كانت علاقة الإنسان بالبيئة تحمل الكثير من الاحترام وصولاً إلى التقديس منذ بدايات الحياة البشرية على البسيطة، على سبيل المثال، نجد في الحضارة المصرية القديمة وعبر أقدم كتاب مصوّر في تاريخ البشرية “كتاب الموتى”، بأن الحفاظ على البيئة يعتبر أحد الوسائل المقربة إلى الإله، ونكتشف في تعويذة الموتى البراءة أمام الإله، بأنها تحتوي على قيم التعامل مع البشر، وعدم الغش في الميزان، وتجنب قطع أرزاق الفقراء، إلى جانب حقوق الطفل في الرضاعة، علاوةً على احترام الحيوانات في مآكلها من العشب وحتى منع حبس الطيور، ووصلت علاقة الإنسان القديم بالبيئة إلى التقديس، على سبيل المثال قدّس المصريون القدماء نهر النيل، بل ألّهوه وأسموه “حابي” وقدموا له الصلوات والترانيم، بينما ربط المفكر المصري القديم نفرتي البيئة بقدوم المُخلّص، حيث نبوءتهِ تأتي عبر مجيء الملك المُخلّص والذي سيُعيد إلى مصر رونقها وجمالها، وذلك سيحدث من خلال ازدهار الطبيعية وفيضان النيل وحلول السعادة والرخاء على المصريين وعلى النبات والحيوان والكائنات الحيّة. وفي أوضاعنا الحياتية والبيئية والسياسية والقانونية المعاصرة نتساءل عن أين هو الُمخلّص الذي يحافظ على بيتنا “كوكب الأرض”.
رغم تعدد التعريفات حول البيئة، إلا أن أدق التعريفات هي التي قسّمت البيئة إلى جزئيين رئيسين، الأول علم الإيكولوجيا المتعلق بالتفاعلات والمؤثرات المتبادلة بين جميع عناصر النظام الإيكولوجي من النباتات والحيوانات والتربة والماء والبشر والعوامل الجوية والزمان، والجزء الثاني من التعريف، يشمل ما يقوم به البشر من تفاعل وسلوك ومنشآت وعلوم مؤثرة على الطبيعة والبيئة.
قد أدرك العالم التحديات المتعددة والمتزايدة التي تُهدد البيئة منذ بدايات القرن العشرين المنصرم، فمن الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في وضعها الطبيعي الموقّعة في لندن 1933، إلى الاتفاقية المتعلقة بمنع تلوث البحار المُتعمد بالنفط عام 1954، وهذه الاتفاقية عُدِّلت مرتين في 1962،1971، ثم أصبح العالم مُدركاً للخطورة المتعلقة بالأسلحة النووية، فأتت معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء الموقّعة في موسكو 1963، وهذه الاتفاقية تحاول وضع حداً لسباق التسلح النووي وإجراء التجارب على الأسلحة النووية، وفي الشأن النووي، تميزت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 في الحد من الانتشار مع الحق في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وحثت الدول النووية على عدم نقل الأسلحة النووية لدول ليست ضمن الدول النووية في تلك الفترة، وأخذت الاتفاقيات الدولية تتزايد على المستوى الإقليمي والدولي، فعلى سبيل المثال وعلى المستوى الإقليمي، خرجت اتفاقية حماية البحر المتوسط المعنية بالتلوث المعتمدة في برشلونة عام 1976، وتلتها اتفاقية الكويت على مستوى دول منطقة الخليج عام 1978 في شأن تلوث مياه الخليج، والتي انبثق عنها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ولعل الأمر الذي جعل الكويت من الدول العربية السبّاقة في مسألة تلوث البيئة البحرية يرجع إلى مسار من الأحداث المهمة، بدايةً من حادثة ناقة البترول “توري كانيون” البريطانية عام 1967، التي كانت حاملة نفط من ميناء الأحمدي بالكويت إلى المملكة المتحدة، حيث الناقلة النفطية اصطدمت بالشُعب المرجانية قرابة السواحل البريطانية مما تسبب في تسريب نفطي كبير وخطير، وهذه الحادثة قادت إلى اتفاقية بروكسل 1969 المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط، والتي بدورها توسعت في الاتفاقية الدوليّة عام 1973 في مسألة التلوث الناجم عن السفن حيث التلوث لا يقتصر فقط على النفط بل جميع المواد المضرة على البيئة البحرية، ويشمل كل السفن باختلافها، إلى جانب أهمية مؤتمر استوكهولم عام 1972 وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي اهتم في البحار الإقليمية وأهمية دور الدول المطلة عليها، وتعددت الاتفاقيات الدولية حول الموارد واستخراجها خاصةً البحرية منها وصولاً إلى محاولة وضع محددات في السياسات التنموية للدول المتقدمة والغنيّة والدول النامية والفقيرة.
