رامان آزاد _
لا ينفكُّ المسؤولون اللبنانيون من إبداءِ مواقفَ حاسمةً بأنّ وجودَ السوريين الذين تصفهم بالنازحين في بلادهم تجاوز طاقاتهم وإمكاناتهم، وأنّه يجبُ العملُ على إعادتهم، ويمكنُ تقديم المساعدات الإغاثيّة لهم في سوريا، ومع عدمِ استجابةِ المجتمع الدوليّ لمناشداتهم، وموقف الاتحاد الأوروبيّ الذي أصرّ على توفر شروط العودة الآمنة، وجدتِ الحكومةُ اللبنانية بالانفتاح العربيّ على دمشق فرصة للتوصّل إلى حلٍّ للأزمة عبر فتح قناة مباشرة مع دمشق.
غضبٌ لبنانيّ وتفسيرٌ خاصٌ
في 23/7/2023 قال رئيس الحكومة اللبنانيّة نجيب ميقاتي في كلمة خلال مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، إنَّ الحرب في سوريا أجبرت ملايين السوريين على النزوح من بلادهم إلى لبنان والدول المجاورة. ووصف قرار البرلمان الأوروبيّ الذي تضمن دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان بأنّه “انتهاكٌ” لسيادةِ لبنان، وأنّه يشكّلُ تهديداً مباشراً على وجودِ لبنان كنموذجٍ للتنوّعِ.
وسأل عن تصوّر اللاجئين لمستقبلهم وهل يرون لبنان موطناً دائماً لهم، وشدد ميقاتي أنَّ الصراع في سوريا انتهى ويجب العمل على وضع نقاط لعودة اللاجئين إلى وطنهم، وعبّر ميقاتي عن خيبة أمله بقرار الاتحاد الأوروبيّ الأخير بخصوص اللاجئين، وأضاف أنّ ضغط نزوح السوري يزعزع استقرار النسيج الاجتماعيّ في لبنان، الذي يتحمل مسؤوليّة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً. وطالب ميقاتي المنظمات الدوليّة والجهات المانحة، بوقف تمويل إقامة السوريين في لبنان، وإعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط، للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها.
وفي 12/7/2023 صوّت البرلمان الأوروبيّ على قرارٍ يدعو إلى استمرارِ تقديم المساعدات إلى اللاجئين في لبنان، ويشير إلى “عدم تلبية شروط العودة الطوعيّة والكريمة إلى سوريا”. وفي 13/7/2023 قال عصام شرف الدين وزير المهجّرين اللبنانيّ في حديث لوكالة “سبوتنيك”، إنَّ “ما كشفه النائب الفرنسيّ تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبيّ الهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصوّر الوضع وكأنَّ لبنان “مستعمرة” في الاتحاد الأوروبيّ ويستطيع أن يأخذَ قرارات بالنيابة عنه”، مضيفًا: “القرار مرفوض رفضًا باتًا، وهو قرارٌ تعسفيّ وجائر بحق لبنان”.
وفي 19/7/2023 وجّه وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، رسالة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبيّة، جوزيب بوريل، ندد فيها بالقرار الأوروبيّ. وطالب الاتحاد الأوروبيّ بإطلاق عملية حوار والتفاوض مع لبنان حول ملف اللاجئين السوريين. معتبراً أنَّ النزوح السوريّ “بدأ يُشكل تهديداً ليس فقط على التركيبة الاجتماعيّة اللبنانيّة والاستقرار الاقتصاديّ، بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان”.
استندتِ المواقفُ اللبنانيّة بدرجة أساسيّة على تصريح تيري مرياني الذي قال: “كما أعلنت سابقاً صوّت البرلمان الأوروبيّ بأغلبيّةٍ ساحقة على قرار يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان”، والواقع أنّ البند 13 من القرار تضمن: إصرار البرلمان الأوروبي أن تكونَ عودة اللاجئين طوعيّة وكريمة وآمنة، وفقاً للمعايير الدوليّة، كما دعا إلى استمرار تقديم المساعدات إلى اللبنانيين واللاجئين، وطالب لبنان بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولاتها لعام 1967، وحرص على مطالبته بعدم ترحيل أي لاجئ أو فرض إجراءات تمييزيّة، والكفِّ عن التحريض على الكراهية ضد اللاجئين إضافة إلى الطلب من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستمرار بتمويل مؤسسات رعاية اللجوء العاملة في لبنان.
