الاحتلال… قبيحٌ لا تجمّله الإجراءات الترقيعيّة

حلب/ رامان آزاد ـ

---

تحاول أنقرة عبر جملةِ إجراءاتٍ شكليّةٍ وترقيعيّة احتواءَ التقاريرِ الدوليّةِ والحقوقيّةِ والإعلاميّة والتي تثبتُ بشكلٍ قطعيّ حجماً كبيراً من الانتهاكاتِ لحقوق الإنسانِ في المناطق التي تحتلها، والتي ترقى إلى التوصيفِ بجرائمِ حربٍ، وتعوّل في ذلك على ماكينتها الإعلاميّة ومرتزقة الأقلام والابتزاز السياسيّ، وقد أوعزت إلى الائتلافِ القيامَ بجملةِ إجراءاتٍ لتجميلِ صورةِ الاحتلالِ القبيحة، ولكن غربالَ الائتلاف لن يغطيَ على حقائقِ الانتهاكاتِ.

إقرار بعيد نوروز مفرّغٍ من جوهره

مشهدُ تخريبِ النصبِ التذكاريّ لكاوا الحداد يوم إعلانِ احتلالِ مدينة عفرين ومشاهد الدعس على الرموزِ والأعلامِ الكرديّة ما زالت ماثلة في الأذهانِ، ومن بعدها كان مَنْعُ الاحتفالِ بعيد نوروز واعتقال من يوقد شعلة نوروز وسلسلة الإجراءاتِ العنصريّة ضد المواطنين الكرد، واتهامهم بالكفر والإلحاد، وحوادث غيرها كان مبعثها حقدُ أنقرة وتنكّرها للحقوقِ والخصوصيّة الكرديّة إضافة لتأكيدِ تصريحات مسؤوليها وسياستها داخل تركيا وخارجها.

إلا أنّ أنقرة اتجهت بالأشهرِ الأخيرة لتبنّي سياسةِ تجميلِ الاحتلالِ، بعدما ارتفعتِ الأصواتُ المنددة بالاحتلال والمطالبة بإنهائه وصدرت تقارير أمميّة توثّق الانتهاكات. وفي هذا السياق أعلن في 15/3/2021 ما يسمى “الائتلاف الوطني”، قراراً يقضي بجعل يوم 21 آذار عطلة رسميّة في المناطقِ الخاضعة لسلطتها، بمناسبة عيد نوروز. وقال المدعو شلال كدو، سكرتير حزب اليسار الديمقراطيّ الكرديّ، وعضو كتلة المجلس الوطنيّ الكرديّ بالائتلاف، أنَّ المجلس عرض خلال الاجتماع أن تكون الذكرى السنويّة لعيد نوروز في 21 آذار يوم عطلة رسميّة بالمناطق التي تتبع لسلطة الائتلاف. وأكّد “كدو” أنّ “القرارَ اُتخذ بالإجماعِ المطلق بعد مناقشة مستفيضة دون أن أدنى اعتراضٍ”.

وفي 18/3/2021 أقام “الائتلاف الوطنيّ” احتفاليّة في عفرين فيما سمّاها مناسبة الذكرى العاشرة “للثورة السوريّة” وعيد النوروز بالتشارك مع “رابطة المستقلين الكرد السوريين”. وألقى المدعو “نصر الحريري” كلمة أشاد فيها بدور الكرد في “الثورة السوريّة”، ومواقفهم التاريخيّة تجاه الحفاظ على الأراضي السوريّة ووحدة الشعبِ السوريّ، وأكّد على أهمية التلاحم والعمل معاً لإكمال مسيرة “الثورة” وتحقيق طموحات الشعب السوريّ بالحرية والكرامة والديمقراطيّة.

ونشرت عضوة الائتلاف ربا حبوش على موقع تويتر صورتها وتقول “أنا زيتون من إدلب واليوم أزرع الزيتون في عفرين”، متجاهلةً قطع أكثر من نصف مليون شجرة زيتون في عفرين.