أخذت تخرج محاولات لإيجاد فلسفة وحكمة مُخلّصة لسوء وتردي أحوال البيئة بفعل سلوك البشر والشركات والدول، ففي عصرنا الحديث والمعاصر، خرجت فلسفات حول الإنسان والطبيعة منها الأخلاقية البيئية أو الإيتقا الأيكولوجية البيئوية، وهي فلسفة أخلاقية تبلورت في منتصف السبعينيات القرن العشرين، وتقوم على أن الإنسان مُلزم أخلاقيًا وقانونيًا بالتوقف عن إيذاء البشر، وبذلك يعتبر ملزمًا بالتوقف عن إيذاء الكائنات الحيّة الأخرى إلا لأسباب ضرورية. أما الإيكولوجيا الجذرية/العميقة، فهي باختصار ترى بأن المعضلة في علاقة الإنسان السلبية بالبيئة تنبثق من المركزية البشرية، إي أن البشر مقياس كل قيمة، وهذا المنظور يقود دائماً إلى التعامل مع الكائنات غير البشرية على أساس أنها مجرد مواد ووسائل لإشباع حاجات ورغبات البشر المتزايدة والمتعددة، وعلى هذا المسار، ترى الحركة النسوية بأن الحالة المتردية بين الإنسان والبيئة تنبثق من البطريركية –النظام الأبوي الذكوري، فالتراتبية الاجتماعية المتمثلة في جعل الرجل هو صاحب السلطة في العائلة والمجتمع قادت إلى مختلف الشؤون الفاسدة والمخرّبة والمدمرة والظالمة في شؤون الحياة من تلوث البيئة والحروب والدمار وحتى الاستعمار ونهب الثروات واستغلال العمال والفقراء. بينما الحركة الإصلاحية تركز على أن الإنسان الجاهل والجشع هو المسبب لتردي أحوال البيئة، لذا تؤكد على أهمية التشريعات الرادعة والثقافة لكبح الممارسات السلبيّة تجاه البيئة.
