روناهي/ الدرباسية –
حددت هيئة الزراعة لشمال وشرق سوريا المدة ما بين 25 أيلول 2021 وحتى 31 كانون الأول، موعداً لاستكمال الأعمال المتعلقة بالتراخيص والتنظيمات الزراعية.
في سياق ذي صلة بهذا الموضوع رصدت صحيفتنا “روناهي” شكاوى تقدم بها عدد من فلاحي ومزارعي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها. وكانت هذه الشكاوى بخصوص القرار الجديد الذي أصدرته مؤخراً هيئة الزراعة في شمال وشرق سوريا والمتضمن ضرورة إعادة تنظيم الأوراق الثبوتية الخاصة بالأراضي.
يقول فلاحون فضلوا عدم ذكر اسمائهم وصورهم في شكوتهم: “في كل عام يُطلب منا التقدم بأوراق ثبوتية جديدة لإعادة ترخيص الآبار، وفي كل عام نقدم أوراقنا، إلا اننا في هذا العام نواجه بعض الصعوبات في تسيير أمورنا، وبالدرجة الأولى تلك التي تتعلق بالوساطات والمحسوبيات، فالقانون ينص على ضرورة الالتزام بمبدأ الدور، إلا أن تدخّل المحسوبيات يحول دون تنظيم الدور، فكل ذو واسطة تكون الأولوية له، في حين ينتظر الآخرين إلى ما شاء الله. فبعض الفلاحين باتوا يراجعون المركز منذ أكثر من عشرة أيام، ألا أن أمورهم لم تتيسر، في حين نرى البعض الآخر تتيسر أموره خلال ساعات بعد مكالمة هاتفية أو توصية من جهة معينة أو شخص ما”.
يتابع الفلاحون في شكواهم: “لا يوجد وقت محدد يلتزم به المعنيون، قالوا لنا تعالوا في الموعد الفلاني، وأتينا على الموعد المحدد، ولكن على حين غرة تم إيقاف العمل بسبب إجراءات الحظر، وتأجيلنا إلى موعد آخر، فقاموا بتحديد موعد جديد ضمن فترة الحظر. لنأتي اليوم ونتسكع على أبواب الموظفين حتى يرحمونا وينهوا لنا أمورنا”.
من جانب آخر يواجه الفلاحون صعوبة في تأمين الأوراق المطلوبة، فعلى سبيل المثال، لجنة المالية ملتزمة بقرار الحظر والموظفين لا يداومون، وإحدى الأوراق المطلوبة من أجل الآبار هي ورقة براءة ذمة التي نحصل عليها من المالية، فكيف سنحصل على الورقة والمالية ملتزمة بقرار الحظر؟ ولا يمكن تسيير معاملة البير دون براءة ذمة”.
نقص الاستمارات المطلوبة
إلى جانب رخص الآبار، أطلقت هيئة الزراعة موعد توزيع مادة المازوت على مالكي الجرارات الزراعية، بهدف حرث وفلاحة الأراضي. في هذا السياق قال الفلاحون: “للحصول على الكمية المحددة من المازوت المخصص لكل مزارع، يتوجب علينا ملئ استمارة خاصة بها. ولكن في الكثير من الأحيان نطلب الاستمارة لملئها نرى بأن الاستمارات التي كانت موجودة قد انتهت، وعلينا الانتظار إلى أن يتم الإتيان باستمارات جديدة. ومدة الانتظار هذه تكون على حساب الوقت الذي من المفترض أن نقوم فيه بالتحضيرات للبدء بالفلاحة”.
على أرض الواقع
توجهنا إلى مؤسسة الزراعة في ناحية الدرباسية، للاطلاع على واقع الأمر، ولكن قبل الخوض في تفاصيل ما جرى هناك، لا بد من الإشارة إلى ان مؤسسة الزراعة في الدرباسية تعتبر بؤرة لنشر فايروس كورونا، حيث الازدحام الشديد للفلاحين وعدم الالتزام بأي قاعدة صحية تحد من انتشار الفايروس، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحدث نتيجة ذلك. وبناءً عليه: لا بد من فرض إجراءات الوقاية المتبعة في مثل هذه الأماكن شديدة الازدحام، وذلك حفاظاً على سلامة المراجعين والموظفين على حد سواء.
بالعودة إلى مضمون الشكوى، فقد التقت صحيفتنا مع صالح معمي، الإداري في مؤسسة الزراعة بناحية الدرباسية، والذي قال: “في كل عام، تعتبر هذه الفترة هي فترة للبدء بالأعمال الزراعية، مثل البذار والفلاحة وإلخ.. تحضيراً للموسم الزراعي الجديد، وعلى هذا الأساس نطلب من الفلاحين تجديد تنظيماتهم الزراعية. وذلك لتمويل الفلاح بالمواد الزراعية، مثل البذار والمازوت وغيرها، ولكن في هذا العام تعرضنا لضغط كبير عند تنظيم هذه الأمور، وذلك بسبب إضافة بعض الأوراق إلى الأوراق المطلوبة ولا سيما الثبوتيات الخاصة بكل أرض، وذلك حرصاً على سير العملية بشكل مضمون. ضف إلى ذلك اجراءات الحظر المتبعة في شمال وشرق سوريا، ما أدى عملياً إلى تراكم عدة أمور في نفس الوقت، مثل توزيع البذار والرخص الزراعية، وكذلك توزيع المازوت المخصص للجرارات”.
وحول تجديد رخصة الأراضي قال معمي: “ما نقوم به هو تجديد التنظيم الزراعي للأراضي. وذلك نظراً للمساحة المزروعة والتي قد تتغير من عام إلى آخر. وبناءً على المساحة المزروعة، يتم تحديد كمية المواد للمزارعين، لذلك نضطر لتجديد التنظيم الزراعي في كل عام”.
