رامان آزاد_
التغيير الديمغرافيّ في عفرين جريمة موصوفة تامة الأركان، من حيث النيّة والمخطط السياسيّ والشراكة بين عدةِ أطرافِ وتنفيذها باستخدامِ القوة والعدوانِ والتهجيرِ القسريّ مقابل الترحيل القسريّ، وحدث كلّ ذلك على مرأى العالم ونقلته عدسات الإعلام ووثّقته، ولذلك لن ينتقصَ من توصيفِ الجريمةِ القانونيّ تصريحٌ سياسيّ تمّ الإدلاءُ به، وفق نموذجِ شاهد زور.
تصريح يُناقض الحقائق
في الخبر؛ أكّدتِ الخارجية الأمريكيّة على لسان المتحدّث باسمها ماثيو ميلر في تصريح صحفيّ في 2/8/2023 أنّ الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة منظمة على نطاق واسع وواشنطن أوضحت موقفها لشركائها بما فيهم تركيا، وأنكرت احتمال تغيير ديمغرافيّ في المنطقة. وأضاف “عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعيّة وآمنة وكريمة ومستدامة ومنسقة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
وشدد الدبلوماسيّ الأمريكيّ على ضرورة “احترام حقوق جميع السوريين، بما فيها حقوق السكن والأرض والملكيّة لمن بقوا في سوريا، وأولئك الذين نزحوا”، مضيفاً أن الولايات المتحدة “تشجع جميع الأطراف على التصرف بطريقة تعزز التعايش السلميّ واحترام حقوق الإنسان”.
وفي رده حول الاتهامات الموجهة لأنقرة بتغيير التركيبة السكانيّة بعفرين، قال المسؤول الأمريكيّ إنَّ واشنطن لا ترى خطة تركيا بإعادةِ مليون لاجئ سوريّ إلى شمال سوريا، تهدف إلى تغيير ديمغرافيّ في عفرين شمال مدينة حلب.
تصريح المسؤول الأمريكيّ انطوى على مغازلة لأنقرة واكتنفه التناقض وتجاهل للحقائق، إذ أشار إلى حقوق السكن والملكية، وإنكار حدوث تغيير ديمغرافيّ، فقد نقلت وسائل الإعلام خروج مئات الآلاف من أهالي عفرين سيراً على الأقدام عبر الحقول إثر العدوان على المنطقة، كما رصدت قوافل المرحّلين من مناطق سوريّة مختلفة وتقاطر قوافلها من مدن وبلدات الغوطة الشرقية وأحياء حمص وريفها وإدلب وتجاوز عددهم 400 ألف شخص، حتى أصبحت عفرين مكب نفاياتِ الأزمةِ السوريّةِ، وبذلك فالمسألة هي إحدى أكثر الحقائق المثبتة في الأزمة السوريّة.
وفيما كانت نسبة الكرد في عفرين قبل الاحتلال التركيّ تتجاوز 95% بقي منهم أقل من 25% اليوم في ظل الاحتلال التركيّ، وتتجاوز نسبة المستوطنين فيها 75%، ومعظمهم يسكنون في منازل أهالي عفرين المستولى عليها بالقوة، وتعمل سلطات الاحتلال على بناء المزيد من التجمعات الاستيطانية لاستيعابهم وتثبيت وجودهم، وهذه المشاريع تؤكد التغيير الديمغرافيّ لأنّ عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصليّة لا يتطلب إقامة مشاريع تجمعات سكنيّة. ومن المستغرب إنكار التغيير الديمغرافيّ في منطقة لم يكن عدد سكانها الأصليين يتجاوز 500 ألف نسمة، وبقي ربعهم ليشكلوا نسبة 20% من السكان حالياً، ومع استكمال مشروع إعادة مليون لاجئ سوريّ سيشكل السكان الأصليون الكرد نسبة متدنية جداً أقل من 10%.
تناغمٌ واضح مع المطالب التركيّة
ردّ الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتيّة في 4/8/2023 على تصريحِ المتحدّثِ باسم الخارجيّةِ الأمريكيّة في التنكر لواقع التغيير الديمغرافيّ، وأكد أنها: “غير عادلة ومناقضة للواقع”.
وقال جيا كرد “الجميع يتذكّر واقعة رفع الرئيس التركيّ أردوغان، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، خريطة أظهرت المناطق التي يُراد إجبار ثلاثة ملايين سوريّ على الترحيل إليها”.
وأضاف “كان الهدف الأساسيّ من تلك الخطة هو القضاء على الوجود الكرديّ عبر تنفيذ عملية تغيير ديمغرافيّ شاملة للمنطقة. وفي المرحلة الأخيرة يتحدّث أردوغان عن إعادة مليون سوريّ مقيم في تركيا الى المناطق التي تحتلها تركيا ومنها منطقة عفرين، لاستكمال ما بدأت به تركيا منذ بداية احتلالها لمنطقة عفرين، حيث تمَّ إنشاء العشرات من المستوطنات على أملاك المواطنين هناك، وثمة دراسات وأبحاث ووثائق دامغة لدينا ولدى المنظمات الحقوقيّة تؤكد إجراء عمليات التغيير الديمغرافيّ بهدف تغيير هوية المنطقة القوميّة والثقافيّة التاريخيّة الأصيلة”.
ووصف جيا كرد المعلومات في هذا التصريح بأنّها غير صحيحة، وهو موقف سياسيّ وغير عادل ومناقِض للواقع، ويُساهِم في خلق المزيد من تعقيد الأوضاع، في تناغم واضح مع المطالب التركيّة. معتبراً ما تُمارسه تركيا اليوم بحق السوريين من خلال تهجيرهم قسراً، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق اللاجئين.
وفيما جدد جيا كرد التأكيد على ضرورة العودة الآمنة والكريمة لجميع السوريين إلى مناطقهم الأصليّة التي هُجِروا منها طيلة أكثر من عشر سنوات، فقد اعتبر ما تُمارسه تركيا اليوم بحق السوريين من خلال تهجيرهم قسراً، انتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ الإنسانيّ، ولحقوق اللاجئين.
من الأجدر اتخاذ موقف رادع تجاه الممارسات التركية هذه، وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافيّ في عفرين، وكذلك وضع حد للقصف المستمر الذي تقوم به المُسيّرات التركية على المناطق الآمنة، وهو ما يتسبب في إشاعة حالة من اللااستقرار، ودفع المدنيين إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى الخارج.
تصريحٌ في توقيتٍ ساخن
لكن تصريح المسؤول الأمريكيّ يأتيّ في توقيت سياسيّ وميدانيّ له خصوصيته في شمال وشرق سوريا، إذ تشهد المنطقة على امتداداتها تحركات عسكريّة مكثّفة لكلِّ من القوات الأمريكيّة والروسيّة والإيرانيّة، وربط مراقبون ما يحدث بالمناورات الإيرانيّة في الخليج بهدف إرسال رسائل مزدوجة لكلّ من روسيا، التي أيّدت موقف الإمارات بشأن الجزر المتنازع عليها، وإلى واشنطن التي تكثف تحركاتها العسكرية في الخليج.
وإذ ليس من المعروف إن كان تصريح المتحدث باسم الخارجيّة الأمريكيّة يعكسُ التوجهَ العام لسياسةِ واشنطن، إلا أنّه بالعموم يأتي في سياقِ البراغماتيّة الأمريكيّة لاستمالةِ أنقرة وتخفيفِ التوترِ معها في مرحلة شديدة الحساسيّة بين القوى الموجودة على الأراضي السوريّة.
من طبيعة المواقف السياسيّة للحكومات والدول الترابط بينها من حيث النوايا والأهداف رغم تعدد الميادين، ويطبق ذلك على مواقف التنسيق والتعاون وكذلك مواقف الاختلاف والتوتر، وليس خفياً أنّ مناطق شرق سوريا إجمالاً والبادية تشهدُ متغيرات ميدانيّة، وتحركات مكثفة للقوات الأجنبيّة. ونشرت وزارة الدفاع الروسيّة مقاطع مصورة للمرة الأولى لمناورات ليليّة مشتركة أجرتها القوات الروسيّة مع قوات الحكومة السوريّة شرق محافظة حماة، جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن المناورات أجريت بمشاركة مقاتلات (سو ــ 35، سو ــ24)، وتشكيلات مدفعيّة سوريّة.
فيما رُصِد تحليق مكثّفٌ للطيرانِ الحربيّ الروسيّ، الخميس، في الأجواء على مقربةٍ من قاعدة التنف التي تتمركز فيها قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، ويُعدّ هذا التحليق اختراقاً لأجواء المنطقة الخاضعة لسيطرة التحالف الدوليّ، وهو الثاني من نوعه خلال العام.
وفي دير الزور، استقدمت القوات الموالية لإيران طائرات مسيّرة وقامت بتجريبها. وتعمل القوات الموالية لإيران على إعادة تأهيل المطارات الزراعية قرب مدينة الميادين بعدما أنهت تجهيز مطار واحد وجهَّزته، وحصّنت محيطه والمقرات في المنطقة، ويشار إلى وجود عدة مطارات زراعيّة بالمحافظة. وفي المقابل حلقت طائرات حربية تابعة لـ”التحالف الدولي” على علوٍّ منخفضٍ في سماء بلدات البصيرة وذيبان والشحيل بريف دير الزور الشرقي.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد حذّرت من أنَّ التوترات الحالية بين القوات الأمريكيّة والروسيّة الموجودة في سوريا قد تتحوّل إلى ساحة صراع بين البلدين، في إشارة إلى التجاوزات لبروتوكول منع التصادم المتفق عليه بين الجانبين. وأكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن مؤشرات خطر المواجهة ارتفعت في ظل الاعتداءات الروسيّة المتكررة ضد طائرات مسيّرة أمريكيّة فوق سوريا، ودعا البيت الأبيض، الخميس 27/7/2023، روسيا إلى وقف عملياتها التي وصفتها بـ”المتهورة والمهددة” في سوريا. وكشفت القوات الأمريكيّة المركزيّة تعرّض إحدى طائراتها المسيّرة من طرازMQ-9 لأضرارٍ بسبب إلقاء مقاتلة روسيّة قنابل مضيئة فوقها في أثناء مشاركتها في مهمة ضد “داعش”. وجاء الحادث بعد يوم واحد من اعتراض ثلاث مقاتلات روسيّة لثلاث طائرات أمريكيّة بدون طيّار فوق سوريا.
سبق ذلك حديث وزارة الدفاع الروسيّة عن طائرة مقاتلة روسيّة لأنظمة توجيه طائرات مقاتلة من طراز “إف- 16″ تابعة للتحالف الدولي، خلال دورية روتينيّة فوق الحدود الجنوبيّة السوريّة. وقال نائب رئيس المركز الروسيّ لـ”المصالحة” أوليغ غورينوف، في 26/7/2023 إنّ “أربعة أزواج من مقاتلات التحالف الدوليّ من طراز F-16 وزوج من مقاتلات (رافال) وزوج من مقاتلات (تايفون)، خرقت الأجواء السوريّة في منطقة التنف 12 مرة خلال في اليوم السابق.
المقصود بالتغيير الديمغرافيّ
الدّيمغرافيا Demography هي علم السكان: وهي دراسة لمجموعة من خصائص السكّان، وهي الخصائص الكميّة: منها الكثافة السكانيّة، والتّوزيع، والنموّ، والحجم، وهيكليّة السكّان. والخصائص النوعيّة: منها العوامل الاجتماعيّة، كالتّنمية، والتّعليم، والتّغذية، والثّروة. وتُعرَّف الدّيمغرافيا بأنّها الإحصاءات التي تشمل الدّخل، والمواليد، والوفيات، وغيرها ممّا يُساهم في توضيح التغيُّرات البشريّة، ومن التّعريفات الأخرى لها هي علم إحصائيّ اجتماعيّ وحيويّ، يعتمد على دراسة مجموعة من الإحصاءات حول الأفراد.
