العنف الأسري ضد المرأة متزايد في المغرب

كشفت البيانات الرسمية في المغرب، أن ممارسة العنف الأسري ضد النساء، هي الأكثر شيوعا في المغرب، مشيرة إلى أن المتزوجات، وبالأخص من ليست لهن مهنة أو وظيفة، هن أكبر من يعانين منه؛ وأرجع خبراء علم الاجتماع هذه الظاهرة إلى عدم تمتع ربات البيوت باستقلال مادي، الذي يمكنهن من الاعتماد على أنفسهن عند مغادرة بيت الزوجية.

رصدت الكثير من مؤسسات الدولة والجمعيات المعنية بحقوق النساء بالمغرب، ارتفاعاً ملموساً في العنف الممارس على المرأة المغربية، والذي تفاقم مع جانحة كورونا.

وسجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2020 والفترة الماضية من السنة الجارية، إلى غاية نهاية نوفمبر، أكثر من 112 ألف قضية، متعلقة بالعنف ضد النساء، وكانت أكثر مجالات ممارسته هو البيت الأسري والزوجي، وعانت منه بنسبة أكبر المتزوجات، وبالأخص من ليست لديهن أي مهنة أو وظيفة، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 62 في المئة، تليهن النساء الموظفات، أو اللواتي يشغلن مهنًا حرةً، بنسب متساوية 10 في المئة لكل منهن.

وأكدت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن 82.6 في المئة من النساء، تعرضن خلال فترة ما، من حياتهن لفعل عنف واحد على الأقل، وتشمل أشكال العنف، التي تم تحديدها في هذه الدراسة، العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي والاقتصادي، والإلكتروني، وعنف تطبيق القانون.

“التأثيرات وخيمة” 

وأبرزت المؤسسة الرسمية، أن هذا الرقم يبين بجلاء حدة الظاهرة، وما يرتبط بها من مشاكل اجتماعية؛ نتيجة الآثار النفسية والصحية والأخلاقية والاجتماعية، سواء على المرأة المعنّفة أو على أبنائها أو محيطها بشكل عام. وحسب الفضاء الممارس فيه، يهيمن العنف في الفضاء الزوجي (26.7 في المئة) على باقي الفضاءات.

واعتمادا على الوضعية العائلية لضحايا هذا النوع من العنف، تؤكد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى التوصل بمناسبة معالجة القضايا المعروضة على المصالح الأمنية المعنية، إلى أن نسبة 52 في المئة من النساء ضحايا العنف، كُنَّ متزوجاتٍ.

وعلى سبيل المثال تلقت جمعية التحدي للمواطنة والمساواة سنة 2019، ما يقارب 300 شكوى لنساء تعرضن للعنف، لترتفع سنة 2020 إلى 1091 حالة عنف، منها 700 حالة فقط، تم تسجيلها خلال فترة الحجر الصحي، ومن يناير إلى غاية 10 تشرين الثاني الماضي، تلقت الجمعية 820 حالة عنف.

وأكدت رجاء حمين، منسقة مراكز الاستماع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن ظاهرة العنف الممارس ضد النساء عرفت منحىً خطيراً في الآونة الأخيرة، والذي يعدّ من أشد انتهاكات حقوق الإنسان، وبالخصوص ضد النساء المتزوجات، ومن الأسباب التي تجعلهن أكثر عرضة للعنف، هو أنهن لا يتمتعن باستقلال مادي، سواء ربات بيوت بالإجبار، أو بشكل اختياري، أو عاطلات عن العمل من اللواتي لا يتوفرن على مدخول جيد، يمكنهن من الاعتماد على أنفسهن عند مغادرة بيت الزوجية.

حثّ المرأة على الصبر

وأشارت المسؤولة في جمعية التحدي للمواطنة والمساواة، في تصريح لصحيفة “العرب”، أن هؤلاء النسوة يصبرن على العنف الممارس ضدهن؛ لأنهن لا يملكن بديلاً آخر، وكذلك لغياب مراكز الإيواء بشكل كاف، ومفيد؛ كي تستفيد منها النساء المطرودات من بيت الزوجية أو المعنّفات.

وأوضحت، أن وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي، تقول: “إن تلك المراكز موجودة على مستوى الفضاءات المتعددة الوظائف، لكن عندما تعاينها لا تجدها صالحة للإيواء بشكل حاسم؛ بما يجعلها غير قادرة على استيعاب الأم وأطفالها”.

