المجلس “الوطني الكردي” ظاهرة صوتية منخفضة في اجتماعات “اللجنة الدستورية”

عصام عيسى (إعلامي ورسام كاريكاتير)_

انتهت الجولة السابعة لما يُسمَّى باللجنة الدستورية، دون أي تقدم يذكر، وحطمت تفاؤل وآمال المبعوث الأممي غير بيدرسون؛ وذلك لغياب القوى الديمقراطية الحقيقية عن تلك المناقشات، والمتمثلة بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إذ لم يتمخض عن تلك اللجنة شيئاً، ولو عن فأر؛ اللجنة التي تطرقت لمناقشة دستور للبلاد، صَعُبَ إخراج هذا الدستور من أدراج المجتمع الدولي ومن تعنّت حكومة دمشق، ومن نفاق ما يُسمى بالمعارضة.

الإدارة الذاتية حفظت الحقيقة السورية المعرضة للطمس والاندثار

في حين أن أساس حل المشكلة السورية وجوهرها، بدأت أصداؤهما تعلو، وتظهر، حين استطاع السوريون في شمال وشرق سوريا، من القيام بتأسيس الإدارة الذاتية، وبمكوناتها كلها، فقد استطاعت أن تؤسّس أرضية خصبة، ومناسبة للتآخي، وللتآلف في نسيج اجتماعي متين، وذلك ضمن إرساء الأمن، وتأمين احتياجات السكان الأساسية، وقد دحرت صنوف هجمات الاحتلال التركي، والتصدي لإرهاب داعش، فقدمت في ذلك تضحيات جساماً في سبيل بقاء الهوية السورية مصانة في التعددية، والديمقراطية، وحفظ نسيجها الاجتماعي المتنوع.

يتساءل السوريون اليوم، لماذا تنجذب تلك الأطراف -طرفا اللجنة الدستورية -والتي قتلت وشردت، ودمرت سوريا بلداً ومواطناً إلى الدول الخارجية، كانجذاب المسمار الصدِئ للمغناطيس؟ وبالتزامن مع جولات، ما يُسمى “الدستورية”، تدك الآلة القمعية، والمستبدة مناطق سورية واقعة تحت سيطرة الطرفين المذكورين.

عيون السوريين تتجه صوب مناطق الإدارة الذاتية

تلك المناطق، التي باتت موطناً لموجات النزوح من إدلب حيث التطرف، ومن الداخل السوري حيث سيطرة حكومة دمشق، فتكون وجهتهم صوب مناطق الإدارة الذاتية للعيش في كنفها، والهروب من الخراب والدمار الذي لحق بمنازلهم جراء القصف من الأطراف المتنازعة كلها، فالسوري الحقيقي يرى سوريا المستقبل والديمقراطية، والعدالة والمساواة في كنف الإدارة الذاتية، وهذا بكل بساطة ودون أي تعقيد واقع المشهد السوري، حيث يمكن لأطراف جنيف ومجتمعهم الدولي، النظر فيه، أن كانوا جادين فيما يروجونه، لإنهاء معاناة السوريين.

فما يصبو إليه السوري، لا تصبو له أطراف اللجنة الدستورية، إذ أنه، وفي آخر جولة ورغم تفاؤل بيدرسون، بقيت المسافة كبيرة بين المواقف، بعد عامين ونصف العام من إطلاق تلك اللجنة.

وهنا لابدّ من الإشارة لطرف متماهٍ آخر، تحت عباءة ما يُسمى بالمعارضة؛ وهو المجلس الوطني الكردي، الذي صدَّع رؤوس الكرد بوعود تحقيق حقوقهم القومية، التي بقيت لصيقة ورقة بياناتهم، وصفحاتها الزرقاء دون وجهة سورية وكردية واقعية في البلاد.

وبهذا الشأن لا يسع الذاكرة إلا الاستشهاد بالمثل الشعبي، وكأن المعارضة، وحكومة دمشق تقول لذلك المجلس المُقعد، أنت “قاعد في حضننا وتنتف بذقننا”، فعن أي حقوق يتحدث ذلك المجلس، ومازالت عقلية الطرفين تؤكد في جولات لجنتهم الدستورية، بأن سوريا جمهورية عربية، ولغتها الرسمية العربية، مع تذييل حقوق الشعوب السورية في آخر صفحاتها، ضمن إطار شعارات لا يحوي فحواها الحقوقي، والقانوني شيئاً لسوريا المستقبل.

وما ينطبق على المجلس “الوطني الكردي” ينطبق على المجتمع الدولي، وعلى مبعوثه “غير بيدرسون”؛ فإن كان الهدف والنية حقيقتين لإنهاء الأزمة السورية؛ فلابدّ من إضافة محرك الحل المتمثل بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ فهي المخطوطة التي حفظت في سنوات تضحياتها هوية وتاريخ سوريا الحقيقييَن؛ المتمثلة بالتنوع، وبالتعددية في إطاراها الديمقراطي اللامركزي.