وتشير السلطات اللبنانيّة إلى السوريين على أراضيها بوصفهم نازحين وليس لاجئين، وتستند الحكومة في ذلك إلى عدم توقيع لبنان اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، الأمر الذي لا يمنحهم الحمايةَ من الترحيلِ.
في 24/6/2023 زار وزير المُهجّرين عصام شرف الدين دمشق تحضيراً لزيارة الوفد اللبنانيّ، وقال إنّ سوريا وافقت على عودة 180 ألف لاجئ بكل دفعة، و”جرى تجهيز أكثر من 480 مركز إيواء لتنفيذ الخطة”. وتمحورت المباحثات حول عدة ملفات: مكتومي القيد السوريين وحديثي الولادة بلبنان، المطلوبين للخدمة العسكرية، المساجين السوريين وسبل نقلهم لاستكمال محكوميتهم ببلادهم، سُبل تشكيل لجنة ثلاثية تتابع الخطة تضم الحكومتين إلى جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين.
لا رغبة بالعودة
كشف استطلاع رأي أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كلٍّ مصر والأردن ولبنان، حول رغبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم حالاً، والأسباب التي تمنعهم عن ذلك. وأكد التقرير أنَّ 93٪ من اللاجئين السوريين أجابوا بـ “كلا كبيرة للعودة”، في مقابل 1.1٪ “نعم خجولة جداً”، بحسب نتائج الجولة الثامنة لاستطلاع الآراء والنوايا لدى النازحين السوريين.
وشملت العيّنة المستطلعة حوالي ثلاثة آلاف نازح، 92% منهم يمتلكون على الأقل وثيقة رسمية تثبت انتماءهم، ويتوزع العدد على أربعة بلدان، ثلاث منها لها حدود مباشرة مع سوريا، العراق ولبنان والأردن، ودولة بعيدة نسبياً وهي مصر.
وبحسب الاستطلاع؛ فإنّ الرافضين بقوّة لديهم مشكلات بالحصول على فرص عمل والوصول إلى الخدمات الأساسيّة، وعودة الأمن، وانخفاض معدل الجريمة.
من جهة ثانية فإنّ لبنان بالنسبة لكثير من اللاجئين السوريين يُعتبر بلدَ عبور، لبنان ليس خيار اللاجئين الأول، حتى تتسنّى لهم الفرصة بالهجرة إلى أوروبا، وبسببِ الأزمة الاقتصاديّة في البلاد فهم فقط عالقون فيه.
حملة للتحرير من الاحتلال الديمغرافيّ!
في 20/4/2023 أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي عن “الحملة الوطنيّة لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافيّ السوريّ”، ودعا لترحيل السوريين من لبنان، والمقاومة في وجه اللاجئين السوريين. وصرّح الخولي أنَّ هدفَ الحملة إنقاذُ لبنان أرضاً وشعباً وثقافة وحضارة، وأنَّ الحملة دعوةٌ لجميعِ اللبنانيين لمقاومة هذا “الاحتلال” الذي ساهم بتدمير الاقتصاد حسب تعبيره. وأشار إلى أنّ نصفَ سكان لبنان اليوم من النازحين السوريين، مليوني ونصف نازح مع ولادات تخطت 200 ألف سنويّاً بينما لا يتعدى رقم الولادات اللبنانية 53 ألفاً، واعتبر أن الأرقام تدل على أن هذا الاحتلال سيطبق بشكلٍ كاملٍ وبعد أقل من عقد على كامل مقدرات البلدِ بحيث سيصبح ضعف عدد مواطنيه”.
وبالتوازي مع الحملةِ شهدت مناطق لبنانيّة عديدة مداهمات رافقها تحشيدٌ شعبيّ عنصريّ، وتطوّع كثيرون مع الجيشِ لإرشادِ عناصره إلى بيوت السوريين. ودعتٌ بلديات لبنانيّة حاملي الجنسية السوريّة المقيمين ضمن نطاقها إلى تسجيل أسمائهم لدى قلمها مع أفراد عائلاتهم، وإحضار أوراقهم الثبوتيّة وعقود الإيجار بحال وجودها وإقاماتهم المسجّلة لدى الأمن العام، ودفتر القيادة وأوراق التسجيل ضمن فترة زمنيّة محددة، وإلا يُعتبر المتخّلف عن الحضور غير شرعيّ وغير قانونيّ ويرحّل مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانيّة السوريّة.
وفرضت بلديات حظر تجولٍ على السوريين وقيّدت حركتهم، وعملت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة في تنفيذِ مداهمات للمساكن، في مشهد حذّرت منه منظماتٌ دوليّة، إذ يخلقُ تمييزاً وأعمالاً انتقاميّة حيال اللاجئين.
وبشكلٍ موازٍ كان الإعلامُ اللبنانيّ ميدانَ السِجال، وشهد تدفقَ تقاريرَ إعلاميّةٍ عنصريّةٍ ضدَّ السوريين في لبنان، واعتمدت أرقاماً كبيرةً لعدد السوريين، وعلى الخطرِ الديمغرافي الذي يشكّلونه في لبنان، ودورهم في أزمةِ العملِ والتعليم، وحجم المساعداتِ الإنسانيّةِ التي تصلهم. وتلت هذه الموجةَ التحريضيّة موجةٌ عنصريّة كيديّة في مختلف مناطق لبنان، وقعت فيها اعتداءاتٌ ومضايقاتٌ للعمّال السوريين، وداهم الجيش اللبنانيّ في عدة بلدات بيوت السوريين بقصد ترحيلهم إلى الحدودِ السوريّةِ، واستهدفتِ المداهماتُ النساءَ والأطفال والرجال.
استثمرت السلطات اللبنانيّة وأجهزتها الأمنيّة وبعض وسائل الإعلام المشهد الرافض للسوريين لدرجة كبيرةٍ وتحميلهم مسؤوليّة تدمير اقتصاد لبنان والبنية التحتيّة والبيئة والصحة والمياه، وتعكير الأمن والاستقرار، وإلصاق كلّ معاناةِ اللبنانيين بهم، لتبرئةِ أنفسهم من الإخفاقِ العامِ في الإدارةِ والاقتصاد ومحاولةِ تعويم أنفسهم شعبيّاً بعد اهتزاز قواعدهم.
إجمالاً فالسوريين في لبنان هم من حاضنةُ معارضةِ النظام، ولذلك يتخوّفون من العودةِ، ومع تصاعد وتيرةِ التمييز العنصريّ بحقهم، وتعمد السلطات اللبنانيّة ترحيل بعضهم تعسفيّاً، بدأ نشطاء في 28/4/2023 حملةً عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ بعنوان “أنقذوا السوريين في لبنان” ودعوا إلى وقف عمليات الترحيل “غير القانونيّة” للاجئين السوريين، بحسب قولهم. ودعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجيّة في مناطق عدة من الشمال السوري منها إعزاز وعفرين شمال حلب بعد صلاة الجمعة، “تنديداً بترحيل اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق”.
وكانتِ المديرية العامة للأمن اللبنانيّ قد أصدرت في 7/7/2022 بياناً لتسوية أوضاع اللاجئين السوريين الداخلين “خلسة” إلى لبنان قبل تاريخ 24/4/2019، على أن يقدّموا إثباتاً من مخاتير الأحياء أو من خلال الولاداتِ التي تثبت أنّهم كانوا في لبنان قبل ذلك التاريخ، لأنّ الدولة اللبنانية لا تملك معلومات حول أعداد اللاجئين السوريين الداخلين بشكلٍ غير نظاميّ إلى لبنان، والبيان بقي ساريَ المفعول حتى تاريخ 30/6/2023.
