رامان آزاد –
لم تعد تنطلي على السوادِ الأعظمِ من مجتمعاتِ المنطقة وبخاصةٍ السوريين روايةُ الربيعِ العربيّ وعناوينه البرّاقةِ والشعاراتِ التي تلخّصُ كلّ مطالبه وآماله، إذ كشفتِ الأيامُ حجمَ التغريرِ بالشعوب، والسرقةَ الموصوفةَ لقيامةِ الشعوبِ وصرخاتِها في الساحاتِ مناديةً بالحريّة والعدالةِ الاجتماعيّة والشراكةِ السياسيّة، فالربيعُ كان بازارُ سرقةِ الأحلامِ. فيما الثوراتُ معبرٌ لتمريرِ حملةِ الفكرِ التكفيريّ الناقمين على الحياةِ والقيمِ الأخلاقيّةِ والمنقلبين على الإنسانيّة، الذين أشهروا سيوفَ التكفيرِ لقطعِ الرقابِ وحملوا السياطَ لجلدِ الناسِ بالساحاتِ، بعد أحكامِ إدانةٍ أصدرتها العقولُ المحنّطة.
صراعُ الإراداتِ الدوليّةِ
ليس من الممكنِ تصديقُ أنَّ جحافلَ الموتورين والمهووسين بإراقةِ الدمِ يمكنُها في غفلةٍ عن العالمِ وأجهزةِ الاستخباراتِ أن تمارسَ طقوسَ القتلِ البشعةِ والتدميرِ والتخريبِ وتنتقلَ من بلدٍ لآخر وتستفيدَ من شبكاتِ التواصلِ الاجتماعيّ لبثِّ الدعايةِ لاستقطابِ المزيدِ من القتلةِ ونشرِ مشاهدِ التصفيةِ والقتلِ والتلاعبِ بالصورةِ لإرهابِ الناسِ والتأثيرِ النفسيّ. ولذلك؛ فقد كان السؤالُ الذي يطرحُ نفسَه على الدوامِ من الذي أسسَ خلايا الإرهابِ الأولى واحتضنها؟ ومن أين لها إمكاناتُ القتالِ والسلاح والعتاد؟ من الطبيعيّ طرح السؤال على نحو من الاستغرابِ في عالمٍ وصلَ مرحلةً من التطوّرِ التقنيّ درجةً يمكنُ معها مراقبةُ كل حركةٍ أو سكنةٍ على الأرض، ويتمُّ التجسسُ على شبكاتِ التواصلِ والاتصالِ واختراقُ منظوماتِ المعلوماتِ للمؤسساتِ الحكوميّةِ والأمنيّة وحتى كبارِ المسؤولين.
لا يمكنُ تبريرُ انتشارِ الإرهابِ ووصوله إلى هذه الدرجة من الخطورةِ في العالمِ بأنّه نتيجةُ جهودِ أفرادٍ أيّاً كان مستواهم وإمكاناتهم، بل إنّ كلُّ ما نشاهده تأكيدٌ لجهودِ دولٍ تتبناه وتستثمرُه في سياقِ تنافسها على المصالحِ لإيجاد تغييراتٍ في خرائط الجغرافيا السياسيّة وابتزازِ مواقف الحكومات وحملها على تغيير توجّهاتها، والمفارقة أنّ الدولَ لا تنفكُّ عن إعلانِ مواقفِ الرفضِ للإرهابِ والتحذير من مخاطرها، ولكنَّ الجهودَ الفعليّةَ لا تصبُّ في مصلحةِ إنهاءِ الإرهابِ، وتفاصيلُ ما يحدثُ في سوريا للسنةِ الثامنة من حربٍ وأزمةٍ على كلّ المستوياتِ لا يؤكّد قصوراً متعمداً لتعطيل الحلّ السياسيّ وإنّما إرادة إدامةِ الصراعِ المسلّح إلى أقصى مدىً ممكنٍ. وما يجري في المنطقةِ من حروبٍ ليس بالباردة كالتي مثلت مرحلة التنافسِ المعسكرين الشيوعيّ والرأسماليّ ولا بالساخنة كالحربين العالميتين الأولى والثانية، فهي ساخنة على مستوى الجماعات وباردة على مستوى الدول إلا أنّها تقومُ بالدعم والإمداد بالسلاحِ.
السِّمةُ البارزةُ للحربِ في منطقتنا أنّها حربٌ إقليميّة في ميدانِها ولكنها دوليّة في مستوى أهدافها، فهي صراعُ الإراداتِ الدوليّةِ وتجسّدُ أقصى درجاتِ اختلاف المصالح والتوجهات والاستراتيجيات العامة، ورغم ارتفاع وتيرةِ الحرب في سوريا والعراق والتدخّلِ الدولي على مسارِ الحرب إلا أنّ انحسارَ ظاهرةِ الِإرهابِ العابرِ للحدودِ كان بفضل أبناء المنطقة، فيما تأسر الدول الكبرى الحلّ السياسيّ وتعطّله تماماً.
الفوضى الخلاقة
يمكن القول إنّ الحرب القائمة في المنطقة شكّلت تحوّلاً نوعيّاً في مفاهيم الصراع المسلّح، رغم أنّ التاريخ الإنسانيّ يزخرُ بأمثلة تستعصي على العدِّ لحالاتِ الصراع، إذ تجاوزت معنى التناقض الصدام المسلّحِ إلى التوحّشِ والهمجيّة، وبذلك يمكنُ فهمُ معنى مصطلح “الفوضى الخلاقة”، فالحربُ لم تستثنِ جانباً من الحياة، وأضحى هدفها مجرد القتل، وفيما ترتفع نبرةُ الخطاب السياسيّ لوضع حدٍّ لهذه الحرب والدعوات الشكليّة للسلام وإحلال نظام العدالة والديمقراطيّة، نجد مواقف الحكومات تساير القتلة وتدير ظهرها للشعوب وقد اُستبيح دمها، كما طالت الحرب أيضاً مفهوم الدول وكيانها السياديّ فاُنتهِكتِ الحدودُ، وأما المجتمعات فتمزقت تحت وطأةِ الحربِ الخاصّةِ وهجماتِ الإعلامِ، وأضحى طوائف وفرقاً متناحرة يقودُ الحربَ فيها أمراءٌ مهووسون بالقتلِ يدعمُهم شيوخٌ للفتوى وإسباغِ القدسيّة عليها والتغرير بالمقاتلين عبر التمجيد والثناء وأنّهم بلغوا مراتب الأولياء والصالحين بقتلِ مخالفيهم!!
يعكسُ الواقعُ الحالي الفشلَ الدوليّ والجشعَ السياسيّ وحالةَ الانفلات وعدم التقيّدِ بقوانين أو قواعد أخلاقيّةٍ أو إنسانيّةٍ أو مندرجاتِ القانون الدوليّ. فقد سقطت كلّ القواعدِ والنصوص القانونيّة التي تُلزِم الدولَ والحكوماتِ بأسلوبٍ متوازنٍ لتبادلِ العلاقاتِ، وبالتوازي مع حالةِ الحربِ نشهدُ تسخيناً على المحاورِ الجيوستراتيجيّةِ وأكثرها سخونةً المحور الآسيويّ فيما يُعرفُ بالشرقِ الأوسطِ.
وكانت دولُ القارةِ السمراءِ قد شهدت صراعاتٍ ونزاعاتٍ وانقلاباتٍ وانتقالاتٍ للسلطةِ بالعنفِ، كما تعرّضت للأمراضِ والجوائحِ التي فتكت بالسكانِ، ناهيك عن الجوعِ والفقر، رغم غنى هذه القارة بالخيرات والثروات والمياه وإمكانية الزراعة وتوفّر التربة الخصبة والغاباتِ الكثيفةِ والمحمياتِ الطبيعيّة.
المحورُ الآسيويُّ (منطقة الشرق الأوسط) أصبح بؤرةَ التوترِ الدوليّ ومركزَ الأحداثِ ومعيارَ تغيّرِ السياساتِ الدوليّة والتنافسِ، وقد تخطّتِ الحربُ فيها كلَّ معايير الحربِ الباردةِ مع بدايةِ العقدِ الأولِ من الألفيّة الثالثةِ، وجرى التحوّلُ من أسلوبِ حربِ الجبهاتِ للجيوشِ النظاميّة، وكذلك حالاتِ المواجهةِ غير المتوازنة (غير النظاميّة) في حروبِ الجماعاتِ المتمردةِ، إلى حربٍ من نموذجٍ مستحدثٍ تماماً يحوي كلَّ العناصرِ السابقة القديمة وحتى الحديثة، وأضحتِ المنطقةُ كرةَ نارٍ تحرقُ كلَّ مقوماتِ الدولةِ والمجتمعِ المدنيّ والمرافق الخدميّة والمجتمعيّة والبنى التحتيّة، من غير تفريقٍ بين مفاهيم (الوطن والدولة والنظام). ولنقفَ على عالمٍ يضجُّ بالاضطرابِ والفوضى العارمةِ وتسودُه حروبٌ مصطنعةٌ يمكنُ توصيفها بأنّها عبارة عن تجارةٍ هدّامة وتنافسٌ على الثروات والاستثمارات وطرق نقلِ الطاقةِ، وليس من المبالغة أنّ عوائدَ الحروبِ اليوم تفوقُ مكاسبَ النفطِ والغاز والمعادن والاستثماراتِ طويلةِ الأمدِ، وهذا سببُ انزلاقِ العقيدةِ العالميّة إلى سوقِ الحربِ كشكلٍ جديدٍ من الاستثمار.
نموذج بديل للحرب الكلاسيكيّة
تجسّد حقائقُ الواقعِ السياسيّ الدوليّ والإقليميّ ونتائجه العسكريّة طبيعة الصراعِ واحتدامِ التنافسِ بين القوى الدوليّة الحاكمةِ التي تحتكرُ قرارَ الحرب والسلم بعد نهايةِ الحربِ العالميّة الثانية عام 1945، إذ لم يعد القطبُ الواحدُ يُحكِمُ قبضتَه على العالمِ كما في عقدِ التسعيناتِ من القرنِ الماضي بعد سقوطِ جدارِ برلين وانهيارِ الاتحادِ السوفيتيّ، وبدا واضحاً فشلُ واشنطن في توظيفِ القوةِ لصالحِ العدالةِ الدوليّة وبسطِ السّلمِ والأمنِ الدوليّين. ويشير المنظّر الأمريكيّ ريتشارد هاس في كتابه “الفرصة” إلى الضرورة الملحّة لتحقيق التعاونِ والتعاون مع العالم انطلاقاً من فرضية القوة المفرطة لدى واشنطن إلا نها ستبقى ناقصة إذا مضت واشنطن بسياسة الانفراد ودعا إلى الشراكات الدوليّة وألا ينتظروا وقوع الأزمة، إذ أننا ندرك نموذجاً محدداً من التفكير في القرار السياسيّ واتخاذ قرار الحرب، لنجدَ شكلاً آخر للقرار بمسمى “الحرب المستعجلة” والتي تتوافق مع المفاهيمِ التجاريّةِ لسوقِ الحربِ أكثر مما ترتبط بالمعايير العسكريّة لشنّ الحربِ.
