السياسة الروسيّة في سوريا

أعد مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية تقريراً مطولاً حلل فيها السياسة الروسية العامة في سوريا، وما هي الاحتمالات الممكنة في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة ومدى التفاهمات بين الروس والأتراك والولايات المتحدة الأمريكية حول سوريا.

التدخّل الروسي في سوريا وهدفه

وكان التقرير كالآتي: بعد أن وصل النظام لمرحلة الضعف والانهيار تدخلت روسيا بشكل مباشر في سوريا، ولم يكن هدفها الرئيسي حماية النظام بل حماية أمنها القومي ولفرض إملاءاتها على النظام، حيث تمكنت من بسط هيمنتها العسكرية والاقتصادية بشكل تدريجي على مناطق النظام فوضعت يدها على قاعدة طرطوس البحرية وأنشأت قاعدة حميميم الجوية والتي تعتبر الآن من أكبر قواعدها العسكرية في سوريا، ولم تكتفِ روسيا  بذلك بل وضعت يدها على ثروات سوريا من غاز ونفط وفوسفات وعلى الموانئ والمطارات السورية وعلى الصعيد السياسي فقد تم تعيين مبعوث خاص لها ” مندوب سامياً” في دمشق ما يعني أن روسيا هي من تقود دفة الحكم عملياً. على الرغم من جني روسيا ثمارها العسكرية في سوريا، إلا أنها لم تتمكن من جني ثمارها الاقتصادية والسياسية بشكل كامل، ويعود ذلك إلى وجود قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقوة في شمال وشرق سوريا والإجماع الدولي على الحل السياسي وفق القرار الدولي 2254 ويضاف إلى ذلك العقوبات المفروضة على النظام السوري، وأخيراً اقتراب قانون قيصر من حيز التنفيذ، ومن جانب آخر الوجود الإيراني في سوريا ومشروعها التوسعي والوصول إلى البحر المتوسط من خلال السيطرة على طريق بغداد دمشق بيروت، والمخاوف الإسرائيلية من التمدد الإيراني في سوريا ولبنان كلها تمنع روسيا من جني ثمارها الاقتصادية والسياسية في سوريا.

 انسحاب القوات الأمريكية والتموضع الروسي

وفي الآونة الأخيرة بسطت موسكو سيطرتها على كامل الجغرافية السورية، حيث استغلت الانسحاب الجزئي للولايات المتحدة من شمال وشرق سوريا لتحل محلها، فبعد أن كانت مناطق الإدارة الذاتية منطقة نفوذ أمريكية، نجحت موسكو في استغلال التحولات الأخيرة التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية من بعض المواقع خاصة المناطق الحدودية مع تركيا مع بدء الاجتياح التركي الأخير9/10/2019 لمناطق كري سبي (تل أبيض) وسري كانيه (رأس العين)، من أجل وضع قدم لها في تلك المناطق الغنية بالنفط والمحاصيل الزراعية والواقعة على طريق M4  الاستراتيجي. حيث بدأت روسيا بالتمدد في المنطقة وإقامة قواعد عسكرية جديدة في المنطقة كمطار قامشلو وغيرها، وتحولت القواعد الأمريكية إلى قواعد عسكرية روسية بعد الانسحاب الأمريكي منها وآخر القواعد العسكرية الروسية التي تسعى إلى إنشائها في قرية قسر ديب شمال غرب ديرك وفرض أمر الواقع على الولايات المتحدة وتركيا، ويأتي هذا التمدد ليس من أجل وقف الاجتياح التركي للمنطقة ولكن لمآرب روسية أخرى، وعفرين أكبر مثال على ذلك حيث انسحبت روسيا من عفرين وفتحت الطريق للجيش التركي ومرتزقتها لاحتلالها على الرغم من قدرة روسيا على منع تركيا، لكن من أجل تحقيق أهدافها منحت الضوء الأخضر لتركيا، فتواجد القوات الروسية لا يعني بالضرورة حماية المنطقة من الأطماع العثمانية.

لأن روسيا تهدف من خلال تثبيت أقدامها أكثر في هذه المنطقة على إضعاف النفوذ الأمريكي، خاصة أن الولايات المتحدة أعلنت عدة مرارات نيتها الانسحاب من سوريا، كما وتهدف إلى إضعاف قوات سوريا الديمقراطية من خلال محاولتها إنشاء ميليشيات لها في المنطقة، وضمن هذا السياق تعمل روسيا على تمزيق أوصال شعوب ومكونات المنطقة من خلال خلق فتنة بين هذه المكونات ومنع العشائر المتبقية العمل تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وتخلت عن وعودها كوسيط سياسي ضامن في المفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية. إن فتح روسيا باب التجنيد للقتال في ليبيا له أبعاد غامضة ستؤثر بشكل سلبي على المنطقة، لكن على الرغم من الدور السلبي الذي تلعبه روسيا في مناطق الإدارة الذاتية وعدم قيامها بدورها كضامن حقيقي بين الإدارة الذاتية والنظام في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وأمام الصراع الدولي في الأزمة السورية وعلاقاتها مع تركيا “التي هي عضو في حلف الناتو” في سوريا، فأن المصالح الروسية في سوريا ستقع ضمن دائرة الخطر في المستقبل، في حال تم حدوث أي تغيير سياسي في سوريا خارج السيطرة الروسية نتيجة تداعيات قانون قيصر والأطماع التركية باحتلال الشمال السوري والسياسة الغربية في سوريا.

