التعفيش هو نَحتٌ لغويّ باللهجة العاميّة. ولكنه؛ تحوّل إلى حالةٍ ثقافة عامةٍ، شارك معظمُ السوريين في أحد حلقاته، وأصل كلمة العفش تعني أثاثَ البيتِ وأغراضه، والتعفيشُ هو سرقتها، ومن ثم بيعها في سوقِ الأدواتِ المنزليّة المستعملة، ولم تقتصر أعمالُ التعفيش على العناصرِ المسلحةِ، بل تعدّتهم إلى مدنيين، انتهزوا فرصةَ غيابِ الجوارِ للقيامِ بأعمالِ السطو على بيوت الحي. على أنّ التعفيش هو نتيجةٌ للحربِ، ولكنه سببٌ لاستمرارها، فالقوى العظمى تختلف في أسلوبِ تعفيشها.
تدرج في استخدام المصطلح
ساهمتِ الحربُ في سوريا، بخسارةِ فئةٍ كبيرةٍ من السوريين لأعمالهم، وكانوا من ذوي الدخل المحدود، ولا مدخرات لديهم، كانوا موظفين وعاملين بالمياومة وأصحاب مهن حرفيّة ومنشآت صناعيّة صغيرة. ومع استعار الحرب على الهويةِ فُقد الأمن، وبدأت حركة النزوحِ، وارتفع معها معدل البطالة، ولكن الحاجات المعيشية لا بطالة فيها، فكان ضرورياً البحث عن بدائل للإعاشة، وسدّ الرمق، وترك كثيرون مهنتهم الأساسيّة وامتهنوا أعمالاً جديدة، فرضتها ظروف الحياة الصعبة، وكثيرٌ من تلك الأعمال لم يكن قانونيّاً. واضطر البعض للتخلي عن شهادته الجامعيّة، فالمردود الماليّ أهم، وتطلبت بعض الوظائف ساعاتِ عملٍ طويلة فيما الدخل كان بالقطارة لا يغطي متطلبات الحياة بسببِ الغلاءِ.
التعفيش كان من أهمِّ الظواهرِ التي أفرزتها الحربُ، وتمّ التعاملُ معها كمهنةٍ، وهو سرقة محتويات المنازل في المناطق التي يتم الدخول، بالقوة العسكريّة، وتشمل السرقات كل شيء بدءاً من الأجهزةِ الكهربائيّةِ والموبيليا ومكوّنات المطابخ والسيراميك والأسلاك النحاسيّة وكل ما يمكن حمله، حتى الأبواب والنوافذ وأنابيب الصرف الصحيّ، ووحدها المكتبات المنزليّة لم تُسرقُ، بل كان يُداس على الكتبِ بعد سرقة الخزانات.
لا يمكنُ فهمُ ظاهرة التعفيش بانتزاعها عن السياق الاجتماعي العام، من غير سبر لأغوار لظاهرة الفساد التي استشرت وشملت مفاصل الدولة وترسخت خلال عقود وإن كانت تُمارس سراً، والفساد عنوانٌ عريضٌ يشمل الرشوة، والمحسوبيّة والانتهازية وضعف الآليات الإدارية وعدم وجود إجراءات المحاسبة والمساءلة القانونية الرادعة. وتبرير الفساد عل أساس طائفيّ أو قوميّ صرف غير صحيح.
كان لافتاً أنّ المستويات الأعلى من المسؤولين تمارس سياسة غض الطرف، ليشير ذلك إلى أنها شريكٌ مباشر في الفساد، وإذ يمكن توصيف النص القانونيّ بالقصور في بعض المسائل التفصيليّة، إلا أنّ الفساد هو تجاهل للقانون وتراخٍ في التطبيق، وتتعدى نتائج الفساد إلى نتائج كارثيّة على المستوى الاقتصاديّ والإداريّ وتدهور مستوى المعيشة، إلى انهيار بالمنظومة القيميّة والأخلاقيّة، ومؤكد أن العدالة نفسها ستكون الضحية عندما يطال الفساد المؤسسات الأمنية والقضائيّة.