تُعرّفُ الحربُ بأنّها تبادلُ النزاعِ المسلّح بين دولتين أو كياناتٍ غير منسجمة، وتهدفُ لإعادةِ ترسيمِ الجغرافيا وتحقيقِ أهدافٍ مخططةٍ لها ذاتياً، ويعرّف كارل فون كلاوفيتز وهو من منظري القرن التاسع عشر الحرب بأنها ظاهرة غير مستقلةٍ بل امتداد للسياسة بطرق مختلفة، والسياسة هي الرحم الذي تتطور وتتخرج منه الحرب، إنّها عملياتٌ مستمرّةٌ من العلاقاتِ السياسيّة ولكنها تقومُ بوسائلَ مختلفة وبالتالي هي تفاعلٌ بين طرفين أو أكثر من القوى المتعارضةِ التي تتناقضُ في الرغباتِ وتتعارضُ بالأهداف ما يُوصلها إلى حالةِ الصدامِ أو المواجهةِ المسلّحةِ.
وقد أقدمت واشنطن على اتخاذِ قرارِ الحربِ مرتين من غير تروٍ أو تبصّرٍ بالنتائج الأكلاف، فكانت حربُ العراقِ وأفغانستان، اللتين لم تستوفيا الدراسةَ العسكريّةَ الكافية، وتمّ تبريرُ سياسيّاً بحججٍ واهية واُعتمد فيهما على فائضِ القوةِ العسكريّةِ الأمريكيّة والتي تعاظمت أكثر بعدَ انهيارِ الاتحاد السوفيتي. ويمكن القول إنّ التجربة الأمريكيّة باحتلال هذين البلدين كانت فاشلة، وتسببت بحالةِ إنهاك للقوات الأمريكيّة، وأفقدت واشنطن الرصيد الذي كسبته بعد انهيار المعسكر الشيوعيّ، وكانت القوى الدوليّة تنتظر وقوعَ الولايات المتحدة بفخ حربٍ غير متوازنة، ما فتح المجالَ واسعاً للتنافسِ معها على الصدارة، باستثمار النتائج التي آلت لها الحربُ، وفيما وظّفت دول إقليميّة تلك النتائج لملء الفراغِ، فاكتسح النفوذ الإيرانيّ العراق واستطاعت إنجاز الاتفاق النوويّ، فيما بدأت أنقرة بتنفيذ مخططها في المنطقةِ عبر البوابة السوريّة وابتزاز واشنطن باعتبارها لاعباً إقليميّاً مهماً لا يُستغنى عنه. وباختصار لم تعد هناك قوة دوليّة مركزيّة قادرة على ضبط أداء السياسة العالميّة.
الواقع الحالي بالمنطقة تخطّى قيمَ الحرب الباردة ومعاييرها الاستخباراتيّة والتي اقتصرت لدرجةٍ كبيرةٍ على حمى سباقاتِ التسلح ونشر الصواريخ والحصارِ الاقتصاديّ ونتائجها المعتدلة مقارنةً مع واقع أكثر سخونةً وهمجيّة وأضحى التوحّش السمة الغالبة على هذا الصراع. ولكنه؛ ظلَّ أقل من حربٍ عالميّة رغم استخدامِ كلّ المؤثرات الدوليّة وأدواتِ الصراعِ المسلّحِ المختلفةِ والحديثةِ.
الحرب سوق واستثمار
تمّ اختيار ميدان الحرب في قلب الشرق الأوسط، حيث التعدديّة العرقيّة والدينيّة والتي أُريد عبر التلاعب وتحريضها سلبيّاً أن تكونَ عاملاً للحرب بين كلّ المكوّناتِ التاريخيّة للمنطقة، ثم تمّت تهيئة البيئة الفكريّة عبر الاختراقِ المتواصل لها والاستفادة من عناصرِ الخلافِ الذاتيّة والتاريخيّة المتراكمة، فكانت النتيجة مناخاً متشدداً في غاية التطرف والتوحش، وكمثل الغابة يكفيها عودُ ثقابٍ واحد ليبدأ الحريق ولا يتوقف مادام هناك عودٌ قابلٌ للاحتراق.
