المرأة العراقية ضحية النظام السياسي والقبلي

وفق تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2021، بلغت 41 مليوناً، و190 ألفا، و658 نسمة، وجاءت الإحصائية بواقع 20 مليوناً، 810 آلاف، و479 نسمة من الذكور (نسبتهم 51% من مجموع السكان)، في حين قدر عدد الإناث بـ 20 مليونا و380 ألفا، و20 نسمة (49% من السكان)، بحسب وزارة التخطيط العراقية.

ومع هذه النسبة المرتفعة، فإن هناك دوراً ضئيلاً للمرأة في المجتمع، من خلال مشاركتها في الحياة السياسية، والاقتصادية، وغيرها؛ ما أصبح الدور حكراً للرجال فقط.

دور هام للمرأة

قالت الباحثة الاجتماعية شهرزاد العبدلي: إن “المرأة منذ حقبة الخمسينات من القرن الماضي في العراق، كانت تلعب دوراً كبيراً جدًا”.

وأضافت لوكالة Roj news، إن: “العراق كان من أوائل البلدان في مجال حقوق المرأة، حيث كان له أول امرأة بمنصب وزير البلديات، وهي نزيهة الدليمي في عام 1958، في حين كانت الدول العربية، لا تمتلك هذا المنصب”.

وتتأسف شهرزاد من: “تدني وتقهقهر دور المرأة في العراق، خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ بسبب النزاعات والحروب والأفكار المتطرفة”.

للمرأة قدرات كبيرة، تشخصها شهرزاد وهي: “دورها خلال فترة حرب الثمان السنوات في حقبة الثمانيات، التي لعبت دوراً في تعويض مكان الرجل بجميع المجالات، في دوائر الدولة والمصارف وغيرها من الدوائر، حيث قامت المرأة بتسيير الحياة العملية وقتها أثناء ذهاب رجال العراق إلى جبهات القتال”.

بعد عام 2003 بدأ تجاهل دور المرأة العراقية، حسب شهرزاد، والتقليل من أهميتها في بناء المجتمع العراقي، وعجلة التقدم؛ بسبب التيارات الدينية المتشددة، التي ترى، أن المرأة مكانها في البيت فقط.

وأضافت أن: “تلك التيارات أجبرت العديد من النساء العراقيات على ترك التعليم، والزواج المبكر، وتخويفها من النواحي الأمنية بالخطف، والتهديد وأضعافها اقتصادياً، وعدم تمكينها”.

وكشفت عن: “إصرار النساء في العراق على البقاء لأهميتها في المجتمع، من خلال منظمات المجتمع المدني، والنشاطات، التي تقوم بها لمواجهة الظروف الصعبة في محاولة لتأخذ دورها بشكل صحيح”.

الدعم الدولي

وأخذ الزواج المبكر أشكالاً مختلفة، حتى غدا ظاهرة بالغة الخطورة والأهمية، وأصبح نقطة محورية للكثير من الدراسات والبحوث الاجتماعية، والمؤتمرات والندوات والنقاشات حول العالم، لدراسة آثاره، وتداعيات استمراره، لاسيما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عدته انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولمبيا، في أعمال المؤتمر الوطني لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في العراق: إن: “الصندوق يعمل مع حكومة جمهورية العراق، وتحديداً دائرة تمكين المرأة”، معربة عن شكرها إلى: “دائرة تمكين المرأة، وحكومة العراق؛ لعقد مؤتمر يناقش ظاهرة الزواج المبكر، وتنبيهما على هذا الموضوع، الذي يعدّ حساساً”.

وأضافت ريتا أن: “الصندوق يدعم حكومة جمهورية العراق بالتباحث، وإيجاد المعالجات الفضلى في ضوء السياسات والأطر، التي تحددها الحكومة، لاسيما أن الموضوع يثير البعض؛ لأنه حساس يتعرض للتكوين المجتمعي”، مؤكدة أن: “هنالك ثقة عالية بأن الحكومة العراقية، لها أطرها، وأساليبها في معالجة هذه الظاهرة”.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، هيلين الأشوري، إن: “المرأة والفتاة في العراق دورها مهمش، وهناك طمس لجميع حقوقها الشرعية أيضاً”.

وأشارت إلى أن: “قانون الأحوال المدنية، له شأن آخر ضد المرأة، الذي صدر عام 1991، عندما تبنى صدام حسين التقاليد القبلية، كأداة سياسية؛ لتوطيد أركان سلطته المنحسرة، فقام بإحداث انتكاسات في العديد من التطورات، في وضع النساء والفتيات في المجتمع العراقي.

وبيَّنت إنه: “منذ ذلك الحين، واجهت المرأة العراقية التمييز، وعانت من العنف”.

ولفتت إلى أن: “الحقبة ما بعد عام 2003 وقد خلقت الولايات المتحدة الامريكية الفوضى، بين صفوف العراقيين وخاصة النساء منهم، وزرعوا الخوف تحت ذريعة الاختطاف، وعدم الأمان، بحيث التجأت العوائل إلى ترك بناتهن للمدارس، أو للوظيفة؛ بسبب الخوف”.

واختتمت هيلين الآشوري حديثها بالتساؤلات: متى سيكون للمرأة العراقية، والفتاة الحق في قول كلمتها؟ ومتى ستقول كلمة لا، عندما يحيين وقتها بدون خوف؟ ومتى ستعمل مثل باقي النساء في مجالات الحياة كلها، كباقي نساء العالم؟

ومتى المرأة لن تجبر على ما لا تريد فعله، حتى وإن كان في طريقة لبسها؟

اسئلة لا إجابة لها بنظر هيلين الأشوري، ولكنها أسئلة مشروعة وحق بسيط من حقوق أي فتاة، وامرأة عراقية، التي عاشت الظلم، وأعطت الشهداء، وتحملت مشقات الحياة كلها، فهل ستنال في يوم من الأيام شرعية حقوقها؟!