استبقت أنقرة الأحداثَ للدعايةِ لمسألةِ اللاجئين السوريين ومع الشهر الأول للأزمة اُقيمت مخيماتٌ قرب الحدودِ، كان ذلك قبل أن يعبرَ أحدٌ الحدودَ، وكان واضحاً أنّها أرادت استثمارَ البعدِ الإنسانيّ كعاملِ ضغطٍ يؤازرُ موقفَها السياسيّ المناهضِ لدمشق. وشجّع أردوغان شخصيّاً قرارَ الحكومةِ التركيّة دخولَ السوريين إلى تركيا، ولم يكن ذلك قراراً إنسانيّاً بل سياسيّاً بامتياز. فالأسوأ في مسألة اللجوء تحوّلها إلى ورقةِ ضغطٍ بين الدولِ ومحل تجاذبات وابتزازٍ.
تخوّف من التغيير الديمغرافيّ
تدفق اللاجئين السوريين يُذكّر باتفاقية “التبادل السكانيّ” الموقعة في لوزان 30/12/1923 والتي تضمنت تهجيراً قسريّاً لمليوني يونانيّ من تركيا ونصف مليون تركيّ من اليونان، بالفترة 1923-1924. وقد تعمدت الحكومة التركيّة فتح حدودها أمام السوريين بُعيد انطلاقِ الأزمةِ وقبل أن تستعرَ الحربُ، وبلغ عدد عابري الحدود بحلول أيلول 2014 مليون شخص، لحقهم مليون آخر بعد عام، ليبلغ ثلاثة ملايين عام 2017.
يشكّل السوريون نحو ثلث اللاجئين بالعالم، 63% منهم في تركيا، بتعداد 3.6 مليون شخص وفق إحصائيّة تموز2018، شكلوا عام 2017 يشكّلون 4.4% من عدد سكان تركيا البالغ 81,7 مليون نسمة، الأمر الذي ستكون له تبعاتٌ على المجتمع التركيّ على مستويات مختلفة (ديمغرافيّة، اقتصاديّة، اجتماعيّة، وسياسيّة).
معظم اللاجئين مختلطون مع السكان الأتراك، فيما يعيش 212 ألف لاجئ بالمخيمات. ويتركز حوالي 2.8 مليون منهم في 12 ولاية من أصل 81، هي (أضنة، بورصة، غازي عينتاب، هاتاي، إسطنبول، إزمير، مرعش، كليس، قونيه، ماردين، مرسين، أورفا).
ضمّت إسطنبول العددَ الأكبر من اللاجئين: 563 ألف لاجئ، أي 3.6% من إجمالي سكانها عام 2017. فيما 57% يقيمون في ثماني محافظاتٍ جنوبيّة، فكان لهم تأثيرٌ ديمغرافيّ عميق، وتكمن النسبة الأعلى في كليس 49% بتعداد 131 ألف، وشكّلوا 19.3% من سكان أورفا بتعداد 474ألف، و21.2% من سكان هاتاي بتعداد 444 ألف، و16.1% في غازي عنتاب بتعداد 386 ألف و10.4% من مرسين 209 آلاف.
المحافظات الصناعيّة الثلاث (قونيه وقيصرى وسط تركيا، وإزمير الساحليّة) تلقّت أعداداً كبيرة من اللاجئين، ولكن بتأثير سكانيّ أقل بكثير. فالنسبة في إزمير 3.1% بتعداد 137,612، و4.6% في قونيه بتعداد 104 آلاف، و5.4% في قيصرى بتعداد 75 ألف. أما في العاصمة أنقرة فالنسبة 1.3% بتعداد 73 ألف. وقد تبدو الأعداد صغيرةً مقارنةً بعدد سكان تركيا، إلا أنّ تأثيرها كبيرٌ على التركيبةِ الديمغرافيّة للمحافظات الصغيرة، وبخاصةٍ التركيّة والكرديّة والعربيّة المختلطة والقريبة من الحدود السوريّة.