في سياق آخر غير مباشر بدأت سلطات الاحتلال التركيّ بالإفراج التدريجيّ عن المعتقلين القدامى ممن أمضوا أكثر من ثلاثين شهراً في السجن، وكانوا من عداد المختفين قسراً ومجهولي المصير.

 ما يحدث يشير بوضوحٍ إلى أنّ الخطة موضوعة استخباراتيّة، وتنفذها أدوات الاحتلال، للانتقال إلى مرحلةِ تثبيتِ الواقعِ الراهن، رغم أنّ المناطقِ المحتلة لم تشهدِ الاستقرارَ الأمنيّ، وتتكرر فيها حوادثُ التفجيرِ والاعتقالِ التعسفيّة، وما يؤكد شكليّة الإجراءات أنّ قوات الاحتلال التركيّ تقصف بشكلٍ مستمرٍ مناطق التهجير القسريّ وقرى منبج وعين عيسى، وأقامت قاعدة عسكريّة بريف تل تمر وهي ماضيةٌ في سياستها الاحتلاليّة، فيما غاية تلك الإجراءاتُ الدعاية.

ما يقوم به الائتلاف هو تنفيذٌ لتعليماتٍ تركيّةٍ لتجميلِ صورةِ الاحتلالِ، وبدأت بذلك سلسلةُ زياراتِ أعضاءِ الائتلافِ إلى عفرين المحتلة، من قبل رئيسه المدعو “نصر الحريري” وعضو الهيئة السياسيّة المدعو “عبد الله كدو” وزاروا حقول الزيتون المستولى عليها بقوة السلاح، والتقوا لصوص الزيتون متلبسين بالجرم المشهود والتقطوا الصور التذكاريّة معهم على أنّهم “أصحاب الأرض”.

وبذلك فإنّ مضمونَ عيدِ نوروز الذي تمّ إقراره مفرّغٌ من جوهره وقيمِ الحريةِ، ويُقصدُ به الترويج الدعائيّ، وفق المواصفاتِ القياسيّةِ التي وضعتها أنقرة للكرديّ “الجيّد”.

حجم مروّع من الانتهاكات

هل يمكن لإجراءاتِ الاحتلالِ الترقيعيّة أن تغطيَ على الانتهاكات الموثقة، والتي نذكر منها قتل 161 مواطن استشهدوا في جرائم القتل العمد والتفجيرات وتحت التعذيب خلال الاختطاف، بينهم /29/ طفلاً و/18/ امرأة.

فيما تجاوز العدد الكليّ للمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً 8 آلاف حالة اعتقال واختطاف خلال السنوات الثلاثة الماضية وشملت الرجال والنساء والقاصرين والمسنين. وأما الذين ما زالوا قيد الاعتقال فيقدر عددهم: 1600 مواطناً ومواطنة. ونُقل نحو 100 معتقل إلى الأراضي التركيّ ليمثلوا أمام المحاكم التركيّة ثم تصدر بحقهم أحكامٌ جائرة.

وفي عفرين وحدها أكثر من أكثر من 20 سجناً، منها سجن البراد وسجون المدارس (الاتحاد والكرامة وأزهار عفرين، أمير غباري) وسجن المحكمة، وسجون في قرى (كفرجنة، ترندة، كوران، باسوطة، المحطة براجو، شنغيليه، قرمتلق، خريبة) وفي أحياء المدينة (الأشرفية والمحمودية، شارع الفيلات) وسجون سريّة خاصّة بكلِّ فصيل، إضافة لسجون الشرطة العسكريّة والمدنيّة. كما يتمُّ نقل المواطنين من أهالي عفرين إلى سجون خارج الإقليم إلى (الراعي وسجن الزراعة بالباب وسجو في مدينة إعزاز).

 

 

 

 

 

 

وتم الاعتداء على المواقع الأثرية بالتجريف وأعمال الحفر والنبش، وشملت 75 تلاً أثريّاً و28 موقعاً أثريّاً مصنّفاً لدى مديرية آثار عفرين.

وتم قطع أكثر من نصف مليون من الأشجار المثمرة، في مقدمها الزيتون. وبلغت مساحة الغابات الحراجيّة والمزروعة التي أبيدت بالحرقِ والقطع 15 ألف هكتار. فيما تم الاستيلاء على مئات آلاف أشجار الزيتون، وتسرق المواسم وتفرض الإتاوات على عبور الطريق.

وتجاوزت نسبة ما تم الاستيلاء عليه من الممتلكات من أراضٍ زراعيّة وحقول الزيتون والعقارات والشقق السكنية والمحال التجاريّة 60%، وانخفض عدد الورشات العاملة (الألبسة والأحذية وسواها) في عفرين إلى أقل من 50 ورشة، وهي تشكل الآن أقل من 6% من عدد الورشات قبل العدوان، إذ تجاوز آنذاك عددها 850 ورشة.

وفي سياق التغيير الديمغرافيّ تم تهجير أكثر من 300 مواطن كرديّ، وبالمقابل تم توطين نحو 500 ألف نسمة من أفراد عوائل المرتزقة والمستقدمين من غوطة دمشق وأرياف حمص وحماه وإدلب وحلب فيها، وانخفضت نسبة الوجود الكردي في إقليم عفرين إلى 20% بعدما كان يتجاوز 95%.

هذه الصورة العامة للحقوق التي تمّ اغتصابها، ولا يمكن إعادتها إلى أصحابها إلا بإنهاء الاحتلال وانسحاب القوات الغازية، وعودة المستوطنين إلى بلداتهم التي تم ترحيلهم منها.

كان مشهدُ الساعاتِ الأولى من دخولِ المسلحين إلى عفرين، أولى الإشاراتِ لما سيكونُ عليه وضعُ المنطقةِ في ظلِّ الاحتلالِ… وقد حرص المسلحون أن يكونوا صادقين في التعبيرِ عن أنفسهم وثورتهم، ولم يخفوا الحقيقةَ، فبدت واضحة من غير “رتوش” ولا تجميل.

قصفٌ عشوائيّ وقتلٌ وأعمال سلبٍ ونهبٍ وأعمال بلطجة ووقاحة إعلاميّة وكذبٌ ونفاقُ ولعقٌ للحذاء التركيّ، ثم يأتي من يتحدث عن أخطاء فرديّة، مع الحجم الكبير من الانتهاكات، أو يبررون كلَّ ذلك بالفقر والحاجة، والاضطرار للارتزاق، أي مقارنة تافهة بين الفقر والقتل؟!

تثبيت المظالم بعنوان رد الحقوق

الغاية من الدعاية التي يروج لها عبر تشكيلِ لجنة ردِّ الحقوق، تجميلُ الاحتلال، وكانت في بداية تشكلها أيلول 2020 باسم “اللجنة الوطنيّة”، برعاية وإشراف تركيّ وضمت متزعمي المرتزقة من فصائل (جيش الإسلام – السلطان مراد – الجبهة الشامية) وكُلّفت بمهمةِ الإشراف على إفراغ مدينة عفرين المحتلة من المقرات العسكريّة، ثم انضمت لها فصائل (الحمزة، جيش الشرقية، أحرار الشرقية). وهذه المجاميع نفسها تمارسُ الانتهاكات في عفرين وقراها، ولا يمكن بأي حالٍ إنصافُ الناس، وأولى الحقوقِ التي يجبُ ردّها فوراً هي عفرين بكامل قراها وإنهاء الاحتلال.

