أشارت الرئيسة المشتركة لبلدية نصيبين المحامية سميرة نرجس أن اتفاقية إسطنبول هي خارطة طريق لمكافحة العنف ضد المرأة، وأفادت نرجس أنهم لا يقبلون إلغاء الاتفاقية.
استمرت الاحتجاجات ضد انسحاب حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من اتفاقية إسطنبول، تحتج النساء في كل مكان على هذا القرار. وفي هذا الإطار، تحدثت الرئيسة المشتركة لبلدية نصيبين المحامية سميرة نرجس إلى وكالة فرات للأنباء (ANF) حول هذه القضية.
أكدت سميرة نرجس على أن المقاومة والكفاح ضد العنف ضد المرأة أمر حتمي، وأنها ستستمر في النضال رغم انسحاب الحكومة من اتفاقية إسطنبول.
أفادت المحامية سميرة نرجس أن اتفاقية إسطنبول اتفاقية تغطي الساحة الدولية وقالت: “إنها خارطة طريق للمرأة لمحاربة العنف، وقد وقعت تركيا على الاتفاقية وتحملت المسؤولية، ثم بعد فترة طويلة انسحبت من الاتفاقية. تعارض النساء إنهاء الاتفاقية، إن الانسحاب من هذه الاتفاقية أثار اعتراضات جدية واضطراباً سياسياً. اتفاقية إسطنبول خارطة طريق خاصة في مناهضة العنف ضد المرأة. فـ الدولة مسؤولة عن حماية المرأة”.
وأردفت: “اتفاقية إسطنبول هي خارطة طريق للنساء اللواتي يعشن في حرب، وكذلك للنساء اللاتي هاجرن ونزحن. وتقول بصوت عالٍ في الميدان إن على الدولة ألا تنسحب من الاتفاقية، المرأة تريد حقوقها كمواطنة، فإنها تقاوم من أجل وضع حد لسياسات الإفلات من العقاب في كل الساحات، ومن المستحيل أن تنسحب المرأة من اتفاقية إسطنبول، في الوقت الذي تُقتل فيه عشرات النساء بوحشية كل يوم، النساء لا تستسلم”.
متابعةً بأن “مناقشة مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية هي إحدى الفلسفات الأساسية للمعاهدة. نحن الآن نناقش كيف سننهي العنف الاقتصادي، وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة”. واختتمت: “ما الذي يجب فعله؟ الآن نتحدث عن التعاونيات وكيف ستعود المرأة إلى الحياة الاقتصادية.. نحن نتحدث بدلاً من الدولة عن المنظمات والمؤسسات النسائية. المهمة الأساسية هي التنظيم. لأن التنظيم الذاتي ضرورة”.