لا توجد إحصائيّة دقيقة فيما يتصل بالأصول العرقيّة للمواطنين منذ إحصاء عام 1960. وبلغت وقتها نسبة العربِ (من كانتِ العربيّة لغتهم الأم العربيّة) 1.25% فقط من مجمل السكان، والنسبة الأعلى تركّزت في ثلاث محافظات: (هاتاي 34% وماردين 21% وأورفا 13%). وفي استطلاع أجرته عام 2007 شركة “كوندا” للأبحاث والاستشارات المُقَرَّبَة من حزب الشعب الجمهوري (CHP) قال 1.38% من السكان أنَّ لغتهم الأم هي العربيّة. ولكن تغيرات جذريّة حصلت في المحافظات ذات الكثافة العربية مع تدفقِ اللاجئين (العرب السنّة) من البلدان المجاورة.
هاتاي اليوم أول محافظة ذات أغلبيّة عربيّة إذ يشكّل اللاجئون والمواطنون الناطقون باللغة العربيّة 56% من سكانها. وفيما سيطر العلويّون على مجتمع هاتاي العربيّ قبل الحرب، فإنّ تدفقَ اللاجئين ساوى بين المجتمعات العربيّة السنيّة والعلوية بالحجم. وبالمثل، ارتفعت نسبة السكان العرب في ماردين من 21% إلى 31.2% وفي أورفا من 13% إلى 32.3%. ولعلّ حكومة أردوغان المهووسة بالتغيير الديمغرافيّ على الحدود تعمدت ذلك لتأكيد فصل الكرد على طرفي الحدود.
ارتفع عدد المهاجرين من تركيا بنسبة 42.5% عام 2017 إلى 253640، وفقا للأرقام الرسميّة، وتظهر البيانات أنّ 42.2% من المهاجرين هم من الشباب ويمثلون جزءاً قيّماً من القوى العاملة التركيّة. فيما يخشى خبراء أتراك من التغيير الديمغرافيّ الذي ستشهده بلادهم خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع معدلات الهجرة واللجوء إلى تركيا وارتفاع معدل الولادات لدى اللاجئين، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا هجرة للعقول وعدم استقرار اقتصاديّ. ولذلك تعمل أنقرة على منح الجنسيّة للكفاءاتِ السوريّةِ ورؤوس الأموال، وتقدّمُ لهم كلّ التسهيلاتِ الاستثماريّةِ حتى أصبحت مدينة غازي عينتاب بفضل السوريين خامس مدينة تركيّة إنتاجاً.
يُولد كلّ يومٍ قرابة 400 طفل سوريّ، اللاجئين يؤثرون بشكل بارز في المعادلة الديموغرافية. وخلال عشر سنوات، ستكون التركيّبة السكانيّة لتركيا بأيدي السوريين”، ويتوقع أن يصل عدد السوريين في تركيا إلى 6 ملايين شخص في العقد القادم، ما يشكل ما لا يقل عن 7.5٪ من إجمالي عدد سكان البلاد. مقابل انخفاض معدل الولادات في تركيا مؤخراً بسبب التحضّر وانخفاض معدل نمو السكان من 1.31% عام 2009 إلى 0.52% عام 2017، وفاقم المشكلة النزعة المتنامية لهجرة الشبان الأتراك خارج البلاد.
الاندماج واقعٌ ومعوّقاتٌ
في أول خمس سنوات للأزمة السوريّة التزمت أنقرة سياسةَ الحدودِ المفتوحةِ وأصدرتِ المديرية العامة لإدارةِ الهجرة (GIGM) تعليمات “الحماية المؤقّتة” المرقم 2014/6883 بتاريخ 13/10/2014 على ثلاثة مبادئ: بقاء الحدود مفتوحةً لعبور السوريين، وعدم إعادة أيّ سوريّ قسراً وتلبية الاحتياجات الأساسيّة.