وفي مطلع تشرين الأول 2020 بدأت ما تسمّى “لجنة الإصلاح ورد المظالم” جولاتها على القرى والمطلوبُ تشكيلُ صورةٍ دعائيّة يلوكها الإعلام للتغطية على الانتهاكات. والواقع أنّ القضايا التي يروّج على أنّ اللجنة قامت بحلّها هي كذبة فجّة ودعاية جوفاء، ومنها كذبة حل نحو 300 قضية، وأقصى ما تفعله “اللجنة” هو تنظيم عقود إيجار بين أصحاب العقاراتِ الكرد والمستوطنين أو المسلحين المستولين عليها فعليّاً، في حين أن هؤلاء لن يلتزموا بدفع الإيجار، وبذلك تم تثبيت حالة الاستيلاء وشرعنته، من جهة ثانية تمّت الدعاية بأنّ اللجنة قامت برفع الكتل الإسمنتيّة والمتاريس التي تقطع الشوارع قرب مقرات المرتزقة، ونُشرت مقاطع مصوّرة بهذا الخصوص، لكن العملَ شملَ حواجز انتهت الحاجة منها.

قبل أيامٍ أغلق مرتزقة “لواء الشمال” شارع السياسة في مركز مدينة عفرين (الذي يصل بين شارع راجو وشارع الفيلات) بتعليقِ صورةٍ للرئيس التركيّ أردوغان على جدار يقع مقابل مقر الميليشيا (مركز الشبيبة سابقاً) على بعد 50م من مركز قواتِ “الكوماندوس” التابع للشرطة المدنية (مدرسة أمير الغباري سابقاً)، وقد أقيم الجدار بذريعةِ الضرورةِ الأمنيّةِ وحماية المقر وتم تعليق الصورة بعد زيارة ما تسمى لجنة “رد الحقوق والمظالم” للمنطقة قبل نحو شهر ومطالبتها الميليشيا بإزالة الجدار، لفتح الشارع أمام حركة المرور، إذ يسببُ الجدار إعاقة مروريّة، وزيادة بالمسافة للوصول إلى شارع الفيلات. ولكن بعد وضع الصورة لن تجرؤ أيّة جهة بالمطالبة بإزالة الجدار، وتوقفت اللجنة عن المطالبة بذلك.

في كانون الأول 2020 قطع مسلحون من مرتزقة “أحرار الشرقية” عدداً من أشجار الزيتون تعود لمواطنٍ كرديّ، وعندما قصد ما يُسمّى “لجنة رد المظالم” مشتكياً قالوا له: “الله يعوضك.. ارْضَ بقضاءِ الله وقدره”.

في 11/11/2020 ذكرت عفرين بوست أنّ أعضاء لجنة “رد الحقوق” قصدت حي الأشرفية – طريق السرفيس، لإعادة منزل يحتله مستوطن من ريف دمشق، إلا أنّ المستوطنَ رفض إخلاء المنزل، وكان ردُّ اللجنة لصاحب المنزل: “عوضك ع الله.. روح اعمل عقد إيجار بينكم أحسن”، أي تنظيم عقدٍ صوريّ لا يُلزم المستوطن بأي مستحقات ماليّة.

وزارت اللجنة منزلاً آخر في محيط حديقة حي الأشرفية، يحتله مستوطنٌ من مدينة تل رفعت، إلا أنّ عضواً باللجنة (مسلح من الشامية) تعرّف عليه، ولذلك قررت اللجنة إبقاءه بالمنزل بموجبِ عقد إيجار.

لجنة “رد الحقوق” تضمُّ في عضويتها متزعمي المرتزقة أنفسهم الذي يستولون على أملاك أهالي عفرين، فالمدعو “أبو رحمو” من ريف حمص متزعم في مرتزقة “ملك شاه”، وقد وضع يده على أكثر من عشرين منزلاً بحي عفرين القديمة، ويستثمرها تأجيراً لصالحه. وأقدم المدعو “أبو رحمو” في 5/11/2020 على إخراج مستأجرين من المنازلِ التي يستولي عليها بسعر أعلى لآخرين (40 دولار أمريكيّ)، وتعود ملكيّة أحد المنزلين للمواطن الكُردي علي عبدو أبو عبدو، من أهالي قرية داركير، والآخر يعود للمواطن الكُردي صبحي محمد، وهو من أهالي قرية جويق.

