ارتفاع جنوني لأسعار المواصلات وتفاقم معاناة المواطن السوري

وصلت أزمة المواصلات في مناطق حكومة دمشق إلى مستويات خطيرة، بلغت أوجها مع دخول العام الجديد؛ نتيجة إصدار قرارات وصفها أصحاب العلاقة بالبعيدة عن الواقع المعاش، ما تؤثر على باقي مناحي حياة السوريين، دون وجود حلول تلوح في الأفق.

تضطر عبير (22 عاماً) كل يوم صباحاً إلى الانتظار قرابة الساعة، أمام موقف باص الدائري الشمالي، للتوجه إلى جامعتها الكائنة في قلب المدينة، وتفيد في حديثها أنها في الكثير من الأحيان، تتأخر عن محاضراتها ما يؤدي إلى انخفاض علامات البعض من مقرراتها، أو حتى الرسوب فيها.

وتقول عبير: إن الوضع الاقتصادي لأسرتها حالياً، لا يسمح لها أن تستأجر سيارة لقطع مسافة 6 كم للوصول إلى الجامعة، فقد تختلف التكلفة بين سيارة وأخرى، لكن متوسط الأجرة لهذه المسافة يصل إلى حوالي 9000 ليرة سورية.

أما عصام (44 عاماً) وهو أحد سائقي الأجرة، فيشير إلى أن كفة الميزان دائماً تتأرجح إلى الخاسرة في المعادلة الراهنة، لأن الصيانة غالية، والبنزين غالٍ والمعيشة غالية، والأجرة المرتفعة، لا تكاد تغطي الاحتياجات كلها.

فيما يشير مصطفى (65 عاماً) وهو سائق أحد الميكرو باصات في مدينة حلب، إلى أن أكثر ما يزعجه هو إجباره على دفع الرشاوى لشرطة المرور، التي باتت تعتاش على الرشاوى، أو كما تسميها شرطة المرور بـ “الهدايا”.

قرارات دون قراءة للواقع

 

وفي الـ 11 من كانون الأول الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة دمشق، سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمناً عمولة أصحاب المحطات، بعدما كان يبلغ سعره 750 ليرة سورية.

وازدادت تعرفة سيارات الأجرة بمقدار خمسمئة ليرة للكيلو متر الواحد دون إصدار أي تسعيرة جديدة من الوزارة، تلائم آخر قرارات رفع أسعار المحروقات في مناطق حكومة دمشق.

وبررت الوزارة القرار، أن حكومة دمشق تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلف أضعافاً بسبب العقوبات، وعلى رأسها عقوبات قانون قيصر.

وتبلغ مخصصات كل سيارة أجرة حوالي 20 لتر بنزين كل أربعة أيام، وهي كمية قليلة جداً بالمقارنة مع عمل السائقين، الذين يلجؤون في أغلب الأحيان إلى شراء مادة البنزين من السوق السوداء، حيث يصل سعر اللتر الواحد في السوق السوداء إلى ما يقارب الـ3500 ليرة سورية، أي ثلاثة أضعاف السعر الحكومي.

البنزين بات يعرف بالأفيون

يقول عصام خلال حديثه: إن البنزين بات يعرف بالأفيون (في إشارة إلى سعره المرتفع) في الأوساط المحلية، لأنه وصل إلى حدود خيالية، “إن الحكومة تعلم أن النشرة الصادرة لا تعبر عن الواقع، لذلك لا يتم التدقيق إلا في حال ورود شكاوى، وهو أمر نادر الحدوث لكنه ليس معدوماً، لأن الناس باتوا يتفهمون الواقع، والمشكلة كامنة في قرارات الحكومة، برفع الدعم عن البنزين”.

في هذا السياق تؤكد عبير: بأنها تفضل أن تدفع 200 ليرة لأحد الميكرو باصات التي تمر بالخط، بدلاً من أخذ سيارة أجرة، ودفع “هديك الحسبة”، وتقول: إنها ليست الوحيدة التي تلجأ إلى خطوط النقل العام، بل حالها حال أغلب الشعب السوري.