الظاهرة كشفت عمق الأزمة المفاهيميّة، على المستوى القانونيّ والاجتماعيّ والدينيّ ومجمل الثقافة، وما حدث خلال الأزمة هو مجرد غياب عين الرقابة ولعله كان في بعض الحالاتِ تغييباً، كما أنّها أثبتت وهنَ العلاقاتِ والروابطِ الاجتماعيّة، التي لم تصمد أمام نزعاتِ الأفرادِ، فسقط الوجدان والعقل الجمعيّ في اختبارِ الأمانةِ، فما يُسرقُ من البيوتِ هو حصيلةُ سنواتٍ من الكدحِ والعملِ، وفي أقصى الأبعاد يتبين أنّ السوريين أنفسهم كانوا عاملَ تأزيمِ، والقضيةُ هنا لا تتعلقُ بالمؤامرةِ الخارجيّة ولا فساد المؤسسات إداريّاً، وأنّ ثمّة قراراً بالعقوبةِ الجماعيّة قد اُتخذ في مستوىً معين وقضى باستباحةِ منطقة ما، واعتبارها جزءاً من معادلاتِ التناقضِ الميدانيّ والسياسيّ.
مؤكد أنَّ هذا التوجّهَ جسّد قصوراً في الرؤيةِ، وينطوي على نسفِ جسورِ الثقةِ. إذ؛ يقوم على التعميم من جهة، وفرض الرؤية من جهة أخرى، فينظر إلى النزوح على أنه خطيئة، وبعبارة أخرى هو عقابٌ مضاعف للضحية نفسها من طرفين، مرّةً عبر النزوحِ والأخرى بخسارةِ كلّ ممتلكاته واتهامه من كلا الطرفين أنّه محسوبٌ على الآخر.
بدأت الأزمة بشيءٍ من الحذرِ والتحفّظ تجاه استخدام المصطلحاتِ والتوصيفات، والحرص على استخدام العباراتِ والشعاراتِ التي تحمل معنى وحدةِ الشعبِ السوريّ، ولكنها سرعان ما تدحرجت إلى المناطقيّة والمذهبيّة، وليصبحَ ذلك نهجاً ثابتاً لطرفي الصراع، وبذلك فما إن ينسحبَ مقاتلو طرفٍ من منطقةٍ ما حتى تبدأ عملياتُ المحاصصةِ والجردِ والتوزيعِ والنقل علناً، وتأخذُ الغنائمُ طريقها إلى أسواقٍ انتشرت على امتداد الجغرافيا السوريّة، تبيعُ المسروقاتِ دون حرجٍ أو رادعٍ قانونيّ أو اجتماعيّ نظراً لحجمِ الشحنِ الطائفيِّ الكبيرِ، وبذلك تم استهدافُ الثقةِ كعاملٍ يعوّلُ عليه في مرحلةٍ لاحقةٍ لحلِّ الأزمةِ.
الكلُّ يبرر فتستمر الظاهرة
يبررُ الذين يمتهنون السطوَ على الممتلكاتِ فيما يسمونها المناطقَ المحررة، ويقولون “نأخذ من المناطقِ المدمّرةِ الأثاثَ المنزليّ والأدوات الكهربائيّة وهذا حقنا الطبيعيّ، وإن لم نأخذها فهي بالتأكيد ستتعرض للتخريب والتلف لأنها موجودة في مناطق مدمرة، ولا الضير من أخذها وبيعها كأدوات مستعملة والاستفادة من ثمنها”. ويقر البعض أنه وتمكنوا من خلال عملهم في التعفيش من “جمع ثروة كبيرة تكفي لتأمين مستقبل أولادي، وهذا حق مشروع لي”.
