الاقتصاد الأخضر وأثره على التنمية المستدامة

مع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد وخاصةً في الدول الصناعية الكبرى… بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية.

اليوم أكثر من مليار شخص يستخدمون ويستغلون البيئة، الحكومات تعاني من الأزمات المالية العالمية، والفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد أكثر، وإذا استمر إهدار الموارد سوف يعيش 4 مليار فرد في أماكن تعاني من النقص الشديد في المياه بحلول 2050، الصين والهند سوف تحتاج 80% أكثر من الطاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الحفرى، غازات الصوبة الخضراء سوف تظل ثابتة في دول منظمة التنمية والتعاون الدولي (OECD) وروسيا، بينما تزداد أكثر من الضعف في مجموعة البريكس، وتزداد في باقي دول العالم وعالمياً بنسبة أكثر من 50% وهو ما يزيد من درجة حرارة الأرض من/ 3 إلى  6 درجات/ مئوية بنهاية القرن.

المزارع، التمدد العمراني، قطع الأشجار، التغيرات المناخية، يمكن أن تقلل من نسبة تنوع الكائنات الحية بمقدار 10%، تلوث الهواء والجسيمات العالقة والأوزون على الأرض والهواء غير الصحي؛ سوف تصبح من أهم أسباب الوفاء المبكرة حول العالم، كل هذه الأسباب والمظاهر جعلت دول العالم في حاجة ماسة لتغيير مسار صناعتهم والاتجاه نحو اقتصاد نظيف واستخدامات طاقات جديدة نظيفة وهو ما يتمثل في الاقتصاد الأخضر.

بشكل آخر فأن معدلات النمو الحالية ليست مستدامة فهناك طريقة واحدة إلى الأمام وهو الاتجاه إلى الأخضر لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي… منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لديها العديد من الوسائل للمساعدة ؛ تشمل المؤشرات لقياس النمو، تقييم الموارد الطبيعية وتقييم أضرار التلوث هو أحد الحلول الرئيسية لتفادى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما إن فرض الضرائب على انبعاثات الكربون وتقنين الانبعاثات من قبل الحكومات يمكن أن يدر 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وإزالة الدعم على إنتاج الوقود الحفرى واستخدامه سوف يقلل الانبعاثات ويزيد من الدعم المادي للتعليم والصحة، ومساعدات الدول المانحة أكثر من /5 مليار دولار/ سوف تذهب إلى حماية البيئة ونقل التكنولوجيا والتجارة والاستثمار والدعم المالي الأكبر سوف يمنح جميع الدول فرصة أكبر للنمو الأخضر، وفي الأعمال الخاصة الاستثمارات الخضراء سوف تُحسّن من توازن الأوراق المالية والبيئة.

بدا الاهتمام والنظر نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره نشاط اقتصادي صديق للبيئة وإحدى سبل تحقيق التنمية المستدامة حيث كانت البداية من قمة الأرض (ريو دي جانيرو) RIO ‘S Earth Summit عام1992، وبعد عشرين عاماً في (ريو دى جانيرو) مرة أخرى في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  RIO+20آفاق جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومؤتمر ريو +20 يلزم حكومات الدول بتطبيق وعودها في نمو اقتصادي عادل ومستدام .

اليوم الكثير من الدراسات تتناول إمكانية المضي نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد في الصناعة والاستثمار على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية من أجل تحقيق تنمية مستدامة تصاحبها آثار بيئية نظيفة غير ضارة وآثار اجتماعية لإعادة التوازن البيئي وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في ظل زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات القائمة على مصادر الطاقة غير المتجددة والمتمثلة في الفحم والبترول والوقود الحفري مما أدى إلى زيادة الآثار الكربونية الضارة وأيضاً تهديد لهذه الموارد التي تتميز بالندرة بالنفاذ في الأجل القريب…. ونتيجة لهذا بدا البحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار متمثل في موارد الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمصادر الجديدة للطاقة كالغاز الطبيعي وطاقتي المد والجزر.

وكالات