إلهام أحمد: “نحن بصدد إعداد مسودة دستور جديد لسوريا”

مركز الأخبار ـ أوضحت إلهام أحمد أن الاجتماعات التي عقدت من أجل وضع دستور جديد لسوريا كان مصيرها الفشل لعدم وجود الممثل الحقيقي للشعب السوري، وأكدت أن مجلس سوريا الديمقراطية سيعمل خلال العام بكثافة بصدد إعداد مسودة دستور جديد لسوريا.

وفي لقاء أجرته وكالة أنباء هاوار مع رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد وقالت: “يعتبر موضوع الدستور السوري موضوعاً هاماً لمستقبل سوريا، فيما فشلت اجتماعات جنيف وآستانا لإيجاد حل صيغة مناسبة للدستور السوري”.

وأشارت إلى أن سبب فشل كافة الاجتماعات التي جرت خارج الأراضي السورية هو عدم وجود الممثل الفعلي للشعب السوري، وأن من كان يشارك في تلك الاجتماعات كان يعمل تحت ظل سياسات الدول الخارجية والإقليمية التي تعمل حسب مصالحها داخل الأراضي السورية، وأكدت: “لذا لم يكن هنالك صوت السوري ولا رأي الشعب السوري داخل تلك الاجتماعات وهذا ما أدى إلى فشلها”.

وذكرت إلهام أحمد خلال حديثها آخر محاولات الدول الضامنة (تركيا، روسيا، ايران) خلال اجتماع آستانة لوضع دستور جديد لسوريا والتي كانت مصيرها الفشل حيث قالت: “لم تنجح أيضاً آخر المحاولات لآستانا الذي كان من المفترض تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد لسوريا. لذا؛ هنا يمكن التأكيد أنه لا يمكن لأحد إيجاد حل لسوريا، فقط من هم في الداخل السوري بإمكانهم وضع حل مناسب للأزمة السورية”.

وأشارت إلهام إلى أن المرحلة تتطلب إعادة تشكيل هيكلية جديدة للجنة إعداد الدستور مكونة من أطياف وممثلي الشعب السوري، وأضافت: “والتغيير شرط لأن الوفود السابقة لم يتمكنوا من حلها، بل على عكس ذلك عقدوا الموضوع أكثر”.

ونوهت إلى أنهم كمجلس سوريا الديمقراطية عملوا من أجل الدستور السوري بإصرار وأوصلوا أفكارهم إلى الدول التي تهتم بالشأن السوري: “نعمل منذ سنة على مسودة دستور جديد لسوريا وقمنا بتحضير البنية التحتية له”. وأردفت: “خلال الحوار السوري ـ السوري الذي انعقد في بلدة عين عيسى تم الإقرار على أن يخصص اللقاء القادم لموضوع الدستور السوري بمشاركة أطراف المعارضة والكتل السياسية”.

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في نهاية حديثها إنهم بصدد عقد اجتماعات موسعة لمختصين وخبراء وحقوقيون من أجل مناقشة الدستور السوري: “وسيركز مجلس سوريا الديمقراطية بشكل خاص على موضوع الدستور السوري وأخذ آراء الشعب السوري لإجراء التعديلات اللازمة على مسودة الدستور الجديد لسوريا المحضر من قبل مجلس سوريا الديمقراطية”.