قامشلو/ علي خضير-
يقابل شكاوي العمال المياومة ومطالبهم بتوفير فرص العمل، توضيحات من قبل الجهات المعنية، لتؤدي الأخيرة واجباتها وتقوم بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم تجاه من لا يجد فرصة عمل بنفسه.
يشتكي العمال المياومة في قامشلو من قلة فرص العمال، وقلة الأجور خاصة في ظل التدهور الاقتصادي في سوريا ككل والتي أثرت أيضاً على مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً، نتيجة انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ويزداد تخوفهم مجيء فصل الشتاء والتي تندر فيها فرص العمل.
الحلول التي تساعد في تقليل نسبة البطالة
هناك العديد من الطرق ووسائل توفير فرص العمل، عبر الهيئات والمؤسسات في إقليم الجزيرة، كهيئة اتحاد العمال الكادحين، أو هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، أو عبر الانترنت، أو عبر العمل الحر، قد لا تكون مثالية كالوظائف في الشركات الحكومية، والخاصة لكنها تقوم بتقليل نسبة البطالة الحقيقية من جهة، ومن جهة أخرى تمكننا من الاستفادة من طاقات وخبرات الشباب بشكل بسيط وموجَّه، ولها أثر إيجابي في نفوس أولئك الشباب، فما هو دور الحكومات في التّقليل من معدّلات البطالة، وتوجيه الشباب إلى العمل الحر، والعمل عبر الانترنت؟
رأي المواطن للمشكلة
ونحن بصدد الموضوع التقت صحيفتنا (روناهي) العديد من عمال المياومة، الذين يكونون متواجدين في أماكن معينة، وبالشباب والمارة في السوق والأماكن العامة، حيث شكوا من قلة توفير فرص العمل، وانتشار البطالة بشكل كبير، وأوضحوا أن لهذه المشكلة تأثيراً كبيراً على منطقتنا، وعلى مستقبل شبابنا، حيث أوضح لنا المواطن “محمد عزو الحسن، “أخرج من منزلي إلى مكان تواجدي هنا (السوق) منذ الساعة السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً بشكل يومي، وأغلب الأيام لا يتوفر لدي عمل، وإن توفر، فإنه لا يكفي لقوت يومي”.
وأفاد “الحسن” بأنه تتراوح الأجور اليومية بين عشرة إلى 15 ألف ليرة سورية فقط.
وأضاف:” بهذا الأجر الزهيد لا أستطيع تأمين الاحتياجات كافة، لعائلتي من مأكل ومشرب وملبس.
مشيراً: “أنّ سبب هذه المشكلة هو انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
المطالبة بتوفير فرص العمل
وبالصدد ذاته التقينا المواطن “عبد المحسن خيري” فصرح قائلاً:” نأتي في الصباح الباكر، ومن مناطق بعيدة؛ لكي نبحث عما يسد قوتنا اليومي، إن وُجِدَ، حيث تبلغ يومياتنا إن توفر العمل/ ما يقرب من 12 ألف ليرة، والتي بدورها لا تكفي مصروفاً لعائلة تبلغ ثمانية أشخاص”.
وطالب خيري:” نطالب إدارتنا بالنظر في وضعنا، وقلة حيلتنا سواءً بتوفير فرص العمل أو بضمنا لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أننا ذهبنا ثلاث مرات إلى هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، للتسجيل بها، ولم أر منهم رداً أو إجابة”.
بعض العمال ليسوا على دراية بوجود لجنة الكادحين في إقليم الجزيرة، والتي بدورها تتسمع شكاويهم وتوفر لهم فرص عمل حسب قدرات العمل وإمكاناتهم، وتعمل على ضمان حقوقهم
هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل توضح
التقت صحيفتنا “روناهي” نائب هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل (جميل ضاهر) وبيّن قائلاً: “حسب القوائم الموجودة لدينا عن طريق لجان الشؤون الاجتماعية والعمل بالنواحي والبلدات على مستوى إقليم الجزيرة، تقدر نسبة المسجلين ما يقرب من 20 ألف مسجل طالباً التوظيف، فهذه النسبة إذا أردنا أن نقارنها بنسبة عدد السكان في إقليم الجزيرة، تعدّ نسبة ضعيفة جداً”.
كما وضح “ضاهر”: عندما يتطلب منا وظائف في أي مؤسسة أو مديرية نقوم بالاتصال مع هؤلاء الأشخاص المسجلين، ولكن الذين نتواصل معهم قليلون، تقدر هذه النسبة تقريبياً من بين عشرة أشخاص نستطيع التواصل مع اثنين أو ثلاثة منهم فمنهم من يكون خطه مغلقاً، ومنهم من قد هاجر، ومنهم من لا يريد التوظيف؛ بسبب ضعف الراتب”.
الحلول التي قدمتها الهيئة
بهذا المنوال أوضح (ضاهر): “يوجد حالياً مشروع على مستوى شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع الهيئات والمقاطعات والمجالس، يتم فيها عقد اجتماعات دورية مع الأهالي، تتم فيها مناقشتهم عن المشاريع، التي تخدم كل منطقة على حدة، وأخذ الآراء بالترشيح لهذه المشاريع من خلالها يتم أخذ الرأي بالأغلبية مثلاً بناء معمل أو شركة خدمية، أو مشروع زراعي”.
وأضاف “إن هذا المشروع سوف يكون خطوة جيدة للقضاء على البطالة، وتقليلها في إقليم الجزيرة”.
لجنة الكادحين أيضاً لها رأي
وبهذا الصدد التقى مراسلنا بنائب رئيس لجنة الكادحين في مقاطعة قامشلو (عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم) والذي أوضح بدوره قائلاً: “فيما يتعلق بعمال المياومة من المفروض مراجعة لجنة الكادحين، والتسجيل فيها من أجل توفير فرص عمل لهم بأجور جيدة وضمان حقوقهم، ليس مثل أي شركة خاصة أو مشروع خاص، حيث أن أغلب العمال يشتكون من ضعف الأجور، وخاصةً من ضياع أغلب حقوقهم بسبب عدم تسجيلهم لدى لجنة الكادحين”.
وأردف (عبد الكريم): قمنا بتبليغ هؤلاء العمال في العديد من المرات بتسجيلهم في لجنة الكادحين، ليتم منحهم هوية نقابية من أجل ضمان حقوقهم وتحقيق شكاويهم في حال تم استغلالهم، أو أكل حقوقهم من قبل مالكي العمل”.
وأشار (عبد الكريم): ” قمنا بعقد عمل مع شركة التطوير الزراعي، مضمون العقد أنه كل عامل أو عاملة يتم منحه 2000 ل.س لكل ساعة عمل مع منحهم ساعة استراحة، وبأن العمل متوفر بشكل يومي”.
وبيّن: “حصل معنا عدة مرات في معمل للأعلاف، تم التعاقد معه لدى شركة التطوير الزراعي، عندما يكون هناك ساعات إضافية ونحتاج لعمال نذهب إلى أماكن تواجد عمال المياومة، وجلبهم ويتم منحهم أجوراً، ليست كأجور العمال المنتسبين لنا بفارق كبير”.
واختتم عبد الكريم: “يوجد لدينا فرص عمل كبيرة ومتوفرة، وما على عمال المياومة سوى التسجيل في هيئة الكادحين لتوفير العمل لهم، ومن أجل ضمان حقوقهم أيضاً، فيجب عليهم السعي من أجل أنفسهم وعدم إلقاء اللوم فقط على الهيئات أو شؤون العمل”.
