الأوضاع المعيشية في مناطق حكومة دمشق تزداد سوءًا يوماً بعد آخر

مركز الأخبار –

تعاني معظم الأسر القاطنة في مناطق سيطرة حكومة دمشق في مدينة حلب، وغيرها من المناطق من تردي الوضع المعيشي، مع انخفاض معدل الرواتب، التي لم تعد تسد احتياجاتهم أكثر من أربعة أيام فقط، في وقت تسعى فيه العديد من العوائل للانتقال إلى حي الشيخ مقصود، رغم فرض قوات حكومة دمشق الحصار عليها.

تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أوضاعاً اقتصادية، ومعيشية مأساوية نتيجة ارتفاع أسعار المواد وندرتها، وانخفاض الأجور والرواتب، التي يتقاضونها.

فالرواتب المنخفضة، التي يتقاضاها الموظفون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، لا تكاد تكفي في الحد الأعلى أربعة أيام؛ لذلك يعتمد الآلاف من موظفي القطاع العام في سوريا، على وظائف أخرى بعد انتهاء دوامهم الرسمي، وعلى الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وأسرهم في الخارج، في ظل التضييق الحكومي، والانهيار المستمر للقيمة الشرائية لليرة السورية.

وفي هذا السياق قالت المواطنة (ر، م) القاطنة في القسم الغربي من حي الأشرفية في حلب، والخاضع لسيطرة حكومة دمشق، إن الوضع المعيشي سيء جداً، ولولا الحوالات لما تمكنوا من العيش.

وأشارت المواطنة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن راتب زوجها، الذي يعمل موظفاً لدى حكومة دمشق، لا يكفي لأربعة أيام، وأضافت: “يبلغ راتب زوجي 109 آلاف ليرة سورية فقط، ولا يكفي لتأمين ولو جزء يسير من حاجات ومتطلبات المنزل، والأطفال”.

وأكدت: أن “هذا الراتب لا يكفي لتسديد فاتورة اشتراك الكهرباء (الأمبير) فقط، وقالت إنها تدفع أسبوعياً 35 ألف لقاء اشتراك للتيار الكهربائي، منوهة أن زوجها، ولتأمين بقية احتياجات المنزل يضطر للعمل في وظيفة أخرى. مشيرة: إلى أن “والد زوجها، يرسل 100 يورو كل شهر لهم، أي ما يعادل 700 ألف ليرة سورية، وهذا ما يخفف الحِمل عليهم قليلاً، وييسّر أمورهم”.

ونوّهت، إلى أن الحوالة هي السبيل الوحيد؛ لاستمرارية العيش في مناطق سيطرة حكومة دمشق في ظل تدهور القدرة الشرائية، تحت وطأة الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة السورية التي تقف عاجزة أمام الدولار.

وتمنت المواطنة لو أنها تنتقل للعيش في حي الشيخ مقصود، أو القسم الشرقي من الأشرفية؛ لأن الوضع فيهما أفضل بكثير من مناطق حكومة دمشق.