المجلس الوطني الكرديّ السوري ــ التموضع والرهان

الحديث عن حزبٍ أو كيان سياسيّ يتصل مباشرة بجملة مبادئ أساسيّة تنبثق منها برامج العمل والدور، وعند تبني أسماء قومية مباشرة فإنّ مهمة الحزب تصبح رهن مصالح الشعب، ومنه يستمد الشرعيّة والاستمرار، كما أنّه بالوقت نفسه معيار تصحيح المسار، ومراجعة العمل الحزبيّ، وبذلك يُطرحُ السؤال حول دور المجلس الوطنيّ الكرديّ السوريّ بوصفه تحالفاً من عدة أحزاب، ويمكن أخذ قضية عفرين مثالاً للتقييم.

رامان آزاد

ما الدور؟

يعدُّ الحزبُ الديمقراطيّ الكردستانيّ ــ سوريا المحركَ الأساسيّ ضمن المجلسِ الوطنيّ الكرديّ، الذي يضمُّ حالياً خمسةَ أحزابٍ كرديّةٍ، وإذا أخذنا بالاعتبار التاريخَ الحزبيّ وكونَ هذا الحزب هو أقدم الأحزاب الكرديّة في سوريا ويعود تأسيسه إلى عام 1957، على يد كوكبة من المثقفين الكرد، ويفترضُ أنّه خلال هذا التاريخ تراكم ميراث غني بالخبرات، وامتلك الحزب القدرة لاستقطاب الكرد توجيه نضالهم وحراكهم، وتوحيد صفوفهم. وأن يكون مرجعيّة حقيقيّة، ينأى بنفسه عن المناكفات والمشاغلة، ولا يمكن النجاح بهذا الدور إلا إذا رهن الحزب والمجلس مواقفهما بما يتوافق مع مصلحة الكرد.

من أبجديات العمل الحزبيّ تحديد الصديق والعدو، دونما أدنى درجةٍ من الالتباسِ، وصحيحٌ أنّ لا صديقَ أو عدواً دائمين، ولكن الحنكةَ السياسيّة تقتضي معرفة انقلاب أيّ منهما، ليُبنى على الأمرِ مقتضاه. ووفقاً لهذه المعطيات، والواقع الذي يعيشه أهالي عفرين الكرد بعد العدوان والاحتلال وتهجيرهم قسراً في منافي الاغتراب، يُطرح السؤال عن دور الحزب الديمقراطيّ الكردستاني ــ سوريا والمجلس الوطنيّ الكرديّ، وانضوائه في إطار الائتلاف المظلة السياسيّة للمرتزقة والأداة التركيّة في احتلالِ عفرين وكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه؟

الجانب الآخر يتعلق بفصيل عسكريّ تشكّل عام 2012 باسم “بيشمركة روج آفا”، بطلبٍ من مسعود البرزاني، وضم أبناء روج آفا، الذين تلقّوا تدريبات عسكريّة على يد خبراء الاستخباراتِ التركيّة في معسكرات بإقليم باشور، وفي حزيران 2015 أعلن “المجلس الوطنيّ الكرديّ ENKS في بيانٍ تبنيه لها، وأنّها أصبحت تابعة له، إلا أنّ التابعيّة شكليّة فهي عقائديّاً وفكريّاً، وتقول وزارة البيشمركة في باشور كردستان: إن هذه المجموعات المسلحة تابعة لها. وتتكون من ثلاثة ألوية بإجمالي عددي يتجاوز 3500 عنصر، يتمركزون في عين عوير قرب الحدود، ولكن المسألة الأهم في تشكيل الكيانات العسكريّة، تتعلق بالدور الذي تقوم به قبل التسليح والعدد، واليوم بعد تسع سنوات من تشكيل هذه القوات، لم يكن لها أيّة مساهمات في المعارك الطويلة ضد الإرهاب. وأما السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت عفرين وسري كانيه اليوم تحت سيطرة جيش الاحتلال التركيّ، لماذا لا تدخل إليها هذه القوات، ما دامت تحظى بثقة أنقرة ورعايتها؟ ما الدور الذي تقوم به في باشور حتى اليوم؟

