القانون لصالح الرجل… ضحية أخرى للنظام القائم في إيران

بعد محاولات عدة لإيصال صوتها إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف العنف ضدها من قبل زوجها، أقدمت الطبيبة أسمر داوودي على الانتحار، بعد أن توصلت لنتيجة بأن لا قانون يساندها.

انتحرت أسمر داوودي التي تبلغ من العمر 58 عاماً، وهي من مهاباد، وتعيش في طهران عاصمة إيران، بإلقاء نفسها من على شرفة منزلها، بسبب الضغوطات النفسية، التي تعرضت لها من قبل زوجها.

الأسباب التي دفعتها للانتحار

بعد وفاة أسمر داوودي، قالت شقيقتها أفسر داوودي لوكالة أنباء المرأة JINHA “دفع العنف والقمع، والاضطهاد شقيقتي إلى الانتحار، كانت متزوجة لمدة 38 عاماً، أنجبت ثلاثة أطفال، كانت تقدم طلبات متكررة إلى المؤسسات الرسمية بأنها تتعرض للعنف من قبل زوجها، لكنها كانت دون جدوى”.

وأضافت أفسر “كانت أسمر داوودي طبيبة، تزوج عليها زوجها امرأة ثانية، وكان يهين شقيقتي باستمرار ويتعامل معها بقسوة وعدم احترام، الأمر الذي تسبب لها باكتئاب شديد، طلبنا منها الذهاب إلى الطبيب لكنها كانت ترفض كونها طبيبة، وتقلق من الأدوية التي سيتم منحها إياها، لذلك لم تكن ترغب في الذهاب إلى الطبيب”.

وعن أولاد أسمر داوودي الثلاثة، الذين نشؤوا وسط عنف الأب، قالت “كانوا يخافون من والدهم، فلم يجرؤوا على اصطحاب والدتهم إلى الطبيب دون إذنه، وعلى الرغم من أنهم كبار في العمر، إلا أنهم كانوا يعتمدون عليه مادياً، وكان يهددهم دائماً بالتبرؤ منهم إذ اصطحبوا والدتهم إلى الطبيب”.

وأوضحت شقيقة المنتحرة “أن زوجها لم يسمح لهم بأخذها إلى الطبيب، وكان يقول بأنه هو من سيوصف لها الدواء، وعلينا عدم التدخل في شؤون أسرته”.

وأشارت إلى أنه “ذات مرة جاءت إلينا شقيقتي وصحبتها إلى الطبيب دون علم زوجها، لكن بعد أن عرف عاملها بقسوة وعنفها”، مشيرةً إلى أن “الضغوطات هي من دفعتها إلى الانتحار”.

وأضافت “أنه في اليوم، الذي انتحرت فيه شقيقتي، ادعت بأنها غادرت المنزل لشراء بعض الاحتياجات، لكنها ذهبت إلى شرفة المنزل وألقت بنفسها، وبعد أن انتحرت، أراد أبناؤها نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت على أثر ذلك الفعل”.

لا قانون يحميها

وعن القانون في إيران أفادت “أختي لم تنتحر، لقد تم دفعها للانتحار بسبب الضغوطات، لأن ليس لديها أي خيار آخر، فليس هناك قانون يحميها ويساندها، آمل ألا تتعرض، وتتحمل أي امرأة أخرى مصيراً مشابهاً لمصير أختي، وينتهي بها الأمر بالانتحار”، مشددةً على أنه يجب تغيير القوانين كلها، التي تكون لصالح الرجل إلى قوانين تحمي المرأة وتساندها.

وأضافت “بعد وفاة أختي، لم نقدم أي شكوى، لأننا نعلم أننا لن نحصل على نتائج، الجواب الذي كان سيقال لنا هو أنه هي من انتحرت، ولن يتحمل أحد اللوم، لأنه في مثل هذه الحالات يحمي القانون الرجال فقط، فالعقلية الأبوية في المجتمع، والقوانين الذكورية تدافع دائماً عن هؤلاء الرجال”.

أرقام مرعبة

وتجد الإشارة إلى أنه في عام 2019، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 102.819 محاولة انتحار في أنحاء إيران، 63.2 في المائة منها تعود للإناث و36.5% للذكور.

وكشف تقرير أعدته منظمة هنجاو الحقوقية الكردية، عشية يوم المرأة العالمي في العام الجاري عن الانتهاكات والضغوطات، التي تواجهها النساء في روجهلات كردستان، فإن قتل الإناث ازداد، فيما انخفض معدل الانتحار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقالت المنظمة: إنه “وفق الإحصائيات التي سجلها مركز الإحصاء، والتوثيق التابع لها، في الفترة من آذار 2021 إلى آذار 2022، فقد ما لا يقل عن 94 امرأة حياتهن عبر الانتحار في مدن مختلفة من كردستان، فيما قُتلت 41 امرأة”.

وأضافت منظمة هنجاو في تقريرها: “الإحصائيات كشفت عن زيادة جرائم قتل الإناث بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت حالات انتحار الإناث بنسبة 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وحسب التقرير، فإن معظم عمليات القتل كانت بدافع الخلافات الأسرية، حيث قُتلت 17 امرأة على يد أزواجهن، وقتلت ثلاث نساء على يد أزواجهن السابقين.

وارتفع عدد جرائم قتل النساء في المدن الكردية بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت هناك 29 حالة عام 2020 فيما كانت في عام 2021 نحو 41 حالة، مشيرة إلى أن “معظم جرائم قتل النساء خلال هذه الفترة سُجلت في محافظة كرمانشاه غرب إيران بواقع 18 حالة أي ما يعادل 44٪ من إجمالي الحالات”.

وفي الفترة من آذار 2021 إلى ذار 2022، تم تسجيل ما لا يقل عن 94 حالة انتحار أنثى في مناطق مختلفة من كردستان، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14 أو 15٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان هناك 108 حالات.

وأكدت منظمة “هنجاو” الحقوقية الكردية في إيران، على أن “الخلافات الأسرية هي الدافع والسبب لـ 71٪ من حالات الانتحار، ومقاطعة أذربيجان الغربية احتلت المركز الأول بتسجيل 52 حالة، أي ما يعادل 55٪ من جميع الحالات”.

ووفقًا لهذه الإحصائية أيضًا، فإن 22 حالة انتحار للنساء، أي ما يعادل 23.5٪ من إجمالي الحالات، كانت من الفتيات والمراهقات دون سن 18 عامًا، ثلاث منهن كانت أعمارهن 13 عامًا.

وبعد تكرار الحوادث المميتة ضد النساء في إيران، دعت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى التعديل والموافقة على مشروع القانون، الذي يحظر العنف ضد المرأة من قبل إيران في أقرب وقت ممكن.

وإيران واحدة من أربع دول لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

كما ذكرت صحيفة اعتماد الإيرانية في شباط من العام الماضي في تقرير لها نقلاً عن مصدر مطلع في هيئة الطب العدلي الإيرانية أن معدل الانتحار ارتفع بنسبة 4.2 في المائة منذ بداية عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.