وقد عملت لجنة التربية والتعليم المنطوية تحت راية الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة منذ التأسيس؛ على إعادة تأهيل هذا القطاع المهم في المجتمع، حيث يعد قطاع الصحة والتعليم من أهم القطاعات الأساسية في المجتمع، وخلال العام المنصرم استطاعت لجنة التربية والتعليم افتتاح المدارس بخطوات متسارعة، حيث وصلت إلى أكثر من 180 مدرسة موزعة على امتداد جغرافية المنطقة لتغطي حاجتها، فقد تم استقبال الكثير من الطلاب، وقد بلغ عددهم أكثر من 45 ألف طالب، وتم تشكيل كادر تدريسي من أجل القيام بهذه المهمة ليصل عددهم لأكثر من 1500معلمة ومعلم.
وبين عبد الجبار خلال اللقاء بأن الصعوبات التي تواجه مسيرة التعليم؛ هي عدم تجهيز المدرسة وخاصةً مع بدء فصل الشتاء، وعدم توفر وسائل التعليم بشكل كامل، وكذلك عدم تجاوب بعض الأهالي بخصوص حضور اجتماع أولياء الأمور الذي يُعقد في المدرسة بشكلٍ دوري، أو حسب توجيه المدرس.
وأشارت أمل بأن عدد الطلاب يتزايد بشكلٍ كبير، وخاصةً بعد تسليم الطلاب الكتب التي وصلتهم منذ فترة قصيرة، وأضافت: “سيكون له أثر كبير على تطور وسير العملية التربوية لهذا العام”، ولفتت أمل بأن الكتاب يسهل على الطالب التعلم، وبالأخص ما رافقه من وجود الرسوم إلى جانب الأسئلة، وبالإضافة إلى وسائل الإيضاح التي يمتلكها المعلم/ـة؛ مثل السبورة التي يستعملها المعلم/ـة، لتوضيح فقرات الدرس المراد إعطاءه للطلاب.
وذكر محمد النايف خلال اللقاء بأن آلية إجراء الامتحانات وفق الشكل التالي: من الصف الأول وحتى الصف الثامن تعود إلى التوافق بين ما أعطاه المعلم قبل وصول الكتاب المدرسي، وما يتم إعطاءه من الكتاب المدرسي الذي وصل حديثاً، وبين بالقول: “لابد من عملية سبر للمعلومات لطلاب الصف الأول والثاني والثالث بسبب التفاوت في الأعمار، وعلى أساس نتائج السبر يمكن أن يتم تحديد المستوى، لأنه من المعروف أن هناك طلاب مستواهم العلمي أكبر من أعمارهم، سيتم نقلهم إلى الصف الأعلى درجةً، ويكون هناك طلاب أعمارهم كبير ولكن مستواهم العلمي متدني فيتم إبقاءهم في الصف نفسه، وبالنسبة للذين أعمار الكبيرة، سيتم عزلهم في صفوف خاصة لتدارك هذا التفاوت، أما بخصوص طلاب الصف التاسع سيتم افتتاح مراكز امتحانيه ضمن المدينة”.
ونوّه محمد بأن هناك صعوبات تواجه لجنة التربية والتعليم في عملها؛ وهي التوزع الجغرافي غير المتوازن للمدارس في المدينة والريف، بسبب وجود مدارس مهدمة وبعضها يحتاج إلى ترميم، وأردف قائلاً: “كما نعاني من نقص في الأساس المكتبي لإدارات وصفوف المدارس، وغياب الجانب الصحي لطلاب المدارس، وخاصةً ما يهم اللقاحات المدرسية وذلك من عمر 6 إلى 16 سنة، وعدم وجود الصحة المدرسية لمعالجتهم، كما نعاني من عدم حضور بعض أولياء الأمور لاجتماعات المعلمين في المدارس”.
القادم بوست