رغم أنّ الحماية المؤقّتة إجراءٌ إنسانيٌّ غير سياسيّ، إلّا أنَّ “المديرية العامة لإدارة الهجرة” فرضت شروطاً وقيوداً بيروقراطيّة. وحددت مهلة زمنيّة للحصول على بطاقاتِ تعريفٍ خاصة بالحماية المؤقتة، ولا تُعتبر هذه البطاقات تصاريحَ إقامةٍ أو تصاريحَ عملٍ. ويتطلبُ الحصولُ على تصريحِ إقامةٍ مؤقتٍ للتنقلِ بحريّةٍ داخلَ تركيا، جوازَ سفر ساري المفعول وتأمين صحيّ تركيّ (بتكلفة تتجاوز 300 دولار سنويّاً) وحساب مصرفيّ حده الأدنى 6 آلاف دولار. ولا تنحصر الشروط باللاجئين السوريين بل بأيّ مهاجر غير شرعيّ.
يبلغ عدد اللاجئين الحاصلين على تصاريح إقامة تركيّة 712 ألف فقط يقيم نصفهم في إسطنبول. وقد غضّتِ الحكومةُ الطرفَ بالبداية عن اللاجئين غير المسجّلين الذين تجاوزوا مهلة الثلاثة أشهر المحددة بالقانون في كانون الثاني 2015، والتي استباحها العديد من السوريين من خلال الخروج من تركيا والعودة إليها. ولكن الحكومة فرضت فيما بعد التقيّد بالمهلة المحددة لحثّ السوريين على التسجيل للحصول على تصاريح الإقامة.
أوجدت تركيا نظام التصاريح بداية عام 2016 لجعل اللاجئين يعتمدون على أنفسهم وتخفف العبء الماليّ الناجم عن إيوائهم، إلا أنّ القيود القانونيّة منعت أصحاب العمل من توظيف أعداد كبيرة. ومثلاً، قبل التعاقد مع لاجئ سوريّ، ينتظر أصحاب العمل مدة شهر، يتعيّن عليهم خلالها إثبات عدم وجود مواطن تركيّ يتمتّع بمهارات مكافئة للوظيفة الشاغرة. وقد حصل حوالي 56 ألف سوريّ على تصاريح العمل بصلاحية عامٍ واحد، اعتباراً من عام 2017. كما لا يمكن قانونيّاً للسوريين الخاضعين للحماية المؤقّتة تجاوز نسبة 10% من القوة العاملة بأيّ شركة وأن يتقدمَ اللاجئون بطلبِ الحصولِ على وظائف فقط بالمحافظات التي سجّلوا فيها، لتحتدم المنافسة على صعيد العملِ الرسميّ لأنَّ حوالى 78% منهم يتمركزون في 12 محافظة فقط.
يُسمحُ لأصحاب العمل الزراعيّ وتربية الحيوانات بتشغيلِ السوريين المشمولين بالحمايةِ المؤقّتةِ عمالاً موسميين دون طلبات للحصول على تصاريح عمل، فيما أُغلقت مجالاتُ عملٍ طبيّة وحقوقيّة أمام السوريين، وبالنظر إلى هذه القيود، انخرط أقل من 1% من السوريين ممن هم في سن العمل بسوق العمل الرسميّ، فيما فضلتِ الأغلبيّة العمل بالقطاع الخاص “غير الرسميّ” بسببِ ارتفاع تكاليفِ الحصول على تصاريح العمل.
أدّى توفّرُ العمالة السوريّة الرخيصة إلى “صدمةِ العرض” بسوق العمل وبخاصةٍ جنوب شرق تركيا، ومنافسة شديدة على الأعمال ذات المهارات المتدنيةً”، وارتفعت نسبةُ البطالةِ بين المواطنين المحليين، وبخاصة النساء والشباب. أمّا بالنسبة إلى اللاجئين، فيميل أرباب العمل لتقييدهم “بالعمل المرن” غير الرسميّ، مع تحفظهم على ضعف مهاراتهم اللغويّة والمهنيّة وثقافة العمل غير المتوافقة. ولذلك، فإنّ اللاجئين السوريين تمكنوا من العثور على فرصِ عملٍ غالباً وفق أقل من الحدِّ الأدنى للأجور وملزمون بالعمل لساعات طويلة وفي ظروف سيئة جداً، كما يتجنب أرباب العمل أقساط التأمين الاجتماعيّ ورسوم تصاريح العمل.