ومازلنا نقترب من الفكرة المُخلّصة والعادلة إلى حدٍ كبير في علاقة الإنسان مع البيئة، حيث قدّم هانز أوناس الأخلاق المسؤولة وركز على أن الكائنات لها ذاتية وإدراك ومشاعر مع كون الإنسان ينفرد بأنه الكائن الحي الأكثر وعيًا وإدراكًا، وعلى هذه الحقيقة المسلمة، فالإنسان تقع عليه المسؤولية الأساسية والكبيرة في أحوال وأوضاع وشؤون البيئة والطبيعة والبشر، كما وضع أوناس الالتزام الخلقي بالمسؤولية تجاه حياة الأجيال القادمة، وهذه النقطة المحورية، أكد عليها جون رولز الأمريكي بدعوته إلى إقامة عدالة بين الأجيال وتعاقبها. وشهد العالم قفزةً كبيرة في شؤون البيئة مع الشخصية السياسية والطبيبة النرويجية غرو هارلم برونتلاند Gro Harlem Brundtland””، والتي تولت منصب رئيسة الوزراء النرويج لفترتين، وقد قامت عام 1983 من خلال الأمين العام للأمم المتحدة بتأسيس ورئاسة اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية ”WCED”، وطرحت اللجنة عام 1987 مفهوم التنمية المستدامة على أنه التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، ولخص تقرير اللجنة حول التنمية المستدامة إلى أن التنمية المستدامة تتطلب سبعة تدابير من نظام سياسي يسمح بمشاركة المواطنين في صنع القرار، ونظام اقتصادي يولد الفوائض، إلى جانب المعرفة التقنية على أساس الاعتماد على الذات والمستدام، ونظام اجتماعي يسمح بتحديد حلول للتوترات المجتمعية، ونظام إنتاج يتوافق مع الحفاظ على قاعدة الموارد المتاحة، وأخيراً نظام تجارة وتمويل دولي مستدام ونظام إداري يسمح بالتصحيح الذاتي. ومن الأهمية بمكان ذكر بأن اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية “WCED” والتي تُعرف أيضاً بـ Brundtland Commission دفعت بقوة إلى عقد قمة الأرض 1992.
ومازالت فلسفة التنمية المستدامة كمُخلّص وساعية لتحقيق العدالة للبيئة والإنسان تتطور حيث اعتمدت الجمعية العامة الوثيقة الختامية لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، والتي تتضمن، القضاء على الفقر وعلـــى الجـــوع وتـــوفير الأمـــن الغـــذائي والتغذيـــة المحســـنة وتعزيـــز الزراعة المستدامة، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحيّة مع التعلـيم الجيـد المُنصـف والشـامل للجميـع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأيضاً ضــــمان تــــوافر الميــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــحي للجميــــع، وتعزيز النمو الاقتصادي المسـتدام، مع تشجيع الابتكار، وصولاً إلى أهداف منها جعـل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة ومستدامة، وحفـظ المحيطـات والبحـار والمـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام، وحمايــة الــنظم الإيكولوجيــة، مع التشجيع علـى إقامـة مجتمعـات مسـالمة وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول الجميـــع إلى العدالـــة، وتعزيــــز الشــــراكة العالميــــة مــــن أجــــل تحقيــــق التنمية المستدامة.
كانت علاقة الإنسان بالبيئة تحمل الكثير من الاحترام وصولاً إلى التقديس منذ بدايات الحياة البشرية على البسيطة، على سبيل المثال، نجد في الحضارة المصرية القديمة وعبر أقدم كتاب مصوّر في تاريخ البشرية “كتاب الموتى”، بأن الحفاظ على البيئة يعتبر أحد الوسائل المقربة إلى الإله، ونكتشف في تعويذة الموتى البراءة أمام الإله، بأنها تحتوي على قيم التعامل مع البشر، وعدم الغش في الميزان، وتجنب قطع أرزاق الفقراء، إلى جانب حقوق الطفل في الرضاعة، علاوةً على احترام الحيوانات في مآكلها من العشب وحتى منع حبس الطيور، ووصلت علاقة الإنسان القديم بالبيئة إلى التقديس، على سبيل المثال قدّس المصريون القدماء نهر النيل، بل ألّهوه وأسموه “حابي” وقدموا له الصلوات والترانيم، بينما ربط المفكر المصري القديم نفرتي البيئة بقدوم المُخلّص، حيث نبوءتهِ تأتي عبر مجيء الملك المُخلّص والذي سيُعيد إلى مصر رونقها وجمالها، وذلك سيحدث من خلال ازدهار الطبيعية وفيضان النيل وحلول السعادة والرخاء على المصريين وعلى النبات والحيوان والكائنات الحيّة. وفي أوضاعنا الحياتية والبيئية والسياسية والقانونية المعاصرة نتساءل عن أين هو الُمخلّص الذي يحافظ على بيتنا “كوكب الأرض”.
