الفساد آفة المجتمعات

حسين دلف _

الفساد ظاهرة اجتماعية مرضية منتشرة في كل المجتمعات الإنسانية الفارق بين مجتمع وآخر يكون بدرجات ونسب متفاوتة. هناك مجتمعات تكون فيها نسبة الفساد قليلة مقارنة بمجتمعات أخرى لكن على العموم، فهي حالة عامة موجودة في كل زمان وكل مكان ولا يخلو أي مجتمع ونظام سياسي منه ولا يستطيع أي نظام سياسي أو أي مجتمع أن ينكر وجود الفساد والفاسدين ضمن منظومته.  الفساد قد يكون حالة فردية أو ضمن مجموعات منظمة تكون السلطة بيدها وهي المتحكمة بالقوانين السائدة في الدولة ويكون الفساد متفشياً أكثر في المجتمعات ذات الأنظمة الديكتاتورية المستبدة والمجتمعات التي تحكمها الأقلية التي تفرض نفسها في السلطة من خلال قوة اقتصادية مدعومة من الخارج أو من خلال القوة العسكرية وفي الأنظمة التي تتاجر بالمخدرات وتجعل بلدانها ممراً سهلاً لتجارة المخدرات التي تكون بيد عصابات منظمة ومدربة على مستوى عالٍ جداً. والهدف الأساسي للفاسدين هو الحصول على امتيازات ومزايا شخصية على حساب الجماعة والقانون. فالفساد الأكثر ضرراً على الأفراد في المجتمع هو الذي يكون في المكاتب العليا وعند أصحاب القرار في المجتمع بحيث يستغلون القانون وتطبيقاته في سبيل غاياتهم الشخصية، فالفساد لا يختلف كثيراً عن الإجرام. فكل من يؤثر على بنية المجتمع ويضعف الدولة والمجتمع ويستغل منصبه لأجل غايات وأهداف شخصية ويخون واجباته والأمانة الموكلة إليه في المكان الذي هو به يعد مجرماً. فالفساد جريمة كبيرة مثلها مثل جريمة الخيانة التي يقترفها الجندي مع رفاقه في ساحة القتال.

ومن الطبيعي هنالك أسباب عديدة لانتشار ظاهرة الفساد في المجتمع منها: ضعف مستوى المناهج التعليمية والعملية التربوية والتعليمية بشكل عام، وضعف المنظومة الأخلاقية وغياب الرادع الديني والاجتماعي، وجشع المال ونفس الإنسان الباحثة دوماً عن الثروة والمادة وعن المزيد من السلطة والمال على حساب الأفراد الآخرين، وغياب الديمقراطية والشفافية والنزاهة في المجتمع وقمع الحريات، وضعف دور السلطة الرابعة «الإعلام» وتقيدها بأدوار محددة وعدم إعطاء وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة الحرية الكافية في كشف الفاسدين وفضحهم، أن الأنظمة الفاسدة دائماً ما تلجئ لجعل الأعلام بوقاً له ولمنظومته، وانخفاض مستوى دخل الفرد، وتدني مستوى المعيشة وضعف الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب القوانين الرادعة وعدم تطبيق العقوبات القاسية والشديدة بحق الفاسدين، وغياب الاستقرار السياسي، وانتشار المحسوبيات والروتين والبيروقراطية في الأعمال الإدارية.

لا يمكن القضاء على ظاهرة الفساد من جذورها، فهي وأن خفت وتيرتها، فأنها سوف تبقى لو بنسبة ضئيلة في المجتمع. فكل الدول والأنظمة الحكومية تخصص لجاناً خاصة للقضاء على الفساد لكن من المضحك المبكي أن أغلب هذه اللجان تحتاج إلى لجان أخرى لمحاسبتها. لكن هناك خطوات هامة يجب على كل نظام يهدف للتقليل من الفساد ضمن منظومته القيام بها وهي: تحسين المستوى المعيشي، ورفع مستوى دخل الفرد في المجتمع، وتطبيق الديمقراطية وسن القوانين التي تحفظ حرية الفرد في فضح الفاسدين، وتفعيل دور الإعلام وإعطائه الحرية المطلقة في كشف الفساد والفاسدين ضمن المؤسسات الحكومية وتحصين الصحفيين بقوانين حافظة لحقوقهم والاهتمام بالمنظومة التربوية والتعليمية وتحسين وتطوير المناهج بشكل دائم والتركيز على الجانب الأخلاقي في المراحل التعليمية الأولى بشكل مكثف وبطرق تعليم حديثة ومدروسة والرقابة الشديدة على امتحانات واختبارات القبول الجامعي، والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية، وسن القوانين الرادعة وعدم التهاون في فرض عقوبات قاسية ومحاسبة الفاسدين. فغياب القوانين والأنظمة الرادعة يجعل من الفساد ظاهرة مطلقة ونظام طبيعي ضمن مجتمع، “إلى الآن الشعب العراقي بجميع أطيافه عندما يتم الحديث عن الفساد فإنهم يستذكرون فترة حكم صدام حسين بسبب محاسبتهم وتشدده في معاقبة الفاسدين على الرغم ديكتاتورية صدام وبطشه”. وأيضاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتوسيع نطاق العمل وإيجاد فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، ودعم الخبرات العلمية والشخصيات المؤثرة في المجتمع مادياً ومعنوياً، والاهتمام بالمرأة وتفعيل دورها ضمن المؤسسات الحكومية وعدم التمييز بينها وبين الرجل.

بكل الأحوال لا يمكن القضاء على الفساد كلياً لكن يمكن التقليل منه وخفض نسبة الفاسدين بنسبة كبيرة. ويقول بيتر أوستينوف: «الفساد وسيلة الطبيعة لإعادة تجديد إيماننا بالديمقراطية».