عسكرةُ المجنّسين السوريين
في 4/4/2013 صدر “قانون الأجانب والحماية الدولية” رقم 6458، ولتطبيق القانون اُفتتحت في 18/5/2015 لتأكيد الالتزام بتزويد اللاجئين بالاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة وأنشئت “المديرية العامة لإدارة الهجرة” وهي هيئة حكوميّة تهتم بإجراءات اللجوء. ولكنها لم تبدأ بتسجيلِ الأعداد المتزايدة من السوريين إلاّ بحلول عام 2014. وحتى ذلك الوقت، لم يكن النظام شاملاً أو فعّالاً ولم يستوعبِ الحاجة. ولتبقى أعدادٌ كبيرةٌ من اللاجئين بدون تسجيل خارج المخيماتِ.
في 29/5/2009 أُصدر قانون الجنسية الجديد رقم 5901، ويسمحُ للاجئين بتقديم طلب للحصول على الجنسيّة وشرطه الأساسيّ إتمام خمس أعوام من العيش المتواصل بالبلاد، إضافة لشروط أخرى. ويتم إثبات ذلك من خلال محل إقامة قانونيّ يتم الحصول عليه بتقديم طلبٍ إلى حاكم المحافظة خلال الأيام العشرة الأولى من دخول البلاد أو تصريح رسميّ يحمل التاريخ.
الواقع أنّ نسبةً كبيرة من السوريين حصلوا على هذه الوثائق لدى وصولهم، وقد استوفوا شرط الخمس سنوات وأضحوا مؤهّلين ليصبحوا مواطنين أتراك. وعمليّاً تمّ تجنيس 55583 سوريّ رسميّاً، بينهم نحو 25 ألف تحت سن الـ18، بين عامي 2011-2018، وهو عددٌ قليلٌ مقارنةً بعددِ المواليدِ البالغ 276,158 طفلاً وُلدوا اعتباراً من بداية اللجوء في نيسان2011حتى نهاية عام 2017.
خلافاً للولايات المتحدة، لا تمنح تركيا الجنسيّة تلقائيّاً لمن وُلد على أراضيها، وتشترطُ اكتسابَ أحدِ الوالدين الجنسيّة على الأقل. ويدلُّ العددُ القليل على رغبة أنقرة بالمماطلة بالردِّ على طلباتِ السوريين بالتجنيس، علاوة على رفضِ بعض السوريين للجنسيّة التركيّة ومخاوفهم منها لدى عودتهم إلى سوريا.
يطبق على السوريّ الحاصل على الجنسية التركيّة القانون رقم 12/6586، الذي تمَّ تعديله بتاريخ 15/1/2014 وينصُّ على أنّ “كلّ شخصٍ تركيّ مسجّلٍ في النفوسِ أتمّ العشرين ولم يتجاوز الأربعين، ستتمُّ دعوتُه لتأديةِ الخدمةِ العسكريّةِ، كما خفّض بموجبه مدّةَ التجنيدِ إلى سنة واحدة، بعدما كانت 15 شهراً.
وقانونيّاً يمكن تمديد فترة الخدمة إلى خمس سنوات، وفقًا لما تقتضيه الحاجة وتحدده وزارة الدفاع، وفي حالات النفير العام يمكن استدعاء المؤجلين. كما لا يُعفى الوحيد لعائلته وعليه أداء الخدمة، فيما الاستثناء الصحيّ بقانون.
