اعتقال عشرة أدميرالات وقّعوا على بيان أزعج أردوغان

مركز الأخبار ـ اعتقلت السلطات التركيّة عشرة ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم بياناً يرفض الانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحريّة.

قرار الاعتقال الذي أصدره مكتب المدعي العام في أنقرة، تضمّن اعتقال جيم جودنيز، مصطفى أوزباي، قادير ساغديتش.

كما تم إخطار أربعة من الأدميرالات للتقدم إلى الشرطة في غضون ثلاثة أيام.

وأوضح بيان مكتب المدعي العام أنه “نُفذت إجراءات البحث والمصادرة المتعلقة بجميع المشتبه بهم على النحو الواجب. والتحقيق مستمر بشكل متعدد الوجوه في ضوء الأدلة التي تم الحصول عليها”.

وتتهم السلطات التركية الأدميرالات بـ “الاتفاق على ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.

قال نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، على حسابه الرسمي على تويتر: “تم اعتقال الأميرال المتقاعد جيم جوردينيز من قبل الشرطة التي جاءت إلى منزله، يوم عار على تركيا، لقد رأينا هذه الحيل والألاعيب من قبل، محبو الوطن لن يحنوا رؤوسهم اليوم مثل عدم تنحيته أمس”.

ونشر 103 جنرالاً متقاعداً مساء السبت بياناً مشتركاً عقب الجدل المثار في الرأي العام التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، مصطفى شانتوب، بشأن أحقية الرئيس في الانسحاب من أي اتفاقية حتى لو كانت مونترو.

وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم حركة العبور بالمضايق التركية فقط بل أنها انتصار دبلوماسي كبير مكمل لاتفاقية لوزان، وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.

وتعليقاً على الصور المتداولة لرئيس لواء التموين البحري، مصطفى ساري، وهو يرتدي الجبة والقفطان.

أوضح البيان أن بعض الصور والأخبار التي وصفها بالمرفوضة تشكل مصدر حزن شديد بالنسبة لهم باعتبارهم رجالاً وهبوا حياتهم لهذه المهنة.

ولاقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من المسؤولين الأتراك، الذين عبّروا عن رفضهم له ووصفوه بأنه “انقلاب” على أردوغان، وكانت السلطات التركيّة أعلنت فتح تحقيق حول البيان المشار إليه.

ومن جهة أخرى اتّهم حزب الشعب الجمهوري وكذلك حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استناداً إلى حدث ليس له قيمة، من خلال توصيف البيان على أنه “انقلاب”.