احتلال عفرين من المسؤولية إلى الشراكة

 قبل احتلال عفرين عام 2018 عُقد في مدينة ديلوك (عينتاب) اجتماع بمشاركة أعضاء المجلس الوطنيّ الكرديّ. في هذا الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام تم إنشاء “المجلس المحلي لعفرين” وتعيين حسن شندي رئيساً للمجلس. وهو من مدينة عفرين وعضو في حزب الحرية (آزادي) الذي انضم إلى المجلس الوطنيّ الكرديّ عام 2011. في عام 2014، اتحد الحزب الديمقراطي الكرديّ السوري (البارتي) مع فرعي حزب الحرية (آزادي) بقيادة مصطفى جمعة ومصطفى أوسو، وحزب يكيتي الكردستانيّ لتشكيل الحزب الديمقراطي الكرديّ في سوريا. وتم حل حزب آزادي. واستمر في وجوده داخل هذه الأحزاب وأصبح عضواً فاعلاً في المجلس الوطنيّ الكرديّ. العضو الفاعل في المجلس الوطنيّ الكرديّ مسؤول عن المجازر والاختطافات، التي تجري بحق مئات المدنيين في عفرين. وفي الواقع يُظهِر هذا المثال مدى اهتمام المجلس الوطنيّ الكرديّ بالقومية الكرديّة، التي يتخذ منها غطاء في كل مناسبة.

وقال شندي، في مقابلة مع صحيفة يني شفق التركيّة، المعروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية في الأول من نيسان 2018: “لا يمكن نزع بذور القمع التي زرعها حزب العمال الكردستانيّ في شهرين، للقضاء على هذا الخطر هناك يجب أن نعمل مع تركيا، يجب أن تصبح اللغة العربية لغة التعليم بدلاً من اللغة الكرديّة. ولكننا نريد أيضاً أن تكون اللغة الكرديّة درساً اختيارياً”. وأعلن فؤاد عليكو مسؤول في المجلس الوطنيّ الكرديّ، أنّ ست مجموعات تابعة لهم انضمت إلى العدوان واحتلال عفرين. أي ليس مجرد قبول الاحتلال، بل الشراكة بالعدوان، والتماهي في أجندة أنقرة بتسمية الاحتلالِ تحريراً.

بفرض أنّ المجلس الوطنيّ قد تلقى وعوداً من أنقرة بتمكينه من إدارة المنطقة بعد السيطرة عليها، فلماذا يستمر في أداء الدور نفسه بعدما أخلفت أنقرة وعودها؟ وإذا كان المجلس على خلاف مع الإدارة الذاتيّة أو حزب الاتحاد الديمقراطيّ، فهل الانتقال إلى الحضن التركيّ هو البديل؟ وهل الخلاف ينسحب على أهالي عفرين ليتم تهجيرهم قسراً فيما يتم توطين حواضن المعارضة والمرتزقة في عفرين؟ وبفرض أنّ التموضع في صف الائتلاف كان خياراً إلزاميّاً، إلا أنّ السكوت عن الانتهاكات المروعة والتي تجاوزت الاختطاف والإتاوات وانتزاع الأملاك إلى جرائم القتل، فما الذي يبرر الصمت إزاء هذه الجرائم التي وصفتها منظمات دوليّة بأنها ترتقي لجرائم حرب؟ الواقع لا شيء يبرر الصمت إلا أن تكون العلاقة شكلاً من الشراكة، ولكنها تفتقر لأدنى معايير الندية وبذلك فهي علاقة خضوع وانصياع ومصادرة للإرادة القوميّة.

مكتب للديمقراطي الكردستانيّ في عفرين! 

طيلة سنوات من احتلال عفرين لم يحظَ المجلسُ الوطنيّ الكرديّ أو الحزب الديمقراطيّ الكردستاني ــ سوريا بدورٍ في عفرين، وهم رهن إشارة أنقرة، ولم يُسمح لهم بفتحِ مكتبٍ رسميّ، وفي 12/8/2023 صرح سكرتير الحزب الديمقراطيّ الكردستاني الديمقراطيّ ــ سوريا PDK-S، محمد إسماعيل، أنّ قرار فتح مكتب لهم عفرين قوبل بمعارضة الميليشيات المسلحة ودور سلطات الاحتلال فيما حظي بقبول الائتلاف، وهو ما حال دون افتتاح مكاتب للحزب والمجلس. وقال: “لقد اتخذنا القرار بافتتاح مكتب للمجلس الوطنيّ الكرديّ (أنكسة) في عفرين وعملنا على إيجاد الأرضيّة لذلك، وبعد الزلزال (في السادس من فبراير الماضي)، وصلت جمعية البرزاني الخيريّة إلى عفرين، وكان هناك انتعاشٌ للأمل بين أهلنا هناك، وقلنا لنفتح مكتبنا هناك”. وتابع “جرت الاتصالات مع الائتلاف وهو يقبل بذلك، إلا أن الائتلاف لا صلاحيّة لديه لإلزام المجموعات المرتزقة، كما أن للدولة التركيّة دوراً في ذلك”.