استثمارٌ بالأجندة السياسيّة
استخدمت إيلاي أكسوي مرشحة الحزب الصالح التركيّ المُعارض لبلدية “الفاتح” بإسطنبول، في حملتها الانتخابية عبارةَ “لن نُسلِّم الفاتح إلى السوريين”، وكُتبتِ العيارة بلغةٍ تركيّةٍ خاطئة لافتاتٍ وُزِّعت في شوارع إسطنبول، لتُظهر كراهيّةً وعنصريّةً تجاه ملايين السوريين، والمفارقة أنّ أكسوي تركيّة من أصلٍ قبرصيّ. ويتصدر الموقف العدائيّ تجاه السوريين البرنامج الانتخابيّ لزعيمة الحزب الصالح ميرال أكشِنار والمرشحة للانتخابات الرئاسيّة التركيّة، ووعدت بطردهم من تركيا في حال فوزها بالانتخابات.
كما أكّد كلٌّ من كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوريّ، ودولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القوميّة، على أنّ عودة السوريين أمرٌ “مهم للاستقرار الديمغرافيّ التركيّ”، وأنّها “مسألة وطنيّة مهمة”.
في بلدٍ مثل تركيا من الطبيعيّ ألا تخرج أيّ مسألة إقليميّة أو دوليّة من دائرة السياسة، ولها دوران متناقضان سلبيّ وإيجابيّ، على الصعيدين الداخليّ والخارجيّ اُستخدمت قضية السوريين بكثرة على صعيد السياسة الداخليّة التركيّة خلال الأحداث المتسارعة غير المألوفة بدءاً بمحاولة الانقلاب الفاشلة، ومروراً بتغييرات نظام الحكم، وحتى الاستفتاء والانتخابات، وكان إخراج السوريين وإعادتهم إلى سوريا، مادة حملات الانتخاب لبعض الأحزاب والمرشحين.
تلعب كلٌّ من الحكومة التركيّة والمعارضة بورقة اللاجئين بأسلوب مختلف، فالحكومة تستثمرها ضمن أجندة سياسيّة فيما المعارضة تعتبرهم عبئاً اقتصاديّاً كما اُستغلت بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاجئون وجرى تضخيمها فيما كانت التعديات عليهم ترتقي لمستوى التمييز العنصريّ وصولاً لجرائم القتل.
وإن كانت أنقرة تتبجحُ بالمساعدات التي تقدمها للاجئين، فليس كلّ السوريين عبءٌ على الدولة التركيّة، وعالة على غيرهم، بل هم اليدُ الهاملة الأرخص التي تهافت عليها الأتراك مستغلين حاجاتهم. والقصص كثيرة حول نجاح وتميّز كثير من السوريين أسهموا بجدّية بتنشيط اقتصاد تركيا، ولا يجب تجاهل حقيقة أنّ أغلب السوريين في تركيا يعملون ويكسبون قوت يومهم، ويدفعون آجار بيوتهم والضرائب بعملهم وجهدهم.
تتعاملُ بعض القوى التركيّة مع السوريين بقسوةٍ وعنصريّةٍ، وتستخدم قضيتهم بالسِجال السياسيّ الداخليّ، لتزيدَ الضغوط على اللاجئين السوريين، وعلى تركيا نفسها، ويُضعفها في وقت تواجه فيه تحدّياتٍ إقليميّةً ودوليّةً كبيرةً نتيجةَ سياساتِها.
مؤكّد أنّ تركيا غير جادة باستيعاب اللاجئين السوريين وهم مادة استثمار بالنسبة لها، فمن جهة اليد العاملة الرخيصة والرساميل السوريّة المهرّبة والمساعدات الأوروبيّة باسمها وابتزاز أوروبا عبر التهديد بفتح أبواب الهجرة، فيما تواصلُ التذرعَ بهم لتبرير الاحتلال والعدوان وكذلك تجنيدهم لإعادتهم عسكريين يقاتلون لصالحها في سوريا.
