الاقتصاد التركي على بعد خطوة واحدة من الكارثة

مارك بنتلي –

من جعل البنك المركزي التركي السياسة الرسمية لأسعار الفائدة الحقيقية سلبية من خلال مراجعة توقعات التضخم الخاصة بها، وقال محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويسال، في مؤتمر صحفي في أنقرة إن البنك المركزي يقدر أن تضخم أسعار المستهلكين ستسجل 8.9 في المئة بحلول نهاية العام. وزادت التوقعات عن 7.4 في المئة، وهي الآن أعلى من سعر الفائدة القياسي للبنك البالغ 8.25 في المئة.

وأشار أويسال إلى أن البنك ليس لديه خطط لرفع أسعار الفائدة للمساعدة في إبطاء التضخم، قائلاً إن سياسته النقدية تتماشى مع تقديرات الأسعار. وبدلاً من ذلك، قال أويسال إنه يتوقع أن يدخل التضخم في اتجاه هبوطي من بداية هذا الشهر، والذي بلغ 12.6 في المئة في حزيران.

يتعرض البنك المركزي التركي لضغوط سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، مما دفع بعض المستثمرين للتنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم، وقد ساعدت هذه التوقعات في إثارة نزوح أجنبي من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلف أويسال، مراد تشيتينكايا، في تموز من العام الماضي لفشله في دعم سياساته المؤيدة للنمو الاقتصادي، وتحت إدارة تشيتينكايا، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد أزمة العملة في 2018 ثم تركها معلقة للمساعدة في استقرار الليرة والاقتصاد ولكنهم فشلوا في ذلك.

ومنذ وصول أويسال في تموز الماضي، خفّض البنك أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، يؤكد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية، وهي وجهة نظر تتعارض مع المنطق الاقتصادي والنظرية الاقتصادية التقليدية، التي تؤكد أنه يمكن استخدام الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم بشكل عكسي، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم التركي إلى 6.2 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، وهو أمر قد يستحيل تحقيقه، بالنظر إلى التضخم طويل المدى والسياسات الحالية للبنك المركزي التركي.

لم يحقق البنك المركزي التركي هدفه الرسمي للوصول إلى معدل متوسط المدى من التضخم بنسبة 5 في المئة منذ طرحه قبل نحو عقد من الزمان، كان أدنى معدل تضخم في نهاية العام على مدى السنوات العشر الماضية 6.2 في المئة، تم تحديده في عام 2010، وفي عام 2019 توقع البنك تضخمًا في نهاية العام بنسبة 6.7 في المئة، فقط لينهي العام عند 11.8 في المئة.

لا تزال توقعات التضخم المعدلة للبنك المركزي لعام 2020 أقل بكثير من توقعات السوق، يرى المصرفيون أن تضخم أسعار المستهلكين سيتراجع إلى 10.2 في المئة بحلول كانون الأول، وفقًا لاستطلاع شهري للبنك المركزي للتوقعات نُشر في تموز، ويتوقعون تراجع التضخم إلى 8.4 في المئة في عامين، ولا يزال ذلك أعلى من هدف البنك المركزي لعام 2021.

يأتي نهج البنك الحذر تجاه التضخم وسط ضغوط متجددة على الليرة، وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل أيار، وانخفضت هذه النسبة بمقدار 0.4 في المئة لتصل إلى 6.95 مقابل الدولار الأربعاء الماضي، ومدد الخسائر إلى 13 في المئة منذ الأول من كانون الثاني الماضي، ويتوقع المحللون المزيد من الانهيار لليرة التركية في المراحل القادمة.

وقد دفع إعلان البنك المركزي تيم آش، مراقب تركيا المخضرم وكبير استراتيجي الأسواق الناشئة لشركة “بلو باي أسيت منجمنت” في لندن، إلى الحث على اتخاذ دورة “السياسة النقدية”، مشيراً إلى تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الليرة التركية، فر المستثمرون الأجانب من أسواق السندات والأسهم التركية هذا العام بسبب مخاوف بشأن السياسة النقدية والاقتصادية غير التقليدية، ويمتلكون الآن أقل من نصف الأسهم في سوق الأسهم التركية لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف.

ويضع أي انخفاض في سعر الليرة مقابل العملات الرئيسية ضغطًا على التضخم في تركيا باعتبارها مستورداً كبيراً للسلع الاستهلاكية، التي تصبح ذات تكلفة مرتفعة مع انخفاض الليرة، وتستورد كل من النفط والغاز الطبيعي الذي تستهلكه، وتشكل السلع والمواد الخام المستوردة أكثر من ثلثي السلع الجاهزة المُصدّرة من قبل الشركات التركية.

وتُرجم دعم البنك المركزي لسياسات أردوغان الاقتصادية المؤيدة للنمو إلى أنه اضطر إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية هذا العام لدعم الليرة، وعادة ما تقوم البنوك بزيادة أسعار الفائدة للمساعدة في وقف ضعف العملة.

لكن البنك المركزي يمتلك الآن القليل من احتياطيات العملات الأجنبية، حيث أبقى البنك أسعار الفائدة منخفضة، مما سمح لأردوغان وحكومته بإغراق الاقتصاد بقروض رخيصة من البنوك الحكومية للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أدت هذه السياسة إلى حدوث طفرة في الطلب على الائتمان ودفعت وكالات التصنيف بما في ذلك “ستاندرد آند بورز” إلى التحذير من الاختلال في الاقتصاد.

وفي حديث لها مع صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، قالت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن “السياسات الاقتصادية التركية تعني أن البلاد يمكن أن تغرق قريبًا في المزيد من الاضطرابات المالية”، والاقتصاد التركي “يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبيرة.