كركي لكي/ غاندي إسكندر ـ
بيّن أهالي كركي لكي أن الساحة التركيّة خالية من أي مفاهيم ديمقراطية، وأن وأد الحريات السياسية فيه دين تركي مُتعارف عليه منذ نشوء تركيا الحديثة، وأشاروا إلى أن محاولات حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية انتهاك صارخ للديمقراطية.
وجاءت المطالبات بوضع حد للانتهاكات التي تمارسها تركيا بحق أصحاب الرأي والشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية، تزامناً مع مسيرة الحرية وسط تهديدات أردوغان.
محاربة كل من يدعم الحياة الديمقراطية
لتركيا سِجل حافل في الضغط على الأحزاب الديمقراطية وإغلاقها، ولا سيما الأحزاب التي تعبّر عن إرادة الشعب الكردي وإرادة القوميات الأخرى، فتهمة الإغلاق جاهزة “دعم الإرهاب” بهذه الكلمات بدأ عضو غرفة الصناعة في كركي لكي محمد علي حديثه مع صحيفتنا “روناهي”.
وأضاف علي: “إن كل حزب يطالب بأدنى تطبيق للديمقراطية والحرية يقابله إصرار تركي على الزج بأعضائه في السجون وإغلاق مكاتبه وحظر نشاطاته”.
وأشار علي بالقول: “لقد أغلقت تركيا سابقاً حزب المجتمع الديمقراطي الحاصل، والحزب آنذاك حصل على عشرين مقعداً في البرلمان التركي بعد الانتخابات العامة في عام 2007م، حيث حظرت تركيا الحزب بقرار من المحكمة الدستورية التركيّة في عام 2009، وبعدها بفترة ليست ببعيدة حظرت المحكمة الدستورية التركيّة، وبنفس الحجة السابقة المتمثلة بدعم الإرهاب حزب السلام والديمقراطية”.
وأوضح عضو غرفة الصناعة في كركي لكي محمد علي في نهاية حديثه: “دون أدنى شك إن السياسة التركيّة الإقصائية باتت معروفة لدى الجميع؛ وهي محاربة كل من يدافع عن حقوق الإنسان ويدعم الديمقراطية الحقيقية، ومن هذا المنطلق نحن لا نتفاجأ من دولة دكتاتورية أن تلجأ إلى كم الأفواه وإغلاق مكاتب الممثلين الحقيقيين للشعوب التركيّة كحزب الشعوب الديمقراطي”.
أداة طيّعة لتنفيذ أجندات أردوغان
وبدورها أوضحت المعلمة روى علي: “إن سياسة الإقصاء والتهميش والترهيب وإغلاق مكاتب الأحزاب، كحزب الشعوب الديمقراطية لا تثبط من عزيمة الشعوب المتطلعة للحرية والديمقراطية، بل أن التصرف التركي يزيد جميع مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطية إصراراً وعزيمة على تصعيد النضال والتقدم للأمام”.
وأشارت روى في حديثها بالقول: “إن حزب العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان يعيش فوبيا إطلاق الحريات، فأفكار وفلسفة الديمقراطية هي بمثابة إنهاء للغطرسة الحزبية”، ولفتت روى وقالت “للأسف المحكمة الدستورية في تركيا أصبحت أداة طيّعة لتنفيذ أجندات أردوغان، وفقدت كل المصداقية كونها تناصر الظالم على المظلوم، وغير آبهة بأسس العدالة والقوانين الناظمة لعملها”.
على الاتحاد الأوروبي وضع حد لتجاوزات أردوغان
وفي السياق ذاته طالب عضو مجلس عرعور بناحية كركي لكي محمد شاهين عتو الدول الأوروبية، وجميع المنظمات الحقوقية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والحريات العامة أن تتدخل لوضع حد للانتهاكات التي تمارسها تركيا بحق أصحاب الرأي وتحثها على تغيير سلوكها مع الشعوب التي تمارس حقوقها.
وأكد عتو بالقول: “نلاحظ أن الاتحاد الأوروبي يلازم الصمت فيما يحدث في تركيا من تقييد الحريات، وهو موقف مناف للقيم التي تشكل الاتحاد الأوروبي من أجلها”.
وفي نهاية حديثه بيّن عضو مجلس عرعور محمد شاهين عتو: “إن إرادة أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية أقوى من تهديدات السلطات في تركيا، فالمؤمنين بفلسفة الديمقراطية لن يعيروا أي اهتمام لتهديدات أردوغان وسيواصلون مسيرة الحرية”.