بينما يقول مصطفى: إن العمل بات لا يغطي التكاليف الأساسية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وقطع التبديل من جهة، وازدياد ما أسماها بـ “هدايا شرطة المرور” التي تطالب بها بشكل دوري لعدم تسجيل المخالفات بحقهم.

وتشهد مواقف وسائط النقل العام كلها ازدحاماً شديداً؛ نتيجة توجه أغلب فئات المجتمع للتنقل عبر الوسائط العامة، لانخفاض تكاليفها بالمقارنة مع وسائل النقل الخاص.

منطقة الصناعة كابوس السائقين

وعن تكاليف الصيانة، ينوه مصطفى، أنها ازدادت 20 ضعفاً عن الأعوام السابقة، وأعطى بعض الأمثلة خلال حديثه، فأصغر ريشة بمقص الميكرو باص بات سعرها يصل إلى 30 ألف ليرة سورية، والعجلات المطاطية بات سعر الزوج منها 700 ألف ليرة.

يشير مصطفى إلى سعر الصرف أمام الدولار على الرغم من ثباته لعدة أشهر إلا أن أسعار قطع التبديل ما زالت ترتفع، “عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار، وعندما ينخفض الدولار تثبت الأسعار والحجة وجود حصار اقتصادي”.

فيما يقول عصام: إن التوجه إلى منطقة الصناعة بات يشكل كابوساً للسائقين، نظراً للتكلفة العالية لإعادة صيانة المركبات.

ويشير خلال حديثه إلى أن أغلب “أصحاب المصلحة” يقومون ببيع سياراتهم والتوجه نحو مهن أخرى، لأن الخسارة تكون مرتفعة وخاصة، إذا تعرض محرك السيارة للضرر.

وعن القيمة السوقية للسيارة، يؤكد عصام: إنها أرخص بالمقارنة مع ما قبل اندلاع الأزمة، فالآن يبلغ سعر مركبته 25 مليون ليرة سورية (6915 دولار أمريكي)، أما في عام 2010 فكانت سيارة شبيهة بالتي يمتلكها، يبلغ سعرها حوالي 765 ألف ليرة، أي ما يعادل آنذاك (17000 دولار أمريكي).

“هدايا شرطة المرور”

يقول مصطفى بهذا الصدد: “ندفع ما يعادل ألف ليرة سورية بشكل شبه يومي لشرطة المرور المتواجدة في المدينة، وإن امتنعنا عن الدفع فإن الشرطي، يخالفنا بأي حجة، وكأنه يعيش في أوروبا، ولا يعلم بالواقع”.

وعن حجج المخالفات، التي تفرضها شرطة المرور في حال امتناع السائقين عن دفع الرشوة، فعدّدها مصطفى على الشكل الآتي: مخالفة عدم وجود حقيبة طبية، مخالفة عدم وجود مطفأة الحريق، مخالفة منظر غير لائق، وهي مخالفات غريبة بالنسبة للواقع السوري المعاش، والأزمة التي امتدت لعقد حتى الآن.

ويبلغ متوسط راتب ضابط الشرطة من مرتبات فرع المرور، في حكومة دمشق حوالي 91400 ليرة سورية، أو ما يعادل 25 دولاراً أمريكياً، إلا أن الرشاوى وفرض الإتاوات، تكون سابقة في رفع المستوى المعيشي لأفراد السلك، وتعوضهم عن الراتب القانوني.

وينهي مصطفى حديثه بالقول: “كلو كوم وشرطة المرور كوم تاني، وكأني هنن شركاء معنا بشغلنا، بدفع بالأسبوع 5000 ليرة، وهي أجرة السفرة ذهاب وإياب كلها”.

الذين تحدثوا كلهم في هذا التقرير لوكالة هاوار، فضلوا استخدام أسماء مستعارة، خوفاً من التعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق.