المدلول السياسي للعقوبات الأمريكية على تركيا

سربست نبي (كاتب)-

ليس من عادة الرئيس التركي أن يتراجع بتواضع لدى أوّل مواجهة، إنما يرغب في أن يقوم باستعراض شعبوي من خلال ادعاءات فارغة ومكابرات، يثير زوابع التهديد والوعيد من حوله، يطلق التصريحات المضادة حتى لا يبدو في نظر جمهوره الطوراني والإخواني، أنه يذعن للخصوم بسهولة. أردوغان يتوافق مع سذاجة جمهوره بطريقة فذّة، نكاد لا نجد نظيراً له بين قادة اليمين في التاريخ. جمهوره مثله ضحل التفكير والثقافة، ينقاد وراء الأنا القطعية التي تستحكم بها ثنائية الخوف والانتقام من الآخر الذي لا يلبي رغباته في السطوة، ثم لا يلبث أردوغان، مع أوّل صحوته، أن ينصاع ويتهافت نحو خصمه القوي ليقدِّم له كل تنازل يرضيه. هكذا فعل أردوغان مع الداهية الروسي بوتين، الذي يفهم ذهنية أردوغان بطريقة أفضل من جميع قادة العالم، حين أسقطت صواريخه الطائرة الروسية في شمالي سوريا وقُتِل قائد الطائرة الأسير بيد مرتزقته، سارعَ أردوغان بعد كرنفال غير قصير من البطولات الفارغة إلى عتبات بوتين في بطرسبورغ منصاعاً واستقبله الأخير بطريقة مذلّة غير مسبوقة، كذلك الأمر حين نَهَرَه الرئيس الأميركي ترامب، واستهزأ به قائلاً: “لا ترتكب الحماقة” وقِس على ذلك استعراضاته المملّة كل يوم، والتي لا تنتهي مع قادة وساسة العالم.

أخيراً، ادعاءاته الفارغة بأن العقوبات الأميركية، بموجب قانون Caatsa لن يكون لها أيّ تأثير على تركيا، وأن هذه العقوبات تنمُّ عن “عدم احترام” لدولة عضو في حلف الناتو، بحسب الرئاسة التركية. بالأصل وضِع هذا القانون لردع الدول التي تحاول أن تنحرف عن سياسة الأمن القومي الأميركي وتنساق لتتحالف من أعداء الولايات المتحدة، وهذا ما فعله الرئيس التركي الذي خابت تقديراته حين اندفع وراء مكائد الرئيس الروسي وإغراءاته، وعمدَ إلى شراء منظومة إس 400 الصاروخية، وبهذا شكَّل تهديداً للأمن القومي الأميركي على المستوى التكنولوجي، وهو الأمر الذي لا يمكن لأيِّ رئيس أميركي السكوت عنه كما كان يفعل ترامب، حيث تجاهل الكثير من أخطاء الرئيس التركي أردوغان.

لقد ماطل ترامب قدر المستطاع في تفعيل القانون حتى نهاية دورته في البيت الأبيض، أي في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، إذ لم يكن يرغب في أن يتسبّب في أيِّ ضرر لديكتاتوره “المدلل”، رغم أنه تمت بلورة وصياغة هذا القانون من قِبل مجموعة من النواب من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، على خلفية شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية، وتمّ تمريره في المجلسين (النواب والشيوخ) منذ ٢٠١٨. إذ يفرض هذا القانون على الرئيس الأميركي أن يتخذ حزمة عقوبات لا تقلُّ عن خمسة من أصل اثنتي عشرة عقوبة، خلال ٣٠ يوماً من مصادقته في مجلس الشيوخ، ويبدو واضحاً أن ترامب اتخذ الحزمة الأخف وطأة من بين البقية، إلا أنها تتخذ طابعاً سياسياً واقتصادياً أكثر حدّةً بعكس تمنيات ترامب وحليفه أردوغان.

لم يسبق لتركيا حليفة الولايات والمتحدة ودول الناتو، أن تلقت رسائل ردع أمني كهذه من قبل، وهذه تنطوي على مؤشرات عدم ثقة سياسية وأمنية خطيرة، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع دعوات أوروبية صارخة تنادي بضرورة ردع السياسات الرعناء للرئيس التركي في المتوسط.

بصرف النظر عن أن حزمة العقوبات الأميركية ستحرم الصناعة العسكرية التي يتباهى بها أردوغان في كل حين، من التكنولوجيا المتقدمة، وتجعل المدرّعات والطائرات التي يدّعي أردوغان أن عبقرية التركي قد أنتجها، مجرّد خردة، بيد أنها تكرّس حالةً من عدم الثقة غير المسبوقة بالسياسة الخارجية التركية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف السوري. ويبدو لنا أن هذه العقوبات العسكرية هي مجرّد امتداد لسخط سياسي أمريكي متنامٍ على الدور الذي يلعبه الرئيس التركي في العديد من الميادين، متواطئاً مع الدور الذي رسمهُ له الرئيس الروسي، وعلى حساب الأهداف السياسية للولايات المتحدة ودول الناتو في سوريا والمتوسط وغيرها من الأقاليم، وهذا ما سيشجع بقية الدول الأوروبية المترددة، مثل ألمانيا وهنغاريا وبولونيا على الإقدام لاتخاذ مواقف أشدّ حزماً بحق تركيا.