الحلقة الثانية في عملية التعفيش هم التجار، الذين يشترون المواد التي تم تعفيشها، واللافت أن كثيرين افتتحوا محلات خلال الحرب لبيع هذه المواد، يشترون المواد المسروقة ويبيعونها بأثمان مضاعفة على مجرد مواد مستعملة، وهم يبررون عملهم بالجهل، ويقول كثيرون منهم: لسنا مسؤولين عن مصدر البضاعة، فنحن نشتري على ذمة البائع، وهي حجة مردودة لأن ثمن المواد المعروضة بخس جداً، ولا يمكن لصاحبها أن يقبل بها، وأما المبرر الآخر فيقولون إنّ أصحابها اضطروا لبيعها نتيجة لضائقة ماليّة أو لأنّهم قاموا بتصفيةِ ممتلكاتهم قبل الهجرةِ إلى أوروبا.
تجاوزت محلات بيع الأغراض المسروقة عقبة الحرجِ، وسرعان ما رفعت يافطاتٍ بشعاراتِ (الحرية والكرامة والثورة) على واجهاتها، وبهذا أظهرت نفسها مستمرة على النهج الذي بدأته ولو بمجرد الشعار واستمرت على هذا المنوال تحوّلت محال التعفيش من بيع مختلف الأغراض إلى محلات متخصصة في قطاع معين من المواد، فهناك محال مختصة بالسيراميك وأخرى بالكهربائيات وثالثة بالأبواب والشبابيك.
وفي سوق المواد المستعملة والبعض يفترش الأرض ويشغل الأرصفة، ويعرض البضاعة عليها، وما يلفت الانتباه أن بعض المواد المعروضة هي من ضآلة القيمة ما لا يمكن أن يقدّم أصحابها على بيعها وهي مستهلكة لدرجةٍ كبيرةٍ، وبعض الأجهزة الكهربائيّة وغير صالحة، إلا أنّهم يعرضون على سبيل قطع التبديل.
الحلقة الأخيرة من عملية التعفيش هو المواطن العادي الذي يرتاد السوق ليبتاع ما يحتاج فتصدمه أسعار المواد الجديدة في المحلات فيجد أن البديل هو شراء المواد المستعملة وهذا هو الاسم المتعارف عليه، وسر الإقبال على شراء المواد المسروقة هو رخص ثمنها مقارنةً بنظيرتها الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائيّة للسوريين وتردي حالتهم المعيشيّة بعدما انخفض الدخل الشهريّ، وأضحت الأسعار في تغير مستمر على مدار الوقت وفقاً لسعر صرف الليرة السوريّة، وبات التجار يقدرون الأسعار وفقاً لمغيرات صرف الليرة السوريّة.
شرعنة التعفيش
لا تتصل مسألة شرعنة التعفيش إلى مبدأ اجتماعي أو قواعد قانونية، إلا أنها تستند إلى مبدا القبول، وعدم وجود روادع لها، هذه هي المسألة باختصار، فلولا توفر أركان العملية (المعفِّش، التاجر، المشتري)؛ لما انتشرتِ الظاهرةُ، فهي تلقى قبولاً عاماً، رغم ما يظهره البعضُ من مواقفِ الامتعاضِ. ولا يخلو الأمرُ من وجودِ فئةٍ اجتماعيّة ترفضُ بالمطلقِ التعاملَ مع الموادِ المسروقةِ سواءٌ من التجارِ أو المواطنين العاديين.
بالمجمل، بعد الأزمةِ واختلافاتِ القوى المسيطرة على الأرض، كان انتشارِ الظواهر الاجتماعيّة منوطاً بسلوك القوةِ المسيطرةِ ابتداءً، وبخاصةٍ مع الأخذِ بالحسبانِ أنَّ الحواجزَ تنتشرُ في تفاصيل الجغرافيا السوريّة، ومن الأمثلة ما جرى في محافظة السويداء فقد هددت بعضُ العوائل أبناءها بالتبرؤ منهم بحالِ تورطهم بأعمالِ السرقةِ، واستنكرت أعمالَ السرقةِ والتعفيشِ واعتبرتها دخيلةً على المجتمعِ، وأنَّ أيَّ شخصٍ يشاركُ فيها لا يمثلُ إلا نفسه ويعدُّ غريباً عن العائلةِ التي ورثت عن الآباءِ والأجدادِ القيمَ المتعارفَ عليها والأصيلة، كما حرّمت مشيخةُ عقلِ طائفةِ المسلمين الموحّدين “الدروز” في بيانٍ رسميّ وقعّه شيخا العقلِ (يوسف جربوع وحمود الحناوي)، أيَّ تناولٍ للأملاكِ المسروقةِ من بيعٍ أو شراءٍ أو اتجارٍ، مؤكدين أنَّ هذه الممارسات منافيةٌ للدينِ. وطالبت “مشيخةُ العقلِ” الجهات الرسميّة بعدمِ السماحِ بمرورِ هذه البضائع أو إنشاءِ مراكزَ أو أسواقٍ لها في المنطقةِ.
“بقيت حيطانُ البيتِ فقط، لقد أخذوا كلّ شيء” جملةٌ قالها عشراتُ آلاف السوريين لدى عودتهم إلى بيوتهم عندما سنحت لهم الفرصةُ، وحدث ذلك في المناطقِ التي تناوبت عليها أكثر من قوة عسكريّة، فما أبقته القوةُ السابقةِ استولت عليه التالية، ولعلَّ أهلَ الحي والعابرين به يساهمون بالعمليةِ إلى درجةٍ ما.
ربما نحتاجُ لدراسةِ متعددةِ الجوانبِ لتفسيرِ ظاهرة “التعفيش”، لا تتعلقُ بالحربِ وحدها، فالحربُ خلقت ظروفَ التعفيشِ الملائمة، وليس نواياها، وبالتالي يفترضُ سبرُ أغوارِ المرحلةِ السابقة بعمقٍ وفهمُ نموذجِ حياةِ السوريين قبلها، وحالةِ الأمنِ القسريّةِ التي عاشوها، فمع تدحرجِ البلاد إلى الفوضى واستعارِ الحربِ، أظهر كثيرون خبايا النفوس وكان التعفيش أحد أخطر ظواهر الحربِ المثيرةِ للقلقِ، والتي قد تمتدُ تأثيراتها عميقاً في الثقافة السوريّة ولمدة زمنيّة طويلة، ما لم يتم علاجها واعتبارها جزءاً مهماً من عملية إعادةِ الإعمارِ على مستوى الثقافة وردمِ الهوةِ الاجتماعيّة.
مجزرة معامل حلب
وصلت عمليات سرقة المعامل في حلب ذروتها عام 2013، وبلغت نحو ألف معمل، وفق اتحاد غرف الصناعة السوريّة. وبعثت دمشق حينها رسالتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، ووصفت السلوكَ التركيّ “بأعمال القرصنةِ والجرائم العابرة للحدود” التي تستوجبُ ردَّ فعلٍ دوليّ، وطالبت بإلزامها إعادةَ المعاملِ إلى أصحابها ودفع تعويضات عن الأضرار.
في 22/4/2014 قُدمت شكوى سوريّة إلى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ضد رئيس الحكومة التركيّة أردوغان بتهمٍ، من بينها التورّط بتيسير سرقة معامل حلب والضلوع بتدمير البنية التحتيّة للاقتصاد السوريّ. واستلمت المحكمة الأوروبيّة الوثائق التي ضمّت تسجيلات صوتيّة ومرئيّة ووثائق وأودعتها برقم 61869/13، بالتنسيق تنسق مع منظمة التحالف الدوليّ لمكافحة الإفلات من العقاب، ومقرها برشلونة. ووفق مذكرة وزارة الصناعة السوريّة، فإن عدد المنشآت المتضررة من السرقة وصل إلى 720 وتقدّر إجمالي قيمتها 196 مليار ل.س وتتجاوز قيمتها حينها مليار دولار. ومؤكد أن الأرقام غير دقيقة، لجهة قدم الإحصائيات، وكذلك متغيرات سعر صرف العملاتِ.