ولا يحتاج تعريفُ التغييرِ الديمغرافيّ العودة إلى المراجع الأكاديميّة، إذ يعني جملةَ المتغيراتِ التي تطرأ على الخصائص الكميّة للسكان في منطقةٍ ما وكذلك خصائصه النوعيّة التغيير الديمغرافيّ، أو التحوّل الذي يطرأ على البنيان والقوام السكانيّ لرقعةٍ جغرافية، ناجماً عن فعلٍ أو أفعال إراديّة من قِبل جهةٍ ما تجاه أفراد أو مجموعات تفقد إرادتها في ذاك التحوّل، ولعله من الطبيعيّ أّن تطرأ تحولات متدرجة على مجتمعٍ إلا أنّها بطيئة وتتعدد أسبابها، وهو يختلف عن التغيير الديمغرافيّ الذي يُفرض على مجتمعٍ قسراً وتغيير عدد وكثافة السكان، ونسبة توزيعهم في منطقة ما. ويتم ذلك بطريقتين أساسيتين:
الأولى: تتمثّل في رغبة جهة ما حكوميّة غالباً وبشكلٍ ممنهج ومخطّط ووفق تدبّرٍ وفكرٍ مسبق على إرغام غير مباشر لسكان منطقة ما على النزوح من مناطقهم، وتأخذ عادةً طبيعة مبطّنة أو غير مباشرة وأيضاً يكون للعامل الزمنيّ دور في المسألة، ويتم سلوك هذا السبيل بآليات مختلفة سواءً خدميّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة أو غيرها التي من شأنها التضييق على سكان تلك المنطقة بالقدر الذي يكفل نزوحهم إلى أماكن أخرى.
والثانية: وهي الأكثر خطورةً وبشاعة وتتمثّل في ممارسات تنفّذها حكومات أو قوى عسكريّة أو شبه عسكريّة أو مجموعات متعصّبة تجاه مجموعات عرقيّة أو دينيّة أو مذهبية أو أي مجموعات مشابهة ذات تميّز أو خصوصية ما، بهدف إخلاء أرض معينة من أهلها وإحلال مجاميع سكانية أخرى عوضاً عنها، أو ما يمكن تسميته بالتهجير الجماعيّ قسراً وقهراً دون رضا المهجّرين أو دون سندٍ قانونيّ لذلك. وهذا ما تقوم به سلطات الاحتلال التركيّ في المناطق التي تحتلها.
القانون الدوليّ والتغيير الديمغرافيّ
يتناول القانون الدوليّ مسألة التغيير الديمغرافيّ تحت مسمّيات التهجير أو الإخلاء أو النقل القسريّ ويدرجها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانية.
حيث يعرّف التهجير القسريّ: بالإخلاء القسريّ وغير القانونيّ لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصّبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية مُعيّنة وأحياناً ضدّ مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لجهة بديلة أو فئةٍ أخرى.
ويعرّفه القانون الدولي الإنساني بأنه: “الإخلاء القسريّ وغير القانونيّ لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليهًا وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانًا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة”، وتعتبر المواد (2)، (7)، (8) من نظام روما الأساسيّ أن التهجير القسريّ جريمة حرب.
جاءت المواد (٦ و٧ و٨)، من نظام روما الأساسيّ 17/7/1998، صريحةً واعتبرت التهجير القسريّ جريمة حرب، وجاء في الفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة منه: (إنَّ إبعاد السكان أو النقل القسريّ متى أُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجيّ موجّه ضدّ أي مجموعة بشريّة من السكان المدنيين يُشكّل جريمة ضدّ الإنسانية).
عرّفت اتفاقيات جنيف الأربع 12/8/1949، والبروتوكولان الملحقان به لعام (١٩٧٧) جرائم الحرب: بأنّها تلك الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلّق الأمر بالتهجير القسريّ. وورد في المادة (٤٩) منها، حيث حظرت النقل القسريّ الجماعيّ أو الفردي للأشخاص ونفيهم من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى إلا في حال كان هذا في صالحهم بهدف تجنّبهم مخاطر النزاعات المسلّحة.
تتطابق عمليات التهجير القسريّ والإبادة الجماعيّة أيضاً مع مضمون المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيّة) والتي تمّ إقرارها في ٩/12/١٩٤٨. تلك الاتفاقية التي شملت جملة من الأفعال جريمة إبادة جماعيّة إذا ارتكبت بقصدِ التدمير الكلّي أو الجزئيّ لجماعة قوميّة أو إثنيّة أو عنصريّة أو دينيّة، وهي: ١- قتل أعضاء من الجماعة ٢- إلحاق أذى جسديّ أو روحيّ خطير بأعضاء من الجماعة ٣- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشيّة يُراد بها تدميرها الماديّ كليّاً أو جزئيّاً ٤- فرض تدابير تستهدفُ الحيلولةَ دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة ٥- نقل الأطفال من الجماعة عنوةً الى جماعة أخرى.
