الكردي السوري إلى أين ـ4ـ

شكري شيخاني/ القاهرة_

سؤال طالما راودني كثيراً، وأغلب الظن أنه كان بمخيلة الكثير من الكرد السوريين، الذين يعيشون على أرضهم في سوريا، فمنذ أن وعيت العمل السياسي، وأنا أرى، وأسمع عن كرد العراق، وتركيا، وايران، وسوريا، أسمع عن عذاباتهم، ومعاناتهم مع الأنظمة المستبدة الطاغية، وبالطبع، أنني كنت أتلمس، وأحس بشكل مباشر عن عذابات، ومعاناة الكردي السوري، وإن كانت لا تظهر للعيان بشكل واضح، بسبب التعتيم، وكمية التهميش الكبيرة، التي كانت الأنظمة تفرضها على الكرد بشكل عام، وعلى الكرد في سوريا والعراق على وجه الخصوص، وكان تنظيم البعث في العراق، وفي بلاد الشام بلا شك ينفذ سياسة العنف، والقسوة، والتهميش، والإقصاء، بل والقتل، والنفي، إن استطاع الى ذلك سبيلا، وهو لا يقصر في هذا، وقرأت كثيراً عمّا تعرّض له الكرد في سوريا.

إن كرد سوريا هم من الشعوب الكبيرة في سوريا، حيث يشكلون أكثر من خمسة عشر بالمائة من سكان البلاد، ومعظمهم من المسلمين السنة، وبعضهم من الأيزيديين، وهناك شعوب أخرى من المسيحيين والعلويين، فالكرد قومية مثل القوميات كلها، ينتسب أصحاب هذه القومية الى أديان عدة.

يتمركز الكرد في سوريا في المنطقة الواقعة على الحدود السورية، العراقية، التركية، فيقطنون منطقة الجزيرة العليا، وإقليم دجلة، ومدينة قامشلو، في لواء الخابور، ومنطقة الحسكة، كما يتواجدون في منطقة حلب، حيث توجد جبال الكرد، تحديدا منطقة عفرين، وكوباني، وفي دمشق حيّ الأكراد (ركن الدين) بأعداد أقل من تلك المناطق، وفي ريف دمشق، وحمص، وحماة، والساحل…

 وسنعرف القليل من التفاصيل المهمة، والتي قد تكون غائبة عن الكرد أنفسهم، كون تاريخ الكرد في سوريا، بات معروفاً للأغلبية، فأبدأ من انتفاضة قامشلو في الثاني عشر من آذار 2004 بعد حادث في ملعب كرة القدم في قامشلو، الذي استشهد فيه عشرات الأشخاص، وجرح المئات خلال أيام من الاحتجاجات على الظلم، والقهر، والديكتاتورية، والحرمان من أبسط الحقوق. لكن قوات الأمن السورية، كعادتها في مواجهة شعبها الأعزل، استخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين الكرد، بعد اشتباكات اندلعت خلال مباراة كرة القدم بين المشجعين الكرد للفريق المحلي، ومشجعي الفريق القادم من مدينة دير الزور.

 ذكرت الصحافة الدولية حينذاك أن تسعة أشخاص استشهدوا يوم الثاني عشر من آذار، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، اعتقل مئات الأشخاص، معظمهم من الكرد، بعد أعمال احتجاجية على أسلوب التفرقة العنصرية، الذي استخدمته قوات الأمن، وقد تعرض المعتقلون الكرد للتعذيب ولسوء المعاملة، وتم طرد بعض الطلبة الكرد من جامعاتهم، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

فامتدت الاحتجاجات إلى المدن الكردية كافة في سوريا، وإلى المدن الكبرى الأخرى، حيث جرت بعض المظاهرات السلمية أيضا في أحياء كردية في كل من دمشق وحلب، وحصلت أيضا احتجاجات كبيرة في المناطق الكردية عام 2008، بعد مقتل ثلاثة أشخاص، كانوا يحتفلون بعيد النوروز في الحادي والعشرين من شهر آذار 2008.

وتوالت بالتصاعد الاحتجاجات السورية عام 2012 في أعقاب الثورة التونسية، والثورة المصرية، فأُعلن يوم الرابع من شباط 2011 “يوم الغضب” في سوريا من قبل نشطاء من خلال الفيسبوك، وقد شارك الكرد في تلك الاحتجاجات منذ بدايتها.

وفي السابع من تشرين الأول 2011، اُغتيل المعارض الكردي، مشعل تمو، من قبل النظام البعثي السوري، وفقاً لما ذكره ابنه مارسيل في برنامج تلفزيوني، اسمه “مشعل الحرية” عُرض على قناة العربية، وخلال موكب جنازة تمو في اليوم التالي في مدينة قامشلو، فتحت قوات الأمن السورية النار على حشد يضم أكثر من 10000 من المشيعين؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وإذا ما استعرضنا حقوق الإنسان الكردي في سوريا، وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فإنه لا يمكن استخدام اللغة الكردية، ولا يُسمح لهم بتعلم لغتهم في المدارس، أو إنشاء مدارس للغة الكردية، ويحظر نشر الكتب، وغيرها من المواد المكتوبة كالصحف، أو المجلات باللغة الكردية.

وعلى سبيل نكتة المواطنة… في عام 1962، تم تجريد عشرين في المائة من السكان الكرد في سوريا من الجنسية السورية، ما أثار مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان، فوفقا للحكومة السورية حينها، وهو افتراء وزور، وبهتان، كان سبب هذا التشريع؛ هو تسلل مجموعات من كرد تركيا “باكور كردستان” إلى محافظة الحسكة في عام 1945، حيث زعمت أن الكرد أتوا من البلدان المجاورة، وخاصة تركيا، وعبروا الحدود إلى الأراضي السورية بصورة غير شرعية، وأن هؤلاء الكرد استقروا تدريجيا، في مدن مثل عامودا، وقامشلو حتى أصبحوا الأكثرية في بعض أحياء هذه المدن، وزعمت الحكومة أيضا: أن الكثير من الكرد استطاعوا، أن يسجلوا أنفسهم في سجلات رسمية بشكل غير قانوني، وتكهنت الحكومة أيضا: أن الكرد أتوا إلى سوريا؛ ليستقروا، ويحوزوا على الممتلكات العربية السورية… وهذا الكلام هزلي، مضحك، جملة وتفصيلا، ولكن نظام البعث في العراق وبلاد الشام، هذه هي سياسته في كل زمان، ومكان.

وأجرت الحكومة السورية إحصاء لتعداد السكان في الخامس من تشرين الأول عام 1962 في محافظة الحسكة وحدها، ولمدة أربع ساعات فقط، كي تقوم بالحد من الهجرة غير الشرعية على حد زعمها، وقد شمل الإحصاء مائة ألف كردي سوري، وقد تم تجريد خمسة عشر ألف كردي من الجنسية السورية.

ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن الكرد المجرّدين من الجنسية، هم محرومون من الحقوق المدنية، فلا يحق لهم التملك، أو السفر، أو التوظيف الرسمي، وغير ذلك من الحقوق المدنية. ومرسوم التجنيس أيضاً، عليه ملابسات حقوقية، وإنسانية كبيرتين.

فبعد انتفاضة 2011 أصدر النظام بتاريخ السابع من نيسان 2011 مرسوما” والقاضي بمنح الجنسية السورية للكرد المسجلين كأجانب في سجلات الحسكة، وتمت تسوية أوضاع عشرات الآلاف من الكرد السوريين خلال أيام، وذلك قبل المهلة المحددة للجنة المكلفة بدراسة إحصاء عام 1962، وذلك بتقدم غير المجنسين إلى لجنة محافظتهم، بطلبات التجنيس خلال مهلة لا تتعدى الستين يوماً، كما تنص التسوية على تقديم الاعتراضات للقضاء، لمن لم يرد اسمه في لوائح غير المجنسين، وحسب مصادر محلية فقد تجاوز عدد الذين يُمنحون الجنسية المئة ألف شخص، وبات كمنحة من حكومة دمشق لمواطنين أجانب… وهذه مهزلة من مهازل النظام بحق مواطنيه.