شهدت المدينة الصناعيّة التي تقع بالشيخ نجار على مساحة 4412 هكتار شهدت واحدة من أكبر جرائم السرقة، وتم تفكيك معاملها وتهريبها بآليات كبيرة إلى تركيا، وبيعت مجرد خردة في الأسواق التركيّة، بما لا يتجاوز عشر ثمنها. كما سُرق مخزون القمح من الصوامع التي سيطر عليها المسلحون وتم تهريبه إلى تركيا.
التعفيش في المناطق التي تحتلها تركيا
واصل مرتزقة الجيش الحر رغم إعادة صياغتهم باسم الجيش الوطني، أعمال البلطجة، والتعفيش، وشهدت مدينة عفرين في 18/3/2018 أسوأ حملة تعفيش وسرقة، وسمّي بيوم “الجراد”، فقد اجتاحت طوابير المرتزقة ومناصروهم من أبناء المناطق القريبة مدينة عفرين ومن قبلها قراها، واقتحموا البيوت والمحال التجاريّة وسرقوا كلّ شيء حتى الدواجن والماشية. وتستمر حتى اليوم عمليات السرقة والسلب والاستيلاء على الأراضي والعقارات والخطف وطلب الفديات، وبات اقتتال الفصائل ظاهرة دائمة لنتيجة الاختلاف على قسمة ما يسمونه غنائم.
وفي في مدن وريف رأس العين وتل أبيض في مناطق شمال سوريا، رُصدت حالات متعددة للتعفيش الممنهج قام بها المرتزقة الموالون لأنقرة بعد عملية ما يسمى “نبع السلام في 9/10/2019، وجرى تكرار مشهد عفرين يوم “الجراد”، والكتابة على الجدران والمحلات للإشارة إلى اسم الفصيل الذي وضع يده على المنزل أو المحل، ولم تسلم المساجد من السرقة، ونُهبت مجدداً صوامعُ الحبوب.
تسقط الأخلاقيّات في الحروب. لكن؛ تبقى بعض بوادر للإنسانيّة، إلّا في الحرب السوريّة، غابت الأخلاقيّات كلّها، وسقطت الالتزامات والمبادئ، وغدت السرقة أو التعفيش مصدراً لتغذية النزاع السوريّ ودفعه إلى الأمام، وجعله حقيبة بيد الجيل القادم.
ساهمتِ الحربُ في سوريا، بخسارةِ فئةٍ كبيرةٍ من السوريين لأعمالهم، وكانوا من ذوي الدخل المحدود، ولا مدخرات لديهم، كانوا موظفين وعاملين بالمياومة وأصحاب مهن حرفيّة ومنشآت صناعيّة صغيرة. ومع استعار الحرب على الهويةِ فُقد الأمن، وبدأت حركة النزوحِ، وارتفع معها معدل البطالة، ولكن الحاجات المعيشية لا بطالة فيها، فكان ضرورياً البحث عن بدائل للإعاشة، وسدّ الرمق، وترك كثيرون مهنتهم الأساسيّة وامتهنوا أعمالاً جديدة، فرضتها ظروف الحياة الصعبة، وكثيرٌ من تلك الأعمال لم يكن قانونيّاً. واضطر البعض للتخلي عن شهادته الجامعيّة، فالمردود الماليّ أهم، وتطلبت بعض الوظائف ساعاتِ عملٍ طويلة فيما الدخل كان بالقطارة لا يغطي متطلبات الحياة بسببِ الغلاءِ.