في 10/3/2021 اعتدى مستوطن يدعى “أبو شادي” ونجله بالضرب المبرح على المواطنة الكُردية الأربعينية “أمينة مصطفى عمر”، من أهالي قرية كوسا، بسبب شكواها لدى ما تسمى “لجنة رد الحقوق” ضد المستوطن الذي يحتل محلاً تجاريّاً عائداً لشقيقها، وهدد المستوطن وابنه المواطنة على مرأى الناس وتهجم عليها وانهالا عليها ضرباً، مستقويين بالحماية التي يوفرها لهما المدعو “أبو عرب” متزعم في مرتزقة “فيلق الشام” التي تحتل البلدة.

مواقف منددة بالاحتلال وتطالب بإنهائه

الانتهاكات التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي كانت مضمون تقارير أمميّة، من جملتها تقرير لجنة التحقيق الدوليّة الخاصة بسوريا والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين 14/9/2020 – 2/10/2020، وكذلك تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات في شمال سوريا بتاريخ 18/9/2020، وأكدتِ التقارير ارتكاب جيش الاحتلال التركي و”الفصائل السورية المسلحة” التابعة له في المناطق السورية ذات الخصوصية الكرديّة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبار سلسلة الجرائم المرتكبة ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب.

وزيرة خارجية السويد آنا ليندو قالت: “إن المعاناة والجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في عفرين ليست على جدول الأعمال بشكل كاف، ويجب تكثيف النقاشات والحوارات لمقاضاتها. وأضافت: إنّها ستضع ملف الاحتلال التركي لعفرين على جدول أعمال البرلمان الأوروبي دوماً”.

في 3/3/2021 جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب، المطالبة بخروج القوات التركيّة من الأراضي السوريّة، وأشار إلى ضرورةِ استيعاب المعارضة الوطنية السوريّة.

تجييرٌ إعلاميّ

من العلوم أنّ المناطق التي تحتلها تركيا مغلقة كليّاً أمام الإعلام العالميّ والصحافة الحرة، ولا يسمح بالدخول إليها إلا بعد ضمان إعداد تقارير تجميليّة لصالح الاحتلال، ولا تكتفي أنقرة بوسائل إعلامها لتزييف الحقائق، بل تعمد إلى بعض وسائل الإعلام لتزييف الحقيقة، وتعمل وسائل الإعلام المحسوبة على ما يسمى “المعارضة” بكل مواقعها على تشويهِ الحقائق، ومن وقتٍ لآخر تبثُّ قناة “حلب اليوم” تقارير” عن قرى عفرين وتنشر معلومات مفبركة عن الواقع المعيشيّ.

ومن جملة الأقلام التي جيّرتها أنقرة لخدمتها ما كتبته الصحفيّة “كارلوتا غال” مديرة مكتب إسطنبول، إذ كتبت تقريراً بعنوان في مطلع شباط الماضي نشرت صحيفة نيويورك تقريراً عن واقع مدينة عفرين الحالي
“In Turkey’s Safe Zone in Syria, Security and Misery Go Hand in Hand”، وترجمته بالعربيّة “في المنطقة الآمنة التركيّة في سوريا، الأمن والبؤس معاً”. حاولت الكاتبة خلاله أن تقفز جملة حقائق منها تهجير أهالي عفرين لتتحدث فقط عن معاناة المستوطنين، فيما روّجت لكذبة الأمن في عفرين المحتلة، متجاهلة التفجيرات والاقتتال الفصائليّ والانتهاكات.