أشاد السعوديون بأرقام القوى العاملة، التي تكشف عن الدور المتنامي للمرأة في الاقتصاد الوطني، كجزء من رؤية 2030.
وتشكل النساء السعوديات الآن 33.6 في المائة من القوى العاملة السعودية، اعتبارًا من آذار 2022، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، هذا الرقم ارتفع من 17.4 في المائة قبل خمس سنوات فقط.
وأصبح معدل بطالة النساء هو الأدنى منذ 20 عامًا، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022، حيث انخفض إلى 20.2 في المائة من 22.5، في المائة خلال الربع الرابع من عام 2021.
إرادة سياسية
وتعكس رؤية 2030 إرادة سياسية لتطوير وضع المرأة، وتمكينها، ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، والبناء على قدراتها ومعرفتها.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، إنّ التوقعات تشير إلى أن مشاركة المرأة بكامل طاقاتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 بنسبة تناهز 26 في المائة، ما يعادل 28 تريليون دولار، وأضافت أنّ المملكة بدأت تترجم هذه الأرقام إلى إصلاحات ملموسة على أرض الواقع.
وسلّط السفير وليد البخاري الضوء على النظرة البعيدة للمرأة السعودية التي تضمنتها الرؤية، التي منحت للسعوديات دوراً قيادياً في المجتمع وفي التنمية.
وعرضت آمال يحيى المعلمي، ممثلةً هيئة حقوق الإنسان ومجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، لخطط رؤية السعودية 2030 وأهدافها المتعلقة بالمرأة، مؤكدة أنّ ما يحصل في بلدها ستمتد آثاره إيجابًا على المنطقة.
وتعزز رؤية 2030 مكانة المرأة السعودية كجزء مهم من قوة المملكة، إذ تهدف إلى تنمية مواهبهن واستثمار طاقاتهن وتزويدهن بالفرص المناسبة لبناء مستقبلهن والمساهمة في تنمية المجتمع.
شريك حقيقي في تنمية البلاد
ويقول الخبراء: إن تدفق النساء إلى سوق العمل يرجع إلى الإصلاحات والتشريعات والقوانين التي تعزّز بيئة شاملة في مكان العمل.
وقال سعد الحماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصحيفة “عرب نيوز” السعودية: “نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سياسات ومبادرات تدعم الشمولية، والتنوع في سوق العمل من خلال تقديم حوافز متنوعة، لتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة في مكان العمل، وخلق بيئة داعمة وشاملة لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل”.
وأضاف الحماد، أن نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفعت من 28.6 في المائة في 2017 إلى 39 في المائة في الربع الأول من 2022.
ووفقًا لبيانات سوق العمل، تم توظيف 27.7 في المائة من النساء السعوديات في قطاع التعليم، و17.7 في المائة في قطاع التجزئة والجملة اعتبارًا من مارس 2022.
وقالت الدكتورة نوير صالح الشمري، نائب عميد كلية الإعلام، والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن المرأة السعودية تقدمت بسبب القرارات التاريخية، التي اتخذت في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي مكنت المرأة السعودية من أن تكون شريكة فاعلة في التنمية الوطنية، وحجر الزاوية في برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكفاءة.
عنصر حيوي فعال
وأضافت نوير، التي كانت رئيسة اللجنة الإعلامية في مؤتمر حول تمكين المرأة في نوفمبر 2021: “شهدت التحولات في السنوات الأخيرة حضوراً هائلاً للمرأة السعودية في سوق العمل والغرف التجارية ومجلس الشورى والعمل الدبلوماسي، وغيرها من المناصب القيادية الهامة، ومُنحت المرأة الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه البلاد بسبب قدراتها بدعم من الحكومة”.
وقالت الدكتورة أمل الدعيج، مستشارة العلاقات الدولية والشراكة الاستراتيجية للغطاء النباتي: “لقد مكّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرأة في سوق العمل، أصبحت المرأة اليوم شريكًا حقيقيًا للرجل في تنمية البلاد”.
وأضافت أمل أن المرأة اليوم تتمتع بمكانة متميزة في المجتمع بسبب القيادة التي رأت أهمية زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع، وأوضحت أن المرأة اليوم تستطيع شغل مناصب قيادية والمشاركة في الوفود الرسمية في المحافل الدولية.
وقالت المستشارة، التي كانت عضوًا في الوفد السعودي إلى مؤتمر COP15 للأمم المتحدة لمكافحة التصحر: “من المثير رؤية زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في السنوات الأخيرة. هذا التمكين يعزز الاقتصاد الوطني”.
وأحرزت المرأة السعوديّة تقدمًا غير مسبوق بالانضمام إلى سوق العمل في بلدها بفضل العديد من الإصلاحات الجديدة التي نفّذتها الحكومة منذ عام 2019، وظهرت فرص عمل جديدة للمرأة في صناعاتٍ لطالما كانت حكرًّا على الرجال فيما سبق.
ووفقاً لما أورده “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي، فإن المرأة السعوديّة تشكل عنصرًا حيويًّا لنجاح رؤية عام 2030، حيث تمّ تنفيذ إصلاحات عدّة من أجل تحفيز المرأة لدخول سوق العمل وحمايتها، وشملت هذه الإصلاحات إدراج حق المرأة المتساوي في اختيار مكان إقامتها، وحظرت التمييز على أساس الجنس في الوظيفة، وفصل النساء الحوامل من العمل، والتمييز على أساس الجنس في الحصول على الائتمان، وطبقت المراسيم الملكية المساواة بين الرجل والمرأة في سن المعاش التقاعدي، وألزمت أصحاب الأعمال بمنح المرأة إجازة وضع بأجر كامل وأن تحسب ضمن مدة خدمتها لأغراض التقاعد.
وتُفيد هذه الاصلاحات بالفعل حوالي ستة ملايين امرأة سعودية تجاوزت أعمارهنّ 21 عامًا، وستؤثّر أيضاً على العديد من الأجيال القادمة، وارتفعت نسبة عمالة المرأة في القطاعات، التي لطالما سيطر عليها الرجال، ففي عام 2020 وحده دخلت 7782 امرأة إلى قطاع البناء – بينما كانت عمالة المرأة في هذا القطاع محظورةً في السابق بموجب القانون – وتبوّأت 6662 امرأة مناصب جديدة في قطاع التصنيع.
تحول مشهود
قالت كريمان الغامدي، وهي أمّ في العقد الرابع من عمرها، إنها قرّرت كسر الحواجز والعمل كسائقة (كابتن) توصيل لصالح شركة “كريم”، وهي إحدى شركات النقل.
وقد عملت كريمان في وظائف أخرى، أكثر روتينيّة ومكتبيّة في مجال الموارد البشريّة، لكن، متى سُمح للمرأة السعوديّة بالقيادة، قرّرت كريمان أن تقدم طلبًا لشغل وظيفة سائقة، بما أنها كانت تعرف أنها ستنجح في مثل هذه الوظيفة.
وقالت: “يترافق هذا النوع من العمل مع عدد كبير من الصعوبات. لكن، إذا ما فكرّنا في هذه الصعوبات وحدها، فلن نغادر منزلنا ولن نقوم بعمل أيّ شيء، فالآخرون يتجاهلونني عندما يرون امرأة تقود سيارة، ويعتبر البعض بما أنّني سائقة توصيل، يُمكنهم إساءة معاملتي، كما أن ساعات العمل الطويلة تُبعدني عن ابنتي، لكن، أسعى كأمّ لأن أحقّق أهدافي وأسلّم البضائع في الوقت المُحدّد”.
