سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

الجرائم المُرتكبة بحقِّ الأطفالِ والنساء “مُستهجنة” ويجب إيجاد حلول لها..!

روناهي/ عين عيسى ـ أدانت إداريات في لجنة المرأة ومكتب حماية الطفل بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال، وبيّنَّ بأنها جرائم ضد الإنسانية ويجب دراسة أسبابها، والعمل على الحؤول دون تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها، وتطبيق عقوبات صارمة بحقهم.
تجددت الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال في مخيمات إدلب بعد مقتل الطفلة نهلة العثمان على إثر التعذيب الوحشي الذي تلقته من أبيها، فيما حدثت جريمة بشعة أخرى في مدينة الرقة منذ أيام راح ضحيتها امرأة تم تعذيبها بطرق وحشية وبشعة للغاية من قبل زوجها وعائلته.
يجب على المجتمع القيام بدوره
وبهذا الصدد تقول الإدارية بلجنة المرأة بمقاطعة كري سبي زليخة محمد: “في كل مرة نسمع بجرائم ترتكب، وتكون شريحة النساء والأطفال هي المستهدفة، أعتقد بأن أي ظرف من الظروف لا يتيح لأي شخص أن يمارس جريمة بحق امرأة أو طفل مهما كانت خلفياته، والجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة نرى بأن المجتمع كان شاهداً عليها ولم يحرك ساكناً تجاه إيقافها والحؤول دون تنفيذها”.
وأردفت: “يجب أن يبادر المجتمع إلى استهجان هذه الجرائم، والعمل على منعها، فمثلاً جريمة مقتل الطفلة نهلة المُرتكبة في مناطق مخيمات إدلب كانت أمام مرأى المجتمع، والغريب أنه لم يتحرك أحد لوقف إجرام أبيها، بغض النظر إن كان منضماً للمرتزقة”.
وشددت زليخة على وجوب أن يكون هنالك محاكمات شعبية لهؤلاء المجرمين، لكون هذه الجرائم مسيئة للمجتمع وشعوبه، ونشر ثقافة نبذ العنف، وتعريف النساء بحقوقهن، وتوعية المرأة لأخذ مكانتها المناسبة في المجتمع.

إيقاف تلك الجرائم واجب أخلاقي وإنساني
بدورها عرجت الإدارية بمكتب حماية الطفل بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض فادية شريف على استمرار حدوث جرائم بحق الأطفال بسبب الظروف الحرب السورية، مطالبةً بتحييدهم، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة والضرورية لرعايتهم، من ناحية التعليم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.
مبينةً بأنَّ المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه ما يحصل لكونها لا تعمل على تكثيف نشاطاتها، أو بالأحرى قد لا تكون موجودة، وهي غير مؤثرة في المناطق التي تضم مخيمات مهجرين كما يحدث في مناطق إدلب التي يسيطر عليها المرتزقة والجيش التركي المحتل، ولا تعمل على ممارسة الضغط على الدولة التركية التي تدعي التزامها بالقوانين الدولية والإنسانية.
وأشارت إلى وجوب إيقاف الجرائم المرتكبة بحق النساء، من خلال دراسة أسباب هذه الجرائم، والقضاء على أسباب العنف الأسري الذي يمارسه الرجل أو تمارسه العائلة ضد النساء، وهذا ما يتنافى مع القواعد الأخلاقية والإنسانية والدينية السائدة في مجتمعاتنا، والتي تتمتع بها شعوبنا، حيث كانت ردة الفعل من قبل المجتمع غير كافية، وزادت: “بالتالي قد يصبح الأمر مستساغاً، وقد تحدث موجات من العنف جديدة يكون ضحيتها الطفل أو المرأة”.