الحرب التي اندلعت مركبة بكلِّ عناصرها الأساسيّة يُستخدم فيها الطيران والصواريخ بمديات مختلفة حسب قاعدة الإطلاق وأسلوبه، وحتى السلاح الكيميائيّ، بالتوازي مع عمل المؤسسات الأمنيّة والاستخباراتيّة وحرب المعلومات (السايبر) لتحديث قاعدة البيانات على مدار الوقت، وفي هذه الحربِ تُستخدمُ أدواتُ صراعٍ غير متوازنة، ونجدها حديثةً متطورةً وتضمُّ كلَّ أنواعِ العتاد والعرباتِ الحديثةِ وأجهزةِ الاتصالِ والمستشارين عاملين سابقين من شركات أمنيّة خاصة يقومون بالتدريبِ والروبوتات وكاميرات المراقبة والطائرات المسيّرة والحواسيب وإمكانات إعلاميّة لنشر الأفكار المتطرّفة والعدائيّة والعربات المصفّحة، وكلُّ ذلك يختلطُ بمشاهدَ بدائيّةٍ للقتلِ والتنكيلِ والتعذيب، كما تتعدّدُ فيها الراياتُ والتسمياتُ والشعاراتُ لتبريرِ الوجود العسكريّ من جهة والنفوذ السياسيّ والمصالح الاقتصاديّة، وما يظهر على السطح هو التنظيمات المسلحة الهمجيّة التي تمّ استقطاب أفرادها بالارتزاق وأسبغ عليها التوصيف الإسلاميّ بكلّ مذاهبه وفرقه ومشاربه، وبدا الصراع طائفيّاً أو مذهبيّاً؛ أي تمّ إكسابه التوصيف الدينيّ المقدّس الذي يدفع بالأفراد للموت من غير تردد. وبالتالي تمّ تسخيرُ إمكاناتٍ هائلةٍ تصبُّ في صالح استمرار الحرب فيما تبدو جهود السلام وإنجاز التوافقات بسيطة متواضعة بالمقارنة.
حربُ اليوم ميدانُ استثمار هام جداً، يختلفُ عن الاستثمار الاقتصاديّ الذي يتطلب بُنىً تحتيّةً ومؤسساتٍ إنتاجيّة وأسواق تصريفٍ وعلاقاتٍ تجاريةٍ في ظلِّ بيئة آمنة مستقرة، ذلك لأنّ مفهوم الأمنِ نفسه بات مادة الاستثمار والتجارة، ويمكن كسب أرباحٍ هائلة مقابل تقديم الخدمة الأمنيّة وصولاً لتعهدِ وتمويلِ الحروب ومن بعدها عمليات إعادة الإعمار.
من جملة ظواهر الاستثمار والخدمة الأمنيّة، أنَّ الخصخصةَ طالتها وتأُسست شركات أمنيّة خاصة تُعنى بحماية المؤسساتِ والشخصياتِ والمراقبةِ وجمعِ المعلومات وتمارس نشاطها المافيويّ عبر العالم لقاء أرقام خياليّة، كما تنفذ عمليات الاغتيال من قبل قتلة مأجورين وكذلك أعمال الخطف، ويتمُّ اختراقُ كلِّ حواجزِ الحمايةِ الأمنيّةِ والالكترونيّةِ والسطو الالكترونيّ على الحساباتِ والأرصدةِ وغسيل الأموال، وتُنفذ الجماعات العقائديّة والجهاديّة الحروبَ بالوكالةِ لصالح الدول، كلُّ هذه النشاطات تتطلبُ طوابير من العناصر السريّة والمستشارين وكوادر اختصاصيّة بالمسائل الالكترونيّة وشبكة علاقات معقّدة هي أقرب لاختراق المؤسسات والحكومات، ويُسخّر لها إمكانات إعلاميّة كبيرة جداً لنشر الأفكار وثقافة الكراهية والرفض المبالغ فيه والانغلاق في أطر دينيّة وقوميّة ضيّقة.