ولفتت رجاء، إلى عدم توفر مراكز الإيواء على طاقة استيعابية مهمة، حيث لا تتجاوز عشرة أسر، إلى جانب غياب الصيانة، مشيرة إلى أنه على مؤسسات الدولة، أن تستجيب لهذا المطلب الأساسي، للجمعيات النسائية كلها، بما فيها جمعيتهم.

ومن الأسباب التي تزيد من تفاقم الظاهرة، وفق رجاء، انتشار الثقافة الشعبية داخل الأسر المغربية، التي تحث المرأة المتزوجة على الصبر على الأذى، من أجل الأبناء، وأنه ليس لديها مكان تلجأ إليه.

وتشير إلى، أن المرأة المعنفة ليست لديها حرفة، تمكنها من دخل جيد، يضمن لها العيش الكريم، وبالنتيجة تضطر للصبر على ذلك، كما أنها تتخوف من كلمة مطلقة، وهناك أسر لا تقبل ببناتها أن يطلقن، إلى جانب صعوبة القواعد القانونية.

أشكال مروعة للعنف

وأوضحت: أنه حتى إذا أرادت المرأة المعنفة اللجوء إلى إجراءات الرجوع إلى بيت الزوجية، فهي قاعدة صعبة ومعقدة، كما أن غياب الوعي القانوني عند هذه الفئة من النساء المعنفات، يجعل أكثرهن لا يعرفن أن بإمكانهن وضع شكوى الإرجاع إلى بيت الزوجية عند النيابة العامة.

وطبقاً لتقسيم العنف المعتمد بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، إذ بلغت نسبته 44 في المئة من مجموع القضايا المسجلة في هذا الخصوص، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 في المئة، والعنف النفسي بنسبة 20 في المئة، والعنف الجنسي بنسبة 9 في المئة من مجموع أشكال العنف.

وأكدت رابطة أنجاد، وشبكة نساء متضامنات، على أن القانون 13.103 لم يستطع أن يلعب دور الردع، والحماية والوقاية، فيما يتعلق بأفعال العنف الممارسة ضد النساء، بل شهدت السنوات الأخيرة وقوع جرائم عنف مشينة وخطيرة ضد النساء، أخذت أشكالاً مروعة، وصلت حد قتلهن.

وحسب المعطيات الرسمية، يتبين أن الفئة العمرية الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف التي تتراوح أعمارها ما بين 31 و45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المئة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة، بنسبة مئوية شكلت 34 في المئة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة، بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المئة، في حين أن الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة، لم تتراوح نسبتها 7 في المئة.

وشددت رجاء على تفعيل دور الإعلام؛ للتعريف بالقوانين الموجودة، خصوصاً قانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2018.

ثغرات في القانون

وبالرغم من أن القانون يضم مواداً إيجابية لحماية النساء من ظاهرة العنف، لأنه جاء بمنظومة تكافلية، ينص في مواده بالتكفل بالنساء المعنفات عن طريق خلق خلايا تكفل على مستوى قطاع الصحة، والنيابة العامة، والضابطة القضائية للشرطة والدرك الملكي، إلا أن أغلب الأحكام تكون فيها أخذ المتهم بالقانون الجنائي فقط، وبالتالي فهذا القانون يحتوي على العديد من الثغرات، هذا وإن الحركات النسائية بالمغرب تقدمت بمطالب؛ لتعديل هذا النص القانوني، وتطالب الجمعية بتبسيط الأحكام القانونية تجاه النساء، كما يجب أن تتمكن من آليات وقائية قبل وقوع العنف.

وسطرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة برنامجاً للتعبئة في صفوف المواطنات، والمواطنين؛ من أجل التوعية والتثقيف بالظاهرة وبآثارها السلبية، كما تسعى لإشراك ثلة من المؤثرات، والمؤثرين، والفنانات، والفنانين، كما تعمل الجمعية على تقديم الدعم النفسي والمواكبة القانونية والاستماع لهن.

وأكدت رجاء حمين: أن الدعم القانوني يكون عن طريق محامي الجمعية، الذي يقدم الاستشارة القانونية، والتوجيه والتكفل ببعض الملفات، مشيرة إلى أن الدعم النفسي أيضاً مهم؛ لكون العنف يترك آثاراً سلبية على نفسية المرأة المعنفة، ومثل هذا النموذج، لا يمكنه أن يساهم بفعالية داخل المجتمع، ويربي جيلا بمواصفات جيدة نفسياً وبدنياً وعقلياً.

وكالات