وفي معرض إجابته على سؤال عدم افتتاح المكتب هل هو ممنوع، أم أنكم غير جاهزين لذلك؟ أجاب إسماعيل: لا خيار لنا حتى الآن بافتتاح المكتب، هم لا يفسحون المجال لنا بذلك.

وطُرح وجه المفارقة لكونِ المجلس الوطنيّ الكرديّ منضوياً ضمن الائتلاف، فيما ما تسمى الحكومة المؤقتة التي يُفترض أنها منبثقة عن الائتلاف لا تبدي موقف القبول، وبخاصة أنّ المجموعات المرتزقة تتبع لما يسمى وزارة الدفاع، يجيب محمد إسماعيل: “لا وجود لنا في الحكومة المؤقتة”.

وكان محمد إسماعيل، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستانيّ ــ سوريا PDK-S، وعضو الهيئة الرئاسيّة للمجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريا قد قال في لقاء متلفز على ARK الإخبارية في 24/2/2023: إنّ المجلس الوطني قرر فتح مكاتبه في مدينة عفرين ونواحيها، وتفعيل دور المجالس المحليّة الموجودة على الأرض للقيام بواجبهم في تقديم يد العون للمنكوبين والمتضررين جراء الزلزال. وأكّد حينها أنّهم لن يكونوا شهود زور عن الانتهاكات الجارية هناك، وقرار إعادة فتح مكاتب المجلس هو ضمن اتفاقية الائتلاف بهدفِ العمل على الحد من الانتهاكات وفتح المجال للعوائل، التي تريد العودة وإعادة الممتلكات المسلوبةِ لأصحابها الكرد، والمجلس ليس جزءاً من حكومة دمشق والمجموعات المرتزقة، بل هو ضمن الائتلاف في إطارِ اتفاقٍ سياسيّ.

وفق هذه المعطيات يُطرح السؤال، ما مبررات بقاء المجلس الوطنيّ في الائتلاف؟ وما مهامه إذا كان ممثلاً رسميّاً وطرفاً سياسيّاً فيه؟ وهو مغيّب فيما يسمى الحكومة المؤقتة التي يفترض أنّها سلطة تنفيذية وتُمنع من افتتاح مكاتبها الحزبيّة في عفرين الكرديّة.

عرقلة الحوار الكرديّ ــ الكرديّ

في 28/10/2019 أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، مبادرة أعلن خلالها استعداد “قسد” للعب دور “وطنيّ” في تقريبِ وجهات النظر بين الأطراف الكرديّة في سوريا ومناقشة أسس الوحدةِ الوطنيّةِ، وصولاً إلى موقفٍ موحّدٍ يساعدُ على “تجاوز المرحلة المصيريّة من حياة شعبنا”. ورغم الصعوبات إلا أنّ خطوات أُنجزت على مسار التصالح في البداية، ولاقت ترحيبًا جماهيريًّا لكن المباحثات، وبعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى وتوحيد الرؤي السياسية المشتركة واجهت عراقيل عدّة، ظهرت من قبل المجلس الوطني الكردي الذي بدأ بطرح شروطه مجددًا. فلم يكتفِ بقبول الشراكة، بل وضع شروطاً تستهدفُ مباشرةً كلَّ المنجزاتِ التي تمّ تحقيقها خلال سنواتٍ، وتحققَ المطالبَ التركيّة.

والشروط التي طرحها المجلس الوطني الكردي والتي عرقلت المباحثات الكردية اقتراحه (شرط) ضرورة إيقاف النظام التعليمي في شمال وشرق سوريا وإعادة تدريس مناهج حكومة دمشق، وإلغاء نظام الرئاسة المشتركة في مؤسسات الإدارة الذاتية.

