سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

المخدرات.. حرب تركية خبيثة لتدمير النشء والمجتمع في المناطق المحتلة

الشهباء/ فريدة عمرـ أوضح الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، “محمد عبدو”، أن المناطق المحتلة وتحديداً عفرين، تحولت إلى بؤرة لتصنيع وتعاطي المخدرات، وعد ذلك حرباً خاصة لتفكيك المجتمع، وانحلال قيمه الأخلاقية.

مع شن الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة، هجومهما على منطقة عفرين، في شهر آذار من عام 2018، حلت معه الكوارث والويلات، حيث ارتكب فيها وبشكل ممنهج، أبشع الجرائم الوحشية، بحق السكان الكرد الأصليين، من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتهجير قسري بغية تغيير التركيبة السكانية، وتتريك وتعريب المعالم الثقافية والتاريخية، وعملا على انتشار مراكز التطرف، ونشر الفوضى والفلتان الأمني، وتهيئة التربة لإنعاش جرائم القتل، والاختطاف العشوائي، وعمليات السرقة، ونهب ممتلكات الأهالي، وفرض الإتاوة والفدية بمبالغ كبيرة تفوق قدرة الأهالي، وقطع الأشجار والمتاجرة بها وحرق الآلاف من المساحات الحراجية، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الجريمة الأخطر، وهي ترويج تعاطي المخدرات والمواد الممنوعة والحشيش، من قبل عناصر وقيادات مرتزقة الاحتلال التركي، ذلك كله يكوِّن معظم الثروات المالية الكبيرة، التي يتمتعون بها من تصنيع المخدرات، والمتاجرة بها، ولمحاربة المجتمع فيها، وانتشار الآفات بين فئات المجتمع، كأخطر حرب تمارس ضد قيم المجتمع الأخلاقي، ليس فقط في المناطق المحتلة بل في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، في الوقت، الذي أعلنت فيه قوات مكافحة المخدرات في محاربة هذه الظاهرة، التي تعد حرباً خاصة تجاه المنطقة.

انتهاكات متواصلة

وفي هذا السياق، أشار لصحيفتنا “روناهي”، الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، “محمد عبدو”، للانتهاكات، التي ترتكب في المناطق المحتلة: “على مدار أعوام متواصلة، يمارس الاحتلال التركي ومرتزقته، في المناطق التي احتلها، وفي عفرين على وجه الخصوص، أبشع أنواع الانتهاكات، من قتل، واختطاف، وسرقة، ونهب، واعتداء جنسي، والتي تندرج جميعها تحت جرائم حرب، يغفل عنها المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية، فكل ذلك يشجع على استمرار ارتكاب هذه الأعمال، وإقامة التغيير الديمغرافي في المنطقة بشكل ممنهج”.

المخدرات تنتشر في المناطق المحتلة

وازدادت حالات تعاطي وانتشار المخدرات في المناطق المحتلة بشكل كبير، وحول ذلك أوضح عبدو، بأن هناك معامل خاصة لصناعة هذه المواد، التي تعد حربا خاصة ضد فئات المجتمع: “فإلى جانب الانتهاكات، التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة، هناك جريمة أخطر يعمل الاحتلال على إدراجها ضمن صفوف المجتمع، وهي ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات، بل وتصنيعها أيضاً، حيث وثقت العديد من المعامل والمصانع الخاصة في عفرين المحتلة، صناعة المواد المخدرة والحبوب الممنوعة، لنشرها بين صفوف المجتمع والتجارة بها، إضافة إلى زرع مساحات واسعة من أراضي مهجري عفرين بمادة الحشيش، والتي أصبحت مصدر دخل أساسي يعتمد عليه الاحتلال التركي ومرتزقته في ثرواتهم الكبيرة، وتهريبها إلى مناطق شمال وشرق سوريا الأخرى، لشل المجتمع والانحطاط من قيمه الأخلاقية”.

كما وأكد عبدو، أن المناطق المحتلة أصبحت مركزاً للذعر والخوف، لكثرة المتعاطيين: “وحسب العديد من المصادر الموثوقة من داخل المنطقة، بأن المناطق المحتلة أصبحت أكثر رعبا وخوفا، وازدادت فيها حالات القتل، والتحرش الجنسي، وافتتاح عدد كبير من أماكن الدعارة، التي تعمل فيها النساء، ويديرها قياديون من المجموعات المرتزقة، لازدياد أعداد متعاطي المخدرات، فالأهالي هنالك، يتخوفون من السير ليلاً، بسبب انتشار المتعاطين ليلا في الشوارع والأماكن المهملة والظلماء”.

على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته

وناشد الناطق باسم حقوق الإنسان عفرين – سوريا، محمد عبدو، في ختام حديثه، المجتمع الدولي للقيام بواجبه: “إن المجموعات المرتزقة في عفرين، هي مجموعات إرهابية، وتدعمهم تركيا، والانتهاكات، التي تحدث هنالك، تعد جرائم حرب، وإبادة جماعية، ويجب أن تعاقب عليها، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي، التي تغض النظر عن جميع الأحداث، التي تحصل في المناطق المحتلة، رغم ما يتم توثيقيه منذ عدة أعوام، وتزوير الحقيقة، فهذه الأعمال هي أعمال منافية للقوانين والمواثيق الدولية”.