المرتزقة وأردوغان… بين المساومة والاختلاف

تقرير/ فيروشاه أحمد –

---

لم يكن أردوغان يدري بأن مرتزقته سيتمردون ويعلنون العصيان على سياساته في يوماً ما؛ لأن هذه الفصائل المرتزقة لم ولن تكون ملك يمينه بالرغم من الدعم المادي واللوجستي والعسكري لهم، هؤلاء المرتزقة كانوا وما زالوا كالعصا التي تحارب بها تركيا قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.

بدأت فصول الارتزاق من معارك هؤلاء المرتزقة بسري كانيه في بدايات الثورة السورية عندما هيأت تركيا كل الأسباب بدخولهم إلى هذه المدينة، لكنهم خرجوا يحملون هزائمهم وهزائم أجندات أردوغان التوسعية، رغم هذا الإخفاق لم تستكن تركيا إلى المشاهدة فقط، بل جددت تشكيل ودعم فصائل موالية لها من المرتزقة، كي تجعلهم عصاً تلوح بها في المشهد الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

المشهد السياسي الإقليمي والدولي ساهم في تحقيق بعض الخطوات من سياسات تركيا في الفترة الأخيرة، وتمثلت باحتلالها لعفرين في بدايات 2018، وكانوا شركاء في هذه السياسة المزدوجة التي يمارسونها على شعوب المنطقة، فروسيا وبعد خروجها من القمقم السيبيري باتت قوة حقيقية في رسم خارطة جديدة للمنطقة، بالمقابل ما زالت أمريكا تهيمن على المنطقة وتخلط الأوراق بين فينة وأخرى كي تعيد للأذهان بأنها الأقوى!

في السياق ذاته؛ تعمل إيران على إعادة الروح لإمبراطورتيها من خلال توسعها ودعمها لأكثر من جهة في المنطقة، كي تخلق الفوضى وتعزز هيمنتها وتنافس الأقوياء في رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد، بمفاهيم تتعلق بتاريخها الجديد (الهلال الشيعي)؛ من هنا ندرك تماماً كيف تعتمد الأنظمة الإقليمية على الفصائل المرتزقة، وبالمقابل ما هي خيوط الالتقاء والخلاف بين لأنظمة الإقليمية والقوى الكبرى؟!.

ولادة عسيرة لفصائل المرتزقة

ما يُبنى على خطأ لا يمكن أن يستمر، وهذا حال الفصائل المرتزقة التي شكلتها الدول الإقليمية وبخاصة تركيا، التي فشلت في ترويض تلك الفصائل في إدلب أولاً، والآن تفشل في ترويضها بعفرين، هذا الخلل شكل صعوبة في تحقيق توافق بينهما لرغبات وسياسات أردوغان وخاصة بعد تحديد منطقة منزوعة السلاح.

ففي إدلب أكدت الاتفاقية على انسحاب تلك الفصائل من المنطقة لكن (هيئة تحرير الشام) وبعض الفصائل الأخرى أعلنت العصيان والتمرد، وكان هذا سبباً بتأجيل المعركة الحاسمة فيها، من جهة أخرى؛ لم تنجح تركيا بالفصل بين المرتزقة وما يسمى بالمعارضة، وما زاد الطين بِلة أن أحد تلك الفصائل رفض دخول قوات روسية تلك المنطقة وتشكيل وتسيير دورياتها العسكرية.

هذه الإشكالية أدخلت تركيا في مأزق سياسي وعسكري، بل شكلت نقطة خلاف بين المعارضة والمرتزقة، مما أدى إلى خلق توتر وقلق بينهما نجم عنه الاقتتال بين الفصائل سواء في إدلب أو في عفرين. لكن؛ عفرين وبعد احتلالها من قِبل الجيش التركي ومرتزقته تحولت إلى سوق سياسي للدول العظمى، ومحطة للمقايضات السياسية والاقتصادية التي ترمي إلى تشكيل خارطة جديدة لسوريا، من هذا المنطلق دعمت تركيا المجموعات الإرهابية والمرتزقة في عفرين وتحت مسميات مختلفة.

الأحداث الأخيرة التي قامت بها تركيا بإعلان نيتها بالهجوم على مناطق شمال سوريا وتصعيد الحالة في شرق الفرات، عمدت واشنطن إلى إنشاء نقاط مراقبة في شمال سوريا من كوباني وحتى ديرك تحسباً لأي هجوم تركي مباغت، هذا ما أزعج وأقلق أردوغان، حين صرحت واشنطن بأن إنشاء هذه النقاط سيزيد من تعقيد الأمور أكثر، من جانب آخر أكد وزير الدفاع التركي بأنه بحث مع الجانب الأمريكي هذه القضية مؤكداً بأن من واجب العلاقات التي تربط البلدين عدم إقامة هذه المراكز، وأن تقطع أمريكا علاقاتها مع قوات سوريا الديمقراطية.

أما ما يتعلق بقرار أمريكا بخصوص إنشاء هذه النقاط على طول الحدود السورية التركية، فهو دون شك خطوة جيدة لتمتين وتعزيز العلاقات بين التحاف وقوات سوريا الديمقراطية؛ لأن هذه الخطوة ستؤكد على شراكة الجانبين في محاربة الإرهاب ومن جهة أخرى ستثبت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد تكون هذه الخطوة بوابة للخطوة القادمة بإنشاء منطقة حظر جوي وبري لكامل الشمال السوري تمنع من تسلل الإرهابيين وتحليق طيران أنقرة فوق المنطقة.

المرتزقة تنهب ولا تبني أوطاناً

تبقى مهمة الجيوش الحرة أن تهتم وتبني ما دمرته الحروب خلال السلم، لكن في عفرين أصبحت كل القيم لدى الجيش التركي ومرتزقته في الحضيض، فمع بداية احتلاله لهذه المدينة كان شعارهم الغنائم وكأنهم يعيشون في زمن الجاهلية، أي دين وأي فلسفة سمحت للجيوش أن تسرق وتنهب ممتلكات الناس، وهذا حال مرتزقة أردوغان الذي لم يشبعوا من القتل والخراب والدمار والسرقة، إلا بعد أن وقعت اشتباكات بين الفصائل حول نسبة تقاسم الغنائم.

فقبل فترة وجيزة؛ حدثت اشتباكات بين المرتزقة المسلحين التابعين للحكومة التركية في عفرين المحتلة، ولا يمكن الإقرار بأن سبب الاشتباكات التي وقعت بين (لصوص العصر) هو بخصوص -إحداث نظرية مدنية جديدة-أو تطوير آليات للعمل الخدمي والاجتماعي، أنما انحصرت خلافاتهم حول تقاسم نسبة السرقات، فكانت نتيجتها اشتباكات وقتلى وجرحى، هذه الأموال والممتلكات هي لأناس مدنيين أبرياء، وما قام به (جيش الإسلام وجيش الشرقية) لهو خرق قانوني وأخلاقي لكل القيم الاجتماعية والإسلامية والأممية.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات أكثر عندما صدر قرار بمصادرة محصول الزيتون في عفرين، من جانب آخر أكدت المصادر المقربة بأن حجم الفساد في صفوف المرتزقة بات واضحاً؛ لأن الفساد الأعظم يعشعش في القيادات وبخاصة في قيادة ما يسمى بدرع الفرات، وهذه الأسباب جعلت الفصائل تتبادل الاتهامات فيما بينها إلى أن نشبت معارك أوقعت قتلى وجرحى بين الطرفين.

الاحتلال التركي والاختباء خلف الأصبع

هذه الأحداث خلقت أجواء ضبابية فيما بين المرتزقة أنفسهم وبينهم وبين الدولة التركية من جهة أخرى، وجراء ذلك حاولت دولة الاحتلال التركي وكعادتها أن تغطي هذه الخلافات بتصعيد على الحدود السورية التركية كي تدخل اللعبة السياسية مرة أخرى من خلال لقاءات وزيارات بينها بين (الدول الضامنة) من جهة، وبينها وبين أمريكا من جهة أخرى. لكن؛ ما زالت كل علاقاتها الدبلوماسية لم تنجح بإقناع أمريكا بالتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل مع التحالف القوة الحقيقية لمحاربة الإرهاب في المنطقة.

مما جعل الحكومة التركية تعيد حساباتها أكثر حين أعلنت أمريكا إقامة نقاط مراقبة على الحدود السورية التركية تحسباً لأي خرق واعتداء على منطقة شرق وشمال سوريا كونها منطقة نفوذ أمريكية وفيها من العدة والعتاد بالإضافة إلى وجود مصالح حيوية مشتركة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

هذه الخروقات التي تقوم بها القوات التركية والمرتزقة التابعة لها بحق أهالي عفرين من قتل وسلب وسرقة وتهجير هو الحرب بعينها وكأن الحرب لم تنتهِ، ولا تدرك الحكومة التركية بأن هذه الخروقات بمثابة بقعة ضوء لكل متابع وسياسي لهذه الأعمال اللاإنسانية، والتي بموجبها تلتقي مصالح أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية على أسس تبنتها هذه القوات بمحاربة داعش والمحافظة على كامل التراب السوري.

رهان المستجدات والتكهنات

بقدر ما تختلف الرؤى لدى المتصارعين على سوريا؛ تعمل كل رؤية على تحقيق مصالحها، وقد لا تستقر الدول المجاورة سياسياً لحين استقرار الوضع الأمني والسياسي في سوريا؛ لأنها تمتلك موقعاً جيو سياسياً يختلف عن بقية دول المنطقة، لهذا ليس مستبعداً أن يطول عمر الأزمة فيها حتى تتفق كل الأطراف الداخلية والخارجية على رسم الشكل النهائي لخارطة جديدة لسوريا ووفق مصالحها.

ففي الوقت الذي يجتمع فيه قادة الدول الضامنة لرسم مستقبل جديد لسوريا وفق أجنداتهم متناسين خلافاتهم والتي قد تكون سبباً وجيهاً لعدم توصلهم لتسوية ما لأن مصالحهم الاقتصادية والسياسية والطائفية غير متناغمة، فها هو أردوغان يترنح يمنة ويسرة بين هذا وذاك، فهو يرفض استمرار الأسد في قيادة سوريا، بل يسعى إلى إقامة وتثبيت رؤيته العدوانية بإقامة منطقة نفوذ لبلاده، في السياق نفسه؛ تعمل روسيا على تثبيت دعائم بقاء الأسد من خلال محاربته لكل قوة معارضة له. لكن؛ ما يجمع الدول الضامنة هو العداء لمشروع أمريكا القائم في سوريا، وهذا العداء لا يكفي لأن أمريكا لا تهتم بهذا التجمع الهلامي، فواشنطن تلعب وتتفاوض مع كل دولة على حدة، فتُعتبر إيران الراعي الأول للإرهاب في المنطقة وتفرض عليها بين فنية وأخرى عقوبات اقتصادية وتساومها في الوقت نفسه على برنامجها النووي مقابل انسحابها من سوريا.

بينما تعمل مع موسكو بدبلوماسية مختلفة كون روسيا قوة نووية وتمتلك ترسانة عسكرية ضخمة ولها قواعد في المنطقة (طرطوس وحميميم) وهذا ما يجعل موقف بوتين أقوى، وبقاؤها مرهون ببقاء الأسد لأن الحكومة السورية هي من دعت الروس بالتدخل، من هذه الإشكاليات تحاول تركيا اللعب مع الكل من باب استغلال التناقضات بينهما، من خلال عقد صفقات اقتصادية وسياسية وعسكرية كي تجد لقدمها موطئاً في سوريا.

وما احتلال عفرين عام 2018من قِبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إلا خطوة  نحو هذه السياسة العدوانية، وتعمل وفق هذه الصيغ اللاأخلاقية بأن تتقدم نحو العمق السوري (منبج) وغيرها من المناطق كي تضغط على واشنطن بالتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية في الشمال السوري، وتنحو المنحى نفسه مع إيران وروسيا كي تتعاملا مع هذه القوات للغاية نفسها.

لكن بالمقابل تبقى قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل المكونات السورية كافة قوة ضاربة على الأرض والوحيدة التي تحارب الإرهاب وتوفر الاستقرار والأمن في المنطقة، ولا تكمن قوة شعوب شمال وشرق سوريا في قواتها العسكرية فحسب، بل تتمثل في مجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية لكل الطيف السوري، هذا المجلس يتبع دبلوماسية أخلاقية تبني من خلالها علاقات في الداخل السوري وخارجه، وتتبنى الحوار كلغة مع الكل وبخاصة مع الحكومة السورية وتؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد في إنهاء الأزمة السورية بصياغة دستور جديد يضمن لكل مكون حقه في المواطنة والانتماء، وفق صيغة مدنية مجتمعية تتلخص في العيش المشترك.