وفيما كانت الجهود تُبذل في مسار التقاربِ الكرديّ، أعلن رئيس المجلس الوطنيّ الكرديّ، سعود الملا في 28/7/2020، عن تشكيل “تحالف السلام والحرية”، وضمَّ التحالف، المجلس الوطنيّ الكرديّ، وتيار الغد السوريّ، والمنظمة الآثوريّة، والمجلس العربيّ في الجزيرة والفرات.

بعد المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وتشكيل لجنة خاصة أعلن عنها المؤتمر الوطني الكردستاني – فرع روج آفا، للتواصل مع كافة الأحزاب الكردية في روج آفا دون استثناء، بهدف توحيد الصف الكردي ووضع استراتيجية كردية لمجابهة المخاطر المحدقة بالكرد والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عقدت الندوات والاجتماعات إلا أنَّ أحزاباً لم تشارك نهائيّاً، ففي كانون الثاني كانتِ الأحزاب التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطنيّ الكرديّ، التي لم تستجب للدعوة والمشاركة في الندوات الحواريّة لتوحيد الصف الكردي، لتكشف زيارة المجلس إلى إسطنبول حقيقة الجهة المعطلة لمسار الوحدة الوطنية الكردية وبلورة موقفٍ موحدٍ.

وفي بادرة حسن نية أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 18/12/2019، بياناً إلى الرأي العام جاء فيه: “سعياً لتوحيد الصف الكرديّ، وتحقيق الوحدة الوطنيّة الكردستانيّة،: “بناءً على المبادرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب السياسيّ الكرديّ في سوريا وبناء شراكة فعليّة بين الإدارة الذاتيّة والمجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريا ENKS، وإيماناً منا بأهمية هذه المبادرة في خدمة المصلحة العامة، نعلن بأنّه لا عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة كافة العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كافة الفعاليات السياسية والإدارية”.

وفي مسعى جديد لتوحيد الصف الكرديّ، أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي مبادرة لتوحيد الصف الكردي في تشرين الأول 2019 عقب الهجوم التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا في 9/10/2019، وبقيت الاستجابة معلقة.

ثمن الحقيقة

وفي 10/12/2012 قال الملا، في ندوة خاصة مصوّرة عُقدت في مدينة قامشلو باللغة الكرديّة، إنّ “النظام في تركيا أكبر عدو للكرد، وإنَّ الجيش الوطني عبارة عن مرتزقة”. وأشار “الملا” إلى أن “وجودهم في الائتلاف مجرد بوابة مصلحيّة للوصول إلى المجتمع الدوليّ، وأنهم شاركوا في تأسيس جبهة الحرية والسلام بقيادة الجربا لتكون بديلاً للائتلاف”.

وفي 15/12/2021 ردَّ المجلس الوطني الكرديّ في تصريح له على صفحته الرسمية في فيسبوك:” إنَّ المجلسَ الوطنيّ الكرديّ وتصويباً لما جاء مخالفاً لمواقفه وسياسته، ولإزالة الالتباس فيما حصل، فإنّه يؤكد التزامه المبدئيّ بمواقفه ورؤيته المعلنة والصريحة كشريك في الهم والعمل الوطني مع المعارضة السوريّة وكمكونٍ أساسيّ في الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة إلى جانب كافة المكونات الأخرى فيه”. ودفع الملا ثمن ذلك التصريح ليس على حساب موقعه الحزبيّ وحسب بل على الشخصيّ أيضاً. وفي 4/3/2023 أعلن سعود الملا ترك المهام الحزبية والسياسيّة، وقال في بيان له: “تعرضتُ لمؤامرةٍ دنيئة استهدفتني على الصعيد الشخصيّ كما استهدفت الخط السياسيّ ونهج حزبنا”.

كما كشفت نتائج الانتخابات الحزبيّة التي أعلنت نتائجها في 10/6/2023، مع المؤتمر الثاني عشر للحزب، أنّ القائمة موضوعة سلفاً، والمطلوب الإعلان عنها، وأنّ اللائحة مرت تحت المجهر الأمنيّ التركيّ، وتم تهميش دور قياديي الحزب من عفرين، وليعكسَ ذلك بعداً إضافياً في الأجندة التركيّة، لأنّ عفرين محتلة، والساحة المراد عليها انتقلت إلى مكان آخر.

ويبقى السؤال مطروحاً حول رهانات الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ ــ سوريا والمجلس الوطنيّ الكرديّ، وإلى أيّ مدى يمكن التعويل على دعم أنقرة، والعمل على رضاها؟