رامان آزاد
ما حدث في سوريا في آذار 2011 كان إرهاصات ثورة جماهيريّة توفّرت كل أسبابها، واستوفت شروطها للتغيير وإنجاز التحوّل الديمقراطيّ وحلِّ كل القضايا المجتمعيّة وفي مقدّمتها قضية كرد سوريا، ولم يكنِ الموقف في شمال وشرق سوريا مُخالفاً لإرادةِ السوريين بالتّغييرِ، ولكنّها لم تكن في واردِ الارتجال أو الاستدراج إلى العنف، فآثرت التوقفِ واستعراض مجرياتِ الأحداثِ وقراءتها بتأنٍ واستفاضةٍ، ولذلك جاءت ثورة 19 تموز تصويباً للمسارِ الثوريّ والوطنيّ.
لا ثورة بدون أساس فكريّ
لا بد لدى الحديث عن أيّ ثورةٍ البدء من الأساس الفكريّ لها، والذي يوجّه العمل الثوريّ، ويمكّنه من تقييم الأداء وتصويب البوصلة وتصحيحها، وإن كان صحيحاً أنّ الثورة تعبيرٌ عن حالة رفض، إلا أنّه من الضرورة أن يقترن بديناميات التغيير، وإلا ولذلك ارتبطت الثورة الفرنسيّة كواحدة من أكبر ثورات العصر الحديث بعدد من المفكرين من أمثال جان جاك روسو والتنويريين مثل فولتير وديدرو ودالمبير وروبسبير وميرابو مونتيسكو، هؤلاء الذين كانت لأفكارهم الأثر الواضح في الثورة سواء بالتمهيد لها بتعبئة الجماهير أو مواصلتها عبر مراحلها التي استمرت لعقدٍ، فيما كانت الثورة البلشفيّة ترجمةً روسية لفلسفة ماركس قادها أمثال فلاديمير لينين وليون تروتكسي، كما ارتكزت في عمقها على مادية لودفيغ فيورباخ وجدليّة فريدريك هيغل.
من المؤكد أنّ التراث الثوريّ العالميّ فيه الكثير من النماذج، كُتب لكثير منها النجاح، وفشلت الكثير أيضاً، وكانت التكلفة كبيرة، ذلك لأنّ الثورة ليست عملية استنساخ لنموذج محددٍ يصلح في كلّ المجتمعات، ولذلك فإنّ العامل الأكثر أهميّة الذي يحددُ نجاح الثورة وكلفتها يتعلقُ بدرجةِ أساسيّة بفهم طبيعة المجتمع وتراثه وتاريخه ومعتقداته والنماذج السياسيّة القائمة فيه وربط كلّ ذلك بالسياق الدوليّ.
كانت ثورة 19 تموز ثورةَ المجتمع، متجاوزةً مفاهيمَ النخبِ والطليعةِ أو الطبقة والفئة التي تتطلع إلى حيازة السلطة، كما لم تكن استجابةً لمتغيّر مرحليّ طارئ، لأنّها حينئذ لا تتجاوز البعد السياسيّ وتصبح انقلاباً للاستيلاء على السلطة، لأنّ الثورة بمعناها الأخلاقيّ هي انتقالٌ مجتمعيّ من حالةِ العقمِ والانقطاع إلى الإنجاز والتواصلِ، وإنهاءِ الوصايةِ والفسادِ والتضييقِ على الحريات، وحالات الخوف، وبالمجمل هي تحصينٌ للحياة في المجتمع، وبذلك فهي ليست مشروعاً ينتهي بسقفٍ زمني محددٍ، بل منفتحة الآفاق على التطوير.
انطلاقة في ظروفٍ معقدة
من المؤكد أنّ تاريخ 15/3/2011 يشكل علامة فارقة في تاريخ سوريا المعاصر، فقد تم تجاوز قواقع الخوف وكسر قوالب الخوف، وخرج الآلاف إلى الشوارع يرفعون الصوت بمطالبَ مُحقّة، إلا أنّ هذا الحراك الشعبيّ غير المسبوق سرعان ما تم الاستيلاء عليه ومصادرته، ودفعه إلى مسار تصعيديّ، ورُفع شعارُ “إسقاطِ النظام”، ومن الطبيعيّ أنّ من في السلطةِ غير مستعدٍ للتنازل عنها، ما أدّى إلى صراعٍ بين طرفين يسعى أحدهما لحيازة السلطة والآخر للاحتفاظ بها، واُختزل ذلك بعنواني الثورة والمؤامرة، وبذلك كان تبادلُ العنفِ هو النتيجة. فيما كان الدخولُ المسلّحُ إلى القرى والبلدات والمدن سقوطاً مريعاً للثورةِ، والحديث عن سنة أو أكثر من الحراك السلميّ ينافي كلّ الحقيقة، فقد أُعلن عن تشكيل مجموعات مسلحة اعتباراً من حزيران 2011 ووقعت أحداث جسر الشغور في 3/6/2011، واستمرت لأيام، وتدحرجت الأحداث إلى مزيد من العنف، وكلّ تصعيد لطرف في منطقة كان يُقابل بتصعيدٍ للطرف الآخر في منطقة أخرى.
وبذلك شهدتِ الجغرافيا السوريّة منذ البداية حالاتِ تسلّحٍ عشوائيّة وفوضى لانتشار السلاح الذي تدفقَ عبر الحدود ليكونَ عاملَ تأجيج الصراع، وسرعان ما وقعتِ الثورة السوريّة في جملةِ أفخاخٍ منها السعيُ للسلطةِ والخطابُ الفئويّ والمذهبيّ، ولتصبحَ سوريا خلال فترةٍ وجيزةٍ ميدانَ حربٍ عالميّةٍ تجسّد صراع إرادات متناقضة، وكلٌّ يحاولُ فرضَ أجندته الخاصة، ويحسّن شروط تفاوضه من أجل مصالحه عبر المفصل السوريّ.
ولذلك لا يمكن تقييم ثورة 19 تموز بمعزل عن الظروف التي انطلقت فيها والتي في غاية التعقيدِ، والبلاد تشهدُ وقتها صراعاً على جبهاتٍ عديدةٍ، وتقطعتِ الطرقُ بين أنحاء البلاد المختلفة، فامتلكت رؤية متوازنة متحررةً من الارتجالِ وردّ الفعلِ، وكانت تأكيداً لحالةِ وعي جماهيريّ، وتجاوزت الذاكرة الكرديّة المثقلة بالألم وسويات مختلفة من الإقصاء والتهميش والحوادث الأمنيّة في مناسباتٍ كثيرةٍ.
ثورة سوريّة وطنيّة
في 19 تموز عام 2012م أخذَ أبناء شمال وشرق سوريا مساراً آخر، وقادوا ثورةً سوريّةً وطنيّةً جعلتِ الوطنَ والمواطن هدفاً لها، ولم تكن السلطة معياراً أو محرّكاً لمسيرتهم، وبذلك انطلقت على أسسٍ صحيحةٍ وسليمةٍ، وارتكزت إلى عبرة الماضي ورؤية استشرافيّة للمستقبل وقراءةٍ دقيقةٍ للواقعِ وفهمِ المعطيات التي برزت فيه، ولذلك جعلت مواجهةَ إرهابِ المرتزقة أولويةً لها، واستطاعت تجاوزَ حالات صدام المشاغلة مع غير المرتزقة، من منطلقٍ وطنيّ يحدّد الأولويات ويقتضي إرجاء كلّ الخلافات والتحفظات لتُحلَّ بالحوار إذا أُتيحت الفرصة، وكان التمييز واضحاً بين ثلاثيّة (الوطن والدولة والنظام)، والموقف صريحاً تجاه الإرهاب بأن لا حوارَ ولا هدنة.
لم يكنِ الطريقُ الثالث مساراً سياسيّاً بل كان خياراً وطنيّاً جامعاً، ومن السطحيّةِ بمكانٍ الإشارةُ إلى هذا الخيارِ بأنّه الخط الوسطيّ، إذ لا إمكانَ لقياسِ الوسط، وما لم يُعرف حدّاه لا يُعرفُ له وسطٌ. والمقصود بالخطُ الثالث أنّه مستقل بذاته، رغم الاتهامات الموجهة بالرماديّة، فكان الخيارُ سوريّاً وطنيّاً، يتمثلُ بالديمقراطيّة حلاً شاملاً للأزمةِ السوريّةِ، وكان ذلك نتيجةً طبيعيّةً لاستقراءِ تفاصيلِ الأزمةِ وتداعياتها والتماسِ الحلِّ لها والتصدّي لسوءِ الفهم التاريخيّ بين الشعوب السوريّةِ، أي أنّها تبنّت توصيفاً اعتباريّاً للأزمةِ وحالة المجتمعِ السوريّ ككلّ، دون حصرها واختزالها في قوالب قوميّة أو طائفيّاً أو فئويّة أو سلطويّة، فالمطلب الجوهريّ رفضُ الفسادِ والاستبدادِ والقمعِ والملاحقة الأمنيّة والإقصاء والتغييب الثقافيّ، وتحقيقُ الحريات والديمقراطيّة وتطويرُ بنيةِ المجتمعِ دون انغلاقٍ في أيّ إطار وجعلِ الوطنيّةَ السقفَ الأعلى لكلّ السوريين، يمارسون في ظلها خصوصياتِهم الاجتماعيّةِ والثقافيّةِ والتراثيّةِ.
منح الخيارُ الوطنيّ ثورة 19 تموز المناعةَ الفكريّة الكافيةَ فلم تُستدرج إلى أتونِ الصراع المسلح ودوامة العنفِ الطائفيّ والمناطقيّ على الأرض السوريّة، ولم تتطاول على المرافقِ العامةِ والخدميّة، بل حافظت عليها إذ أنّها لا تخصُّ نظاماً سياسيّاً أو أفراداً، وعملت على مأسسةِ المجتمع وتفعيلِ الدورِ الخدميّ للمؤسسات، ولم تكن بمنأى عن محاولاتِ المعارضةِ باستهدافها وكيل اتهاماتٍ متناقضة تارةً بموالاة النظام وطوراً بالتقسيمِ والانفصال، وواصلت لعبَ دورٍ هدّامٍ لتوصل البلاد إلى حالةِ انقسامِ الفكريّ وتغليبِ لغةِ السلاحِ والعنفِ لكلّ ما يخالفها وضرب العناصر الوطنيّة السوريّة. فيما ركنت حكومة دمشق إلى الحلّ العسكريّ وعلى دور حليفيها في أستانه وكسبت من خلال المتغيرات الميدانيّة وتجميع كلّ المرتزقة في المناطق التي احتلتها أنقرة مزيداً من الوقتِ وتبنت خطاباً إعلاميّاً مضاداً للإدارةِ الذاتيّة.