إيران وتضارب المصالح بينها وبين روسيا

أما العائق الثاني فهو إيران على الرغم من كون إيران حليفة روسيا في سوريا إلا أن أهدافهما متضاربة، فروسيا تحاول الحفاظ على مصالحها بالدرجة الأولى وتعويض التكلفة العسكرية في سوريا والسيطرة على القرار السياسي فيها مع الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وهذا ما يتعارض مع الأهداف الإيرانية في سوريا والتي تكمن في الحفاظ على تمددها الشيعي من خلال ارتباطها العضوي مع النظام السوري، وهذا ما يضع روسيا في موقف حرج على صعيد علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تغض الطرف عن القصف الإسرائيلي للمواقع الإيرانية في سوريا، لذا تعمل روسيا على إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا من خلال إضعاف حلفائها السياسيين والعسكريين في النظام السوري، وإبعادهم عن مفاصل الحكم والقرار السياسي فيها، فالخلافات التي ظهر ضمن الدائرة الضيقة لنظام الأسد وتهديد رامي مخلوف لرأس النظام تفيد بهذه الحقيقة وهذه الخلافات ظهرت نتيجة الضغط الروسي على بشار الأسد. كما أن نفي الكرملين رغبة روسيا بتغيير النظام ولتفادي قانون قيصر وتطبيق قرار 2254 من أجل البدء بإعمار سوريا، لم تكن مجرد إشاعات بل قوبلت برفض إيراني كبير، وزيارة وزير خارجية إيران إلى دمشق ما هي إلا رسالة ودليل على وقوف إيران إلى جانب رأس النظام كون رأس النظام هو صمام الأمان للنفوذ الإيراني في سوريا، مما أجبرت روسيا على تغيير سياستها وتعيين مبعوث خاص لها إلكسندر يفيموف في دمشق لفرض المزيد من الهيمنة على دمشق، كما وتعمل روسيا على تقليص النفوذ العسكري الإيراني في جنوب سوريا والبادية السورية بحجة الأمن القومي الإسرائيلي وإرضاء للولايات المتحدة الأمريكية.

توافق روسي تركي على تقاسم النفوذ

وعلى صعيد العلاقة الروسية التركية فتركيا باتت لا تشكل أي تهديد أو عائق أمام الأطماع الروسية في سوريا سوى ملف إدلب وطريق M4 الذي يشكل أهمية استراتيجية كبيرة في السياسة الروسية للتمدد الاقتصادي في الشرق الأوسط، والتي يمكن لروسيا وتركيا الوصول إلى حل سياسي فيها طالما بقيت تركيا مرتبطة بروسيا في الصراع السوري، وتنازلت لها روسيا عن بعض المناطق كعفرين واحتلالها لسري كانيه وكري سبي.

هذا وتستغل روسيا قانون قيصر لزيادة نفوذها بشكل أكبر وجعل سوريا مستعمرة روسية حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإجراء وزارتي الدفاع والخارجية في حكومته مفاوضات مع نظام الأسد للحصول على منشآت ومواقع برية ومائية إضافية، بهدف توسيع القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، كما أن بروتوكول رقم (1) الموقع بين روسيا والنظام في 26/آب/2015 يمنح روسيا امتيازات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في سوريا. ولتكون سوريا مستعمرة روسية ولكي تنجح في ذلك لابد من السيطرة على القرار السياسي بشكل كامل وعلى الاقتصاد السوري المحرك لعجلة الحياة وهذا يتطلب تغيير النظام في سوريا، كونه أصبح يشكل عائقاً أمام إيجاد أي حل سياسي في سوريا، وجميع محاولات روسيا لإيجاد حل في سوريا بائت بالفشل بسبب رفض المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة أي حل يكون النظام طرف فيه، ولتكتمل دائرة السيطرة التي تسعى روسيا إليها والآن تحاول الضغط على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقوتها العسكرية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية، نظراً لكون هذا المسعى الروسي في إضعاف الإدارة الذاتية وتمزيق مكونات المنطقة يخدم التقارب الروسي التركي أكثر، وما يؤدي إلى فشل السياسة الروسية في المنطقة هو وجود إدارة ذاتية قوية على الأرض، بالإضافة إلى تواجد قوات التحالف الدولي  في المنطقة وهيمنة الولايات المتحدة على الحل السياسي في الأزمة السورية.