الحوكمة البنكية وإدارة المخاطر المالية

د.هاجار عبد الفتاح_

ـ مفهوم حوكمة البنوك وأهميتها:

-يُعرف بتلك التسويات الدوليّة في البنوك، بأنها الأساليب التي تُدار بها البنوك من خلال مجلس الإدارة والإدارة العُليا، والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح، مع الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين والنُظم السائدة، وبما يحقق حماية مصالح المودعين.

-مبادئ الحوكمة في البنوك: (المبدأ الأول): يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماماً لمراكزهم، ويكونوا على دراية تامة بالحوكمة.

(المبدأ الثاني): يجب أن يوافق ويراقب مجلس الإدارة على الأهداف الاستراتيجية للبنك، وقيم ومعايير العمل آخذاً في الاعتبار مصالح حملة الأسهم والمودعين، وأن تكون هذه القيم سارية في البنك، ويجب على مجلس الإدارة والإدارة العُليا، توفير الحماية الملائمة للعاملين الذين يُعدّون تقارير عن ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة.

(المبدأ الثالث): يجب على مجلس الإدارة أن يضع حدوداً واضحة للمسؤوليات والمحاسبة في البنك لأنفسهم، وللإدارة العُليا والمديرين وللعاملين، وأن يضع هيكل إداري للمحاسبة ويحدد المسؤوليات.

(المبدأ الرابع): يجب على مجلس الإدارة أن يتأكد من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس، وأن يمتلك المسؤولون بالبنك المهارات الضرورية لإدارة أعمال البنك، وأن تتم أنشطة البنك وفقاً للسياسات والنظم التي وضعها مجلس الإدارة.

(المبدأ الخامس): يجب على مجلس الإدارة أن يقر باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية، ويشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونية، باعتبارها جوهرية لحوكمة البنوك.

(المبدأ السادس): يجب أن يتأكد مجلس الإدارة، بأن سياسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجية البنك في الأجل الطويل، وأن ترتبط حوافز الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين بأهداف البنك في الأجل الطويل.

(المبدأ السابع): تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة، فإنه من الصعب للمساهمين وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين في السوق، أن يُراقبوا بشكلٍ صحيح وفعّال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية.

(المبدأ الثامن): يجب أن يتفهم أعضاء المجلس والإدارة العليا، هيكل عمليات البنك، والبيئة التشريعية، التي يعمل من خلالها، ويمكن أن يتعرّض البنك لمخاطر قانونية عندما يقوم بخدمات نيابةً عن عملائه الذين يستغلون خدماته التي توفرها أنشطة غير قانونية.