الاعتماد المتبادل واستقرار الشرق الأوسط

حميد المنصوري_

فيما كنت جالساً أرتشف القهوة في أحد المقاهي بالعاصمة بيروت، فإذا بشخصٍ كبير في السن أخذ يُحدثني وعلى طاولتهِ الجريدة: صباح الخير، أسعار النفط تهبط!. فقلت: صباح النور، سيكون ذلك سبباً لخفض أسعار الوقود هنا. ردّ عليَّ: نحن نرغب في زيادة سعرهِ، فلنا أبناء وأحفاد يعملون ويستثمرون في الدول العربية النفطية، وهم بذلك يشكلون مصدراً مالياً لبلادنا. حقيقةً، تنبهت حينها وأدركت بأن هذا المسن حكيم، وفي هذه المقالة نضرب أمثلة لنصل إلى الحكمة السياسية عبر عملية الاعتماد المتبادل.

ففي الملف اللبناني الإسرائيلي، نجحت وساطة الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لتقاسم الثروات الطبيعية وتحديداً الغاز، وتعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في مراحلها الأخيرة، ورغم الخلفية التاريخية الصراعية الطويلة بين البلدين ومع نفوذ ملالي إيران في لبنان وسوريا، إلا أن هذا الاتفاق سيمهد لعملية ترسيم الحدود البرية مستقبلاً، كما سيردع من عمليات الاقتتال بين البلدين وسيفتح مجالاً واسعاً للتنقيب عن الثروات في البحر.

فتتحول العلاقات الصراعية إلى تعاونية في استخراج الغاز والاستفادة منه، سيكون محدداً أمنياً وسياسياً واقتصادياً لحفظ الاستقرار المتبادل بين البلدين، وتؤكد عملية نجاح الاتفاقية بأن الجيوبوليتيكية الإيرانية الشيعية المعتمدة على التجمعات والمليشيات الشيعية في الدول العربية بدأت تهرم وتضعف وفي طريقها للانهيار، فهذا الاتفاق أتى عبر موافقة ملالي إيراني حيث جعلت ذراعها “حزب الله” في لبنان يوافق بل ويبارك الاتفاق، فقضية فلسطين والمقاومة ونصرة المستضعفين من الشيعة مجرد شعارات لتوسع نفوذ وتواجد ملالي إيران جغرافياً في المنطقة العربية، فمصالح ملالي إيراني البراجماتية في الوصول إلى اتفاق نووي مرة أخرى، واستمرار ضعف شرعية بقاء النظام الملالي في ظل حقيقة عدم تماسك الشعب الإيراني في هوياتهِ القومية والاجتماعية، والذي بدا جلياً في تداعيات مقتل مهسا أميني، مع حاجة النظام الإيراني الملالي لمزيد من العائدات النفطية في ظل العقوبات لتثبيت نظامهِ من السقوط، كل تلك العوامل جعلت حزب الله يوافق ويبارك الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل، وفي إطار الاتفاقية تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية المصادقة عليها دون طرحها على البرلمان “الكنيست” تجنباً للمعارضة، حيث تؤكد الحكومة الإسرائيلية بأن الاتفاق مع لبنان يتضمن المنطقة الاقتصادية البحرية والتي لا تقع ضمن حدود السيادة الإسرائيلية، لذا فقانون الكنيست الذي سُنَّ في 2014، المتعلق بإجراء تصويت برلماني على أي قرار أو اتفاق يقضي بالانسحاب من أراضِ تقع تحت السيادة لا ينطبق على هذا المسألة، لذا الفصل في الجدل بين الحكومة والمعارضة سيكون مطروحاً على المحكمة العليا الإسرائيلية.

حقيقةً، حالات الاعتماد المتبادل واستقرار منطقة الشرق الأوسط أصبحت دائرة تتسع، على سبيل المثال فقط، دعمت وموّلت الإمارات الاستثمار المتبادل بين الأردن وإسرائيل في الطاقة الشمسية من الأردن مقابل المياه من إسرائيل كحلقة اعتماد متبادل، ومن حالات الاعتماد المتبادل نجد تنامي العلاقات والاستثمارات بين الصين وإسرائيل، حيث تأتي في سياق ومسار رغبة تل أبيب في خلق نفوذ تجاري واستثماري في عملاق  الاقتصاد العالمي “الصين”، بينما تتمكن بكين من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية بشكلٍ سري في الكثير من الصناعات خاصةً العسكرية في إسرائيل والممنوعة من إعادة التصدير أو الكشف عنها، وهذه المسألة مازالت محلاً للخلاف بين واشنطن وتل أبيب.

ونأتي إلى حالة من الاعتماد المتبادل المعقدة بين حكومة هولير وأنقرة، فرغم أن القضية الكردية وتطورها وتنامي حضورها السياسي والاقتصادي والثقافي والقانوني يمثل هاجساً أمنياً لتركيا التي تحتضن القومية الكرديّة في تركيبتها الاجتماعية والشعبية والسياسية، فالقضية الكردية تسعى لتكوين دولة وأقاليم مُعترف بها إقليمياً ودولياً في أراضي كردية تقع في إيران وسوريا وتركيا مع ما تحقق من الاعتراف الدولي والقانوني بإقليم كردستان، إلا أن المصالح المشتركة جمعت الطرفين، فهناك مصالح تركيّة في تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، وأيضاً حصول أنقرة على سوق لصادراتها في إقليم كردستان ومنه إلى العراق، ومن أهداف أنقرة تحييد فعالية حزب العمال الكردستاني مقابل تخفيف حكومة هولير حدة الصدامات والتوترات بين الجماعات الكردية وأنقرة، وتقوية موقفها التفاوضي والسياسي أمام إيران المجاورة وحكومة بغداد التابعة لإيران، ويستفيد الطرفان “حكومة هولير وأنقرة” من مراقبة الوضع والتحولات في سوريا وحدودها مع تركيا، علاوةً على ذلك تسعى أنقرة إلى خلق توازن مقابل نفوذ إيران على شيعة العراق، وتفتح إقليم كردستان كونها حبيسة لا تطل على البحر مجالاً للتجارة والتصدير عبر تركيا. وأيضاً هذه العلاقات تجعل إيران الملالي تدخل في علاقات حكومية قوية مع هولير لأسباب كثيرة أهمها البعد الجغرافي والعلاقة مع تركيا المنافس الإقليمي وأيضاً أبعاد القضية والهوية الكردية في إيران وتنامي رغبتهم في الحصول على الاستقلال أو الحكم الذاتي الفدرالي، إلى جانب أهمية تنامي العلاقات الإقليمية والدولية مع حكومة هولير خاصةً من قبل بعض الدول الخليجية العربية، والتي أصبحت أكثر دعماً لاستقلال كردستان كدولة مستقلة، كما أخذت العلاقة بين هولير والدوحة تتطور في استثمارات الغاز، حيث تحاول الدوحة الاستثمارات في الغاز وتصديره إلى تركيا وأوروبا فهناك ثروات كامنة في إقليم كردستان، الأمر الذي تعارضهُ إيران الملالي وحكومة بغداد التابعة، بينما ترى تركيا بأن هذا المشروع والاستثمارات سيعزز من مكانتها الدولية في تصدير الغاز إلى أوروبا ويخفف اعتمادها على إيران.

حقيقةً، يطول الحديث عن العلاقات بين هولير وأنقرة في شبكة الاعتماد المتبادل من تجارة وأمن وتصدير النفط والغاز وتحييد الأحزاب الكردية وخاصةً حزب العمال الكردستاني، لكن ندرك بأن حكومتا هولير وأنقرة خففتا حالات التصادم إلى حدٍ كبير، وحققتا مصالح مشتركة عدة كما ذكرنا بعضها، مقابل كل ذلك، مازالت القضية الكردية تناضل في مناطقها في إيران وسوريا وتركيا بين الحقوق والمتغيرات الإقليمية والدولية.