العراق النموذج بين النظام المهيمن والديمقراطية المجتمعية في المشهد الإقليمي

أحمد شيخو/ الكاتب والباحث السياسي

عندما أراد نظام الهيمنة العالمي التفكير والبدء بتشكيل منظومة إقليمية متكاملة للشرق الأوسط وغرب آسيا، وحماية مصالحها وطرق سيطرتها، بدأت بريطانيا وعبر جيشها وأدواتها المختلفة وخاصةً بقيادة أجهزة استخباراتها المتعددة والمتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وشعوبهم وثقافتهم بتشكيل المملكة أو الدولة العراقية وفق اتفاقية 1921 التاريخية والتي عقدها “مكتب الاستخبارات البريطانية في القاهرة” وعلى النيل بفندق سميراميس حينها بوجود 41 مندوب لها من المنطقة ومن مختلف الاختصاصات ومن مراكزها الأساسية وبوجود وزير المستعمرات البريطانية ونستون تشرشل، والتي كانت لها اليد الطولى في ترسيم وتحديد ملامح وإدارة المنطقة والشرق الأوسط خاصةً حينها كقوة مركزية للنظام العالمي المهيمن أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى.

ومع ضم بريطانيا ولاية الموصل التي تشمل حالياً كل شمالي العراق بما فيها إقليم كردستان إلى ولايتي بغداد والبصرة تلك التقسيمات الإدارية العثمانية السابقة وما قبلها منذ الخلافة العباسية، تم رسم حدود وتحديد ملامح المملكة أو الدولة العراقية التي ستكون نقطة ارتكاز وطريقة وأسلوب ومنهج سياسي وبل نموذج وبداية لتقسيم مجتمعات وشعوب وبلدان المنطقة وتشكيل دويلات قومية وممالك عديدة وبالتالي بلورة مشهد إقليمي ونظام متواطئ في كامل المنطقة والشرق الأوسط لصالح الهيمنة البريطانية ومصالحها واستمرار نفوذها ولو بأشكال مختلفة حسب أهمية كل دويلة ومملكة.

وهنا في هذه البداية كانت تركيا الدولة القومية التي يراد تشكيلها لصالح الهيمنة العالمية وضروراتها أيضاً والتي خرجت من رحم البيروقراطية والإمبراطورية العثمانية المريضة وتداخلت عندها مع المملكة العراقية الحديثة كخريطة وحدود ونسيج اجتماعي ومصالح لسلطات دولتين يجب أن تكون في المشهد الجديد المطلوب، فكانت الاستخبارات البريطانية وقادتها ومستشاروها أمثال بيل وغيرها يرون أنه لابد أن تكون جبال كردستان في شمالي العراق (إقليم كردستان الحالي) ضمن الدولة أو المملكة العراقية لتحقيق حماية طبيعية للعراق المشكل ومنابع النفط العراقية التي كانت بريطانيا تراها مكسباً مهماً وتعتمد عليها وتراها مصدر قوة كبيرة مع تزايد الاكتشافات فيها ودورها في الثورة الصناعية والحلقة التجارية.

ضم الإنكليز ثنائيتين كبيرتين إلى العراق كمفتاحين مهمين لها وكبؤرتي توتر مفيدة لهم ويمكن إشعالهما عند اللزوم وقت الحاجة وهما:

1- الثنائية الدينية (الشيعة-السنة) لما للعراق من مكانة تاريخية في هذه التوترات والحروب الداخلية بين المسلمين منذ بداية الصراعات بين المسلمين أنفسهم وتقسمهم فرق وشيع ومجموعات.

2- كذلك الثنائية القومية (العرب-الكرد)، لما لبلاد الرافدين أو لميزوبوتاميا العليا والسفلى من مكانة تاريخية هامة في التلاقي الأول بين أسلاف الكرد الآريين والساميين والتي ساهمت في بناء العلاقات التاريخية بين الكرد والعرب والشعوب التي كانت تعيش معهم والتي قدمت الكثير من البدايات والإنجازات الهامة في التدفق الإنساني والبشري.

ولكون نظام الهيمنة كان يهدف إلى خلق عدم الاستقرار المجتمعي النسبي المتحكم به ومزيد من الصراعات الداخلية والبينية بين مجتمعات وشعوب المنطقة، فلم يكن لمشروع الدولة أو المملكة أي هدف لتحقيق التعايش السلمي أو الأخوة والعيش المشترك أو النظام الديمقراطي القادر على استيعاب هذه الثنائيات والاختلافات الأخرى التي عاشت قروناً مع بعضها ومتداخلة دون أية مشاكل ودون أن يحاول أي واحد إبادة الآخر وإنهائه على الرغم من بعض حالات الصراع على النفوذ والسلطة في بعض الأماكن.

وهكذا جمعت بريطانيا قوى المنطقة الأساسية في نموذج عراق الدولة وبالبعد العربي والبعد الإيراني والتركي وكذلك الكردي، أي جمعت الأمم الأربعة والقوى الأساسية في الشرق الأوسط وعملت على إيجاد وفرض نوع من تركيب دولتي وسلطوي على هذه البقعة والتي تم تسميتها بالمملكة وثم بالجمهورية العراقية مع تأهيل بريطانيا وتوجهها ومساعدتها لبعض الضباط في المنطقة تحت اسم الحرية والأحرار والاستقلال والتخلص من الانتداب والاستعمار ولكن أغلبهم كانوا من نتاج العقلية والسلوك والمنهج الذي أرادت بريطانيا وثم أمريكا فرضها على المنطقة والدول التي أقامتها لتهيئة الظروف المناسبة وتحقيق الاستمرارية لنواة الهيمنة في المنطقة وهي دولة إسرائيل التي كانت تأخذ الأولوية والصدارة عن البحث والتشكيل التنفيذي للمشهد الإقليمي والمهيمن الأقوى إقليماً.

وعليه أصبح العراق الذي يجمع التناقضات والثنائيات في نظام استبدادي فظ وفج، كان صدام الحسين أحد نماذجه، نظام غير قادر على استيعاب الملل والنحل والأقوام التي كانت سابقاً تعيش في المظلة الإسلامية الواسعة سوى بالتبعية للغرب ولنظام الهيمنة العالمي ومصالحه وبممارسة مزيد من الظلم وحالات الإبادة والتطهير العرقي والممارسات الأحادية والإقصاء والعمالة للخارج، الموديل والنموذج الجاهز لتطبيقه وتمديده على كامل المنطقة والذي يحمل العقلية القومية والدولتية السلطوية والذكورية ولا يحيد عنها بل أنه يرى هذه الحدود الدولتية المصطنعة والتي قسمت شعوب المنطقة لمصالح الاستعمار مقدسة وعلى الجميع بذل الروح والغالي والتضحية في سبيل الحفاظ عليها بدل العمل للحفاظ على كرامة وحرية الإنسان وبناء نظام ديمقراطي يستوعب الجميع ويعطي مساحة للحرية والتعبير الذاتي ويحقق لهم الانتماء الطوعي للوطن والدولة المفروضة والقادر على مواجهة التحديات المختلفة.

والمفارقة أن الفكر القومي والإسلاموي والليبرالي الانتهازي الذي تم ضخه للمنطقة لزوم مصالح الاستعمار وتفتيت المنطقة وإضعاف إرادتها وتكاملها ووحدتها الكلية الديمقراطية والذي ساد في المنطقة ومازال رغم فشله الكبير الظاهر ومسؤوليته الكبيرة عن الأوضاع والأزمات الحاصلة، مازال يصر على النهج الفاشل والممارسات والسلوكيات الأحادية وإنكار الآخر المختلف ويتخندق مع المستبدين والتابعين والعملاء في فرض اللون الواحد والقومية الواحدة والعلم الواحد والدين والمذهب الواحد والدولة ذات المركزية الشديدة، مع العلم أساس الفكر القومي العنصري تجاه الآخرين والذي كان السبب والأداة في تقسيم المنطقة وشعوبها ومجتمعاتها خدمة للقوى الخارجية المهيمنة ومصالحها كانت إيجاد بريطاني ويهودي مشترك، ومن المفيد ذكر أن أول من أوجد الفكر القومي والدولة القومية هم بريطانيا وبالتعاون مع اليهود لرغبة بريطانيا في إنهاء الدول الكبيرة والإمبراطوريات التي كانت في طريقها كالإسبانية والنمساوية والسوفيتية العثمانية وغيرها وأيضاً لرغبة اليهود في بناء وطن قومي لهم بعد تقسيم المنطقة والعالم وانهيار الدولة الكبيرة ولقد تحقق للاثنين ما أرادوا ومازال.

واليوم بعد أكثر من 100 سنة على اتفاقية القاهرة 1921 والتي كانت نقطة البداية لتشكيل العراق وثم كامل المنطقة، لو نظرنا لوضع العراق الحالي وأزمته وتخبطه في مستنقع المشاكل نتيجة غياب الديمقراطية والتدخل الخارجي وكذلك لو أخذنا أهمية العراق وترابط خيوطه ومساراته مع خيوط و مسارات ومراكز مختلف الصراعات والتوترات في المنطقة والإقليم، وكذلك لو نظرنا لعدد الفواعل والحاضرين بزخم قوي في المشهد العراقي على المستوى الإقليمي والدولي، يمكن وبكل وضوح القول إن ما يتم طبخه وتحضيره في العراق للعراقيين والعراق أولاً سيتم تطبيقه في العراق وثم سيطبق أيضاً على كامل المنطقة كما حصل بعد اتفاقية القاهرة وتشكيل الدول العربية وتقسيم الكرد وتشكيل تركيا الحالية، إن لم تتحرك شعوب وقوى ودول المنطقة المختلفة لتحقيق التحول الديمقراطي في المنطقة ودولها وشعوبها لإيجاد المجتمع المنظم والواعي والمتنور والقادر لقراءة الماضي والحاضر واستشراف المستقبل وتقديم البديل المجتمعي والديمقراطي والحر عن التدخلات الخارجية والصراعات والانقسامات التي يتم فرضها عبر الوكلاء والمستبدين والمتواطئين والسيطرة على مصادر القوة الاقتصادية والفكرية والفلسفية والسياسية وحرمان المنطقة وشعوبها ومجتمعاتها منها.

من الوارد أن يتساءل المواطن العراقي وكذلك الشرق أوسطي، هل يمكن أن تصبح العراق “استان” فارسي وإيراني؟ وبغداد “مركز استان” في الهلال والبدر الشيعي الإيراني المزعوم؟، وبل هل يمكن أن يصبح العراق” ولاية عثمانية تركياتية” في مشروع أردوغان العثمانية الجديدة وخطوتها الأولى الميثاق الملي أم أن العراق يمكن أن يصبح دولة في مجلس التعاون الخليجي وأحد دول الناتو العربي أو الموقعين على اتفاق إبراهيم مع إسرائيل؟ ولكن أمام هذه الاحتمالات والتوقعات كيف يمكن بناء العراق الحر والديمقراطي وصاحب السيادة والقرار المستقل والعمل وفق أولوية الشعب العراقي ومصالحه مع حسن الجوار والاحترام المتبادل ومصلحة تحقيق الديمقراطية في كامل المنطقة والشرق الأوسط ؟، لأن من يسعى للحلول الديمقراطية يكون هدفه الحل الديمقراطي والسلمي والسياسي لكافة قضايا وأزمات المنطقة.