القوانين التي من شأنها أن تضمن حق المواطن والمواطنة باللجوء إلى القانون المدني إذا رغب.
– حيادية الدولة تجاه الأديان ومبدأ الحرية الشخصية يقتضيان صك قوانين مدنية خاصة بالأحوال الشخصية يكفل للمواطنين والمواطنات حرية الاختيار في اللجوء إلى المحاكم المدنية للاحتكام لها، دون المس بقوانين الأحوال الشخصية التابعة للطوائف والمطبقة حالياً.
– أن يضمن الدستور المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات.
– بالإضافة إلى المساواة في الحقوق بين الأفراد، يضمن الدستور الحقوق الجماعية لمختلف مكونات المجتمع، أي ضمان البيئة الآمنة من أجل تنمية الهويات القومية والتعايش والتفاعل الإيجابي بين سكان المنطقة الواحدة، وتضمن لكل المكونات استخدام لغتها الأم في الناحية التعليمية والعلمية والفنية والدينية.
– كما يضمن الدستور إنشاء مؤسسات جديدة بصلاحيات عالية تضمن تطبيق قوانين المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
– من مخلّفات الاستبداد والحرب قضية انتهاك الملكية الخاصة وسلب الأراضي والتهجير الممنهج أو الناتج عن المعارك. نعتبر معالجة هذه القضية جزء أساسي من العقد الاجتماعي الجديد ومن أجل إعادة الثقة بين مكوّنات المجتمع وتطبيق الدستور الذي يضمن حق الملكية الخاصة وحمايتها.
– لجنة تقوم بمناقشة نماذج الدولة اللامركزية وتحديد الشكل الذي ينسجم مع الواقع السياسي والثقافي في سوريا.
– لجان خاصة لمعالجة القضايا الإشكالية ووضع مقترح مفصل لقضايا نعتبرها أساسية ومنها: اللامركزية الديمقراطية.
– لجان من المدنيين والقانونيين في كل منطقة لمعالجة قضايا نزوح السكان أو تهجيرهم وعودة أملاكهم إليهم وتحديد علاقة هذه اللجان بالقضاء.
– تشكيل لجان تقصي الحقائق.
– لجنة لتحديد شكل وصلاحيات الهيئة الخاصة بمكافحة التمييز بكل أشكاله وعلاقتها بالقضاء.