ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضار والسوق بانتظار الإنتاج المحلي

ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكلٍ ملحوظ في أسواق شمال وشرق سوريا، ما خلق الكثير من التساؤلات لدى المواطنين، فيما يقول إداري في شعبة التموين إن الأسعار تتحدد من قبل لجنة مختصة، في حين أن الإنتاج المحلي من بعض أنواع الخضار لم يسوّق بعد.

شكّل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصةً بعض أنواع الخضار، منذ عدة أيام حالة من الشكوى والتذمر لدى المواطنين. في إقليم الجزيرة وصل سعر كيلو البندورة بحسب اللائحة اليومية التي تصدر عن إدارة التموين وحماية المستهلك 2900 ليرة سوريّة للبيع المفرق، والبطاطا (المصرية) 2600 ليرة، والسوريّة 2200 ليرة.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قد أكدت دعمها للمشاريع الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار والمحاصيل الزراعية.

وتعتبر ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو والبيوت البلاستيكية في مدينة رميلان والمناطق القريبة من نهر الفرات، أهم المناطق التي ترفد الأسواق المحلية بالخضار، وتساهم بشكلٍ كبير في خفض أسعارها بما يتناسب مع دخل المواطنين، بعيداً عن المستوردة.

المشرفون على مشروع البيوت البلاستكية في ناحية تربه سبيه أشاروا إلى أنهم لم يسوّقوا إنتاجهم بعد إلى الأسواق، وأنهم بصدد تسويقه خلال الأسبوع المقبل.

يقول فادي مخيلين، بائع للخضار من ناحية تربه سبيه، أن الارتفاع الجنوني للأسعار، يأتي نتيجة تحكم التجار بها، بالإضافة إلى قلة الكميات التي تأتي إلى المنطقة، ما يفتح المجال للاحتكار، فادي أشار إلى أن سعر كيلو البندورة انخفض من 4 آلاف إلى 2900 ليرة خلال يوم واحد.

وتابع: عندما تسوّق كميات كبيرة من الخضار إلى الأسواق المحلية، فالتاجر لا يجد مجالاً لرفع أسعارها والتحكم بها، لذا يضطر للبيع بسعرٍ منخفض كي لا تتكدس وتتلف.

فادي مخيلين أكد “إن الرقابة التموينية للأسعار لها دور كبير في منع احتكار بعض التجار لأنواع من الخضار لغرض رفع سعرها، وأضاف: عندما يطرح الإنتاج المحلي في السوق سيساهم بشكلٍ كبير في خفض الأسعار.

علي الكعود مواطن من قرية كري ميركي التابعة لناحية تربه سبيه، ذكر أنه عندما يتم السؤال عن ارتفاع الأسعار فإن الرد يكون دائماً بأن سعر صرف الدولار مرتفع وأجور النقل مرتفعة.

وحسب الرئيس المشترك لشعبة التموين في تربه سبيه، خالد خلف، فإن اللائحة الخاصة بالأسعار تصدر من قبل لجنة تحديد الأسعار واتحاد التجار، مشيراً إلى أن الخضار لها تسعيرة يومية تصدر من قبلهم وتوزع على أصحاب المحلات والتجار للتقيد بها.

منوهاً أنهم يحددون البيع بآلية الجملة ونصف الجملة والمفرق، وفي حال خالف التاجر ورفع من سعر المادة المحدد في اللائحة فإنه يتم التعامل معه وفق المادة 33 من قانون حماية المستهلك البند رقم 1 والذي يقضي بالتنبيه وفي حال تكرار المخالفة يتم مخالفته بضعفي قيمة المادة، وفي حال التكرار فإن المخالفة ترتفع لثلاثة أضعاف.